الرسالة على العلم بكذبه، ونستدل بعدم أدلة العقل والسمع على إثبات الحكم الشرعي على براءة الذمة منه وبقائه على حكم العقل، وبعدم الأدلة على أنه ليس لما عقلناه من الأجناس من الصفات أكثر مما علمناه لها، على أنه لا صفة لها أكثر من ذلك، في أمثال هذا مما يطول تتبعه، فثبت بذلك إنه ليس من حق المستدل به أن يكون موجودا، وإذا لم يكن ذلك من حقه ⦗١٥⦘ لم يكن من حقه أن يكون حادثا وأن يكون له محدثا، وأن يكون قاصدا بإحداثه إلى الاستدلال به، لأن هذا أجمع مبني على وجوب وجوده. فإذا بطل هذا الأصل بطل توابعه، وفسد ما يقوله القدرية في هذا الباب من وجوب حدوث كلام الله تعالى، لكونه دليلا على أحكام دينه.
والدليل على أن ما وصفناه هو معنى وصفه بأنه دليل إطباق أهل اللغة على تسمية كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما هو دليل عليه من غير قصر التسمية على بعض ذلك دون بعض، هذا من علامات الأسماء الحقيقة نعني جريانها واطرادها في كل ما وجد فيه معنى الاسم. وتسمية الرجل دليلا إنما جرت عليه مجازًا