شهدت سبعينيات القرن التاسع عشر زيادة فعلية في الناتج الكلي للاقتصاد الأمريكي والناتج القومي الإجمالي. وخلال ذلك العقد استمر المستوطنون وأصحاب مزارع الماشية في مهاجمة أراضي السكان الأصليين من الهنود الحمر بالسهول الكبرى، ووقعت أشهر مواجهة من بين المواجهات العديدة بين الطرفين عند نهر ليتل بيج هورن في مونتانا في يونيو عام 1876، عندما هزمت كتيبة من الجيش بقيادة المقدم جورج إيه كاستر على يد محاربي قبيلة سو بقيادة المحارب الملقب بالجواد الجامح. أدت حالة كساد على المستوى القومي استمرت من عام 1873 وحتى عام 1878 إلى إيقاف عمليات إعادة الإعمار في الجنوب وتقييد الهجرة وتحطم رفاهية وأمان الأفراد عبر جميع أرجاء منطقتي الشمال الشرقي والبحيرات العظمى التي كانت تتحول إلى التصنيع، وأنهكت البطالة آلاف الأسر، وأسراب الجراد التي انتشرت بمينيسوتا وجميع مناطق الغرب الأوسط الأعلى «قضت على الأخضر واليابس ما عدا الرهون العقارية»، ومع ذلك رفضت حكومات الولايات أن تمد يد العون بأي صورة. حتى في ماساتشوستس المستقرة والمتحضرة، بدءا من عام 1875، كان يموت طفل من بين كل أربعة أطفال تقريبا قبل أن يبلغ عامه الأول، ويموت شخص من بين كل ثلاثة أشخاص تقريبا قبل أن يبلغ عمره الحادية والعشرين.

صنفت معظم هذه الأحداث على أنها كارثة طبيعية؛ المخاطر الحتمية التي ينطوي عليها العيش والتي لا يمكن فعل أي شيء للحيلولة دونها. في ذلك الوقت، كان الطب بدائيا، وكانت نظرية جرثومية المرض - ومن ثم الوقاية من العدوى - إما غير معروفة وإما غير مصدقة. وكان من الصعب تزويد المدن السريعة التوسع بشبكات صرف صحي ومصادر آمنة للمياه لتتواكب مع تعداد سكانها الذي يتزايد بسرعة. وكانت البنية التحتية لا يزال ينقصها الكثير من الأشياء الهامة؛ ليس فقط فيما يتعلق بجوانبها المادية ولكن أيضا المعرفة العلمية والتقنية الملائمة واللازمة لقيام كيان صناعي وحضري آمن. أوجدت الحاجة مثل هذه الاختراعات خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر، ولكن التقدم كان بطيئا ومتفاوتا. كانت منطقتا الشمال الشرقي والبحيرات العظمى، اللتان كانتا تخوضان غمار التحول إلى التصنيع والتمدن، من أكثر المناطق التي تحتاج إلى التغيير الفوري. ولكن الأغلبية القروية وجدت نفسها أيضا محرومة من حق تقرير مصيرها الاقتصادي، فقد سيطرت شركات السكك الحديدية وأسواق الحبوب والماشية وبائعو البضائع التي تحميها حواجز جمركية عالية أكثر فأكثر على عملية اتخاذ القرار، واضعة المنتجين - أي المزارعين وعمال المدن - بين مطرقة الدخول المنخفضة وسندان ارتفاع النفقات.

في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر لم يظهر على السطح سوى مقترحين مهمين للإصلاح: تمثل الأول في سن قوانين للخدمة المدنية تضمن في حال نجاحها أن يحصل موظفو الحكومة على وظائفهم من خلال الكفاءة وليس من خلال المحسوبية الحزبية، وهو تغيير محمود، ولكنه لم يخاطب أصل المشكلات الاجتماعية الموجودة والمتزايدة. أما المقترح الآخر فنادى بالتوسع النقدي عبر إصدار أوراق نقدية أو ما عرف ب «العملات الخضراء»، التي تستند إلى ثقة واعتماد الحكومة وليس إلى أي شيء آخر؛ أي عدم وجود غطاء من الذهب أو الفضة. تم تداول العملات الخضراء بنجاح خلال الحرب الأهلية ومرحلة إعادة الإعمار، ولكن بأقل من سعر الإصدار، وأصبحت العملة الوطنية الرئيسية في العصور الحديثة.

