الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي تشبيها وإن كان لا يمتنع من معرفته بصفاته فإن الشك في ذلك لا يجوز على الأنبياء (ع) من حيث يجوز من بعض من بعثوا أن يعرف ذلك على حقيقته فيكون النبي (ع) شاكا فيه وأمته عارفون به مع رجوعهم في المعارف بالله تعالى وما يجوز عليه إلى النبي (ع) وهذا يزيد في التنفير على كل ما يوجب تنزيه الأنبياء (ع) عنه فإن قيل فعن أي شيء كانت توبة موسى (ع) على الجوابين المتقدمين قلنا أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه فإنه يقول إنما تاب لأنه أقدم على أن يسأل عن لسان قومه ما لم يؤذن له فيه وليس للأنبياء (ع) ذلك لأنه لا يؤمن من أن يكون الصلاح في المنع منه فيكون ترك إجابتهم منفرا عنهم وليس تجري مسألتهم على سبيل الاستسرار وبغير حضور قومهم مجرى ما ذكرناه لأنه يجوز أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهم فيه لأن منعهم منه لا يقتضي تنفيرا ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول إنه تاب من حيث سأل معرفة لا يقتضيها التكليف وفي الناس من قال إنه تاب من حيث ذكر في الحال ذنبا صغيرا متقدما والذي يجب أن يقال في تلفظه بذكر التوبة إنه وقع على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه والتقرب منه وإن لم يكن هناك ذنب معروف وقد يجوز أيضا أن يكون الغرض في ذلك مضافا إلى ما ذكرناه من الاستكانة والخضوع والعبادة تعليمنا وتوقيفنا على ما نستعمله وندعو به عند نزول الشدائد وظهور الأهوال وتنبيه القوم المخطئين خاصة على التوبة مما التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه تعالى فإن الأنبياء (ع) وإن لم يقع منهم القبائح فقد يقع من غيرهم ويحتاج من وقع ذلك منه إلى التوبة والاستغفار والاستقالة وهذا بين بحمد الله ومنه مسألة فإن قيل فما وجه قوله تعالى حكاية عن

صفحہ 79