ولكن الاعتقاد الاقتصادي السائد في أواخر القرن التاسع عشر هو أن المعادن النفيسة تتمتع بقيمة جوهرية وأن العملات الورقية يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى الذهب (وهو الأفضل) أو الفضة. سيطر هذا الرأي على الفكر الاقتصادي حتى بعد بداية القرن العشرين بوقت كبير. وخلال الفترة بين عامي 1876 و1884، ازداد الضغط في أجزاء من الشرق والغرب الأوسط على الحكومة لإصدار المزيد من العملات الخضراء. ونشأ حزب العملة الخضراء الذي انتخب العشرات من أعضاء الكونجرس وبعض المسئولين الحكوميين الآخرين، ولكن عددهم لم يكن قط كبيرا بما يكفي لتحقيق أي إنجاز سوى إلصاق تهم التطرف والجنون بأنفسهم. لم تصبح مقترحاتهم هي العرف السائد بنحو كامل إلا في ثلاثينيات القرن العشرين، وهي لا تزال كذلك حتى الآن. فلا يمكن للولايات المتحدة أو لأي دولة متقدمة أخرى أن تعمل اليوم من دون عملات ورقية «ليست» مدعومة بغطاء من الذهب أو الفضة، ولكن في ذلك الوقت لم يصدق هذا الأمر سوى القليل من الأشخاص.

بحلول منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر، خبت شعبية الاتجاه المؤيد للتوسع في إصدار العملات الخضراء . ويتمثل أحد أسباب ذلك في أن معظم سنوات ذلك العقد كانت بنحو عام سنوات رخاء؛ فقد ازداد عدد العزب الريفية زيادة قوية وسجلت الهجرة من أوروبا معدلات قياسية وارتفعت مؤشرات الأسواق. وبرز شعور لدى الكثير من الساسة في الأحزاب الكبرى بأنه لا بد من الاستجابة إلى حالة القلق العام بشأن الكيانات الاحتكارية وعدم الإنصاف الذي تمثل في امتلاك ثروات شخصية غير مسبوقة، أحاطت بها مظاهر المغالاة في التباهي. وكانت النتيجة هي صدور قانونين فيدراليين منظمين للشركات بنحو جدي لأول مرة؛ وهما قانون التجارة بين الولايات لعام 1887، وقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890. وقبل صدور هذين القانونين الفيدراليين، أدى الضغط السياسي الذي مارسه المزارعون وصغار رجال الأعمال وغيرهم إلى قيام عدد من المجالس التشريعية بالولايات في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر بسن قوانين تنظم رسوم السكك الحديدية. ومنذ ذلك الوقت وخلال الحقبة التقدمية، أصبح مألوفا أن تأخذ الولايات المبادرة فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية ويتبعها بعد ذلك الكونجرس الفيدرالي.

ولكي يحدث الإصلاح، كان من الضروري أن تتغلب مساعي الضغط المنادية بالتنظيم على سياسة عدم التدخل السائدة والتي ترى أنه لا يجب التدخل في شئون الأفراد والشركات. كانت هذه السياسة إحدى المسلمات القائمة منذ زمن بعيد للحياة الاقتصادية الأمريكية، وكذلك أيضا معارضة العمليات الاحتكارية التي ترسخت على الأقل منذ أن أغلق الرئيس أندرو جاكسون مصرف الولايات المتحدة الأمريكية عام 1832، الذي شجبه مناصروه باعتباره كيانا احتكاريا متوحشا. وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر، انتشر تصور (وكان تصورا دقيقا) عن قدرة شركات السكك الحديدية على التصرف في كثير من الأحيان ككيانات احتكارية؛ فقد كانت الوسائل الوحيدة الفعالة لنقل البضائع والأفراد عبر مسافات طويلة، وبإمكانها رفع الرسوم على شاحني البضائع إلى أقصى حد ممكن. ويتضمن «شاحنو البضائع» المزارعين الذين يبيعون محاصيلهم أو ماشيتهم، وأصحاب المحال الذين يشترون البضائع التي تصنع في مناطق أخرى، وكبار المصنعين وصغارهم؛ باختصار، تضمنت هذه الشريحة جميع الأفراد الذين احتاجوا إلى استخدام الطرق. استاء هؤلاء من اضطرارهم لدفع الرسوم التي تفرضها عليهم شركات السكك الحديدية، وكانوا كأفراد يشعرون بقلة الحيلة أمام قوة الشركات (وبخاصة شركات السكك الحديدية) التي تفوقهم نفوذا بكثير. وكان الملاذ المنطقي الذي يمكن أن يتوجهوا إليه هو حكومات الولايات والمجالس التشريعية الملتزمة بسن القوانين التنظيمية.

في عام 1886، أقامت شركات السكك الحديدية واباش وسانت لويس وباسيفيك دعوى قضائية على ولاية إلينوي، وادعت شركة واباش أن قانون الولاية المنظم للعمليات التي تقوم بها قد انتهك المادة الموجودة في الدستور الأمريكي والتي تقضي باحتفاظ الحكومة الفيدرالية بحق الرقابة على التجارة بين الولايات، واتفقت المحكمة العليا الأمريكية في الرأي مع شركة واباش وألغت قانون ولاية إلينوي، بل وجميع القوانين المنظمة للسكك الحديدية بالولايات الأخرى.

جاءت ردة فعل الكونجرس سريعة؛ وذلك بتمرير قانون التجارة بين الولايات لعام 1887 بأغلبية من الحزبين، ووقعه الرئيس المنتمي إلى الحزب الديمقراطي جروفر كليفلاند في فبراير من عام 1887. نص القانون على أن تكون رسوم السكك الحديدية «معقولة وعادلة»، ومنع تقديم خصومات لشركات الشحن الكبرى مثل شركة ستاندرد أويل أو إقامة شراكات احتكارية معها، وألزم شركات السكك الحديدية بأن تنشر رسومها وألا ترفعها دون إشعار عام قبلها بعشرة أيام.

بعد ذلك بثلاث سنوات، انتقلت السيطرة على الكونجرس والرئاسة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، ولكن الضغط الشعبي المناهض للاحتكار والمنادي بالقوانين التنظيمية ازداد قوة، وشارك الحزبان الكبيران عام 1888 في حملات منادية بإصدار قانون عام لمكافحة الاحتكار لا ينظم فقط عمل شركات السكك الحديدية، ولكن يشمل أي تحالف أو كيان احتكاري. وأدى ذلك إلى تمرير الكونجرس في يوليو عام 1890 قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، ووقع عليه الرئيس بنجامين هاريسون. انتهت المشكلة، أو هكذا بدا الأمر، بيد أنها لم تنته حقا؛ فكما قال السيد دولي، حكيم شيكاجو الخيالي الذي ابتكره الكاتب فينلي بيتر دن: «ما أراه أنا وأنت جدارا من الطوب ... يراه محامي أي شركة قوس نصر.» فقد أدت الدعاوى القضائية التي وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية خلال تسعينيات القرن التاسع عشر إلى إضعاف قانون التجارة بين الولايات وقانون شيرمان، وأبطلت في الواقع أجزاء كبيرة منهما . وفي واقعة صارخة، قضت المحكمة في قضية «شركة إي سي نايت ضد الحكومة الأمريكية» في عام 1895 بأن التصنيع - حتى في حالة تحكم شركة واحدة بتسعين في المائة من السوق - يختلف عن التجارة؛ ولذا لا تسري عليه قوانين مكافحة الاحتكار.

ومنذ أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين، هيمن الاتجاه الاحتكاري الذي عرف باسم «حركة الدمج» على الشركات الكبرى بأمريكا، وهو ما أحدث دمجا بين شتى أنواع الشركات، وفي ذلك شركات السكك الحديدية. كانت النتيجة هي شعور قطاعات عديدة من الشعب بالغضب، فقد خدعوا بقانون التجارة بين الولايات وقانون شيرمان اللذين دفعا الشعب إلى الاعتقاد بأن الاحتكار تحت السيطرة؛ وخذلتهم المحكمة العليا المحافظة المنحازة إلى الشركات، وبدأ الأمر يسترعي انتباه نوابهم المنتخبين.

نامعلوم صفحہ