مسألة : وأجمعوا على توريث ابنة الابن مع[259/ج] الابنة المنفردة وذلك السدس وعلى أن الابنتين يحجبانها تكملة الثلثين ، واجمعوا على توريث الأخت من الأب مع الأخت الخالصة وإن لها السدس مع الخالصة تكملة الثلثين إلا في العول فهو يختلف في أخذ السهام لا في قسمة أصل الفريضة وعلى أن الخالصتين يحجبانها.

مسألة : وأجمعوا على التعصيب في الميراث وأن أول العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم الأخوة الخالصون ، والأخوات الخالصات ، وفي ذلك اختلاف مع الجد كما ذكرناه ، ثم الإخوة والأخوات [من الأب] (¬1) ، ثم بنوا الأخوة الذكور وإن سفلوا ، ثم الأعمام الذكور وبنوهم الذكور.

بيان : وجميع ما أجمع عليه في الميراث ، فإنما هو إجماع ثبت باجتماع علماء الميراث من الصحابة ، وهم خمسة عمر ، وعلي ، و عبدالله بن عباس[145/أ] ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، مما لم يكن حكمه في التنزيل فاعرف ذلك .

[مسألة أفعال العباد]

الفصل الثاني: من الجواب في قولنا من جوابنا للنصارى أن المعتزلة خالفونا بقولهم واعتقادهم أن أفعال العباد هم خالقونها لم يخلقها[276/ب] الله ، ولكنهم لو لم يدينوا بذلك لكانوا غير هالكين ، فرد الشيخ محمد بن خميس البوسعيدي قائلا : لم نرسم رده في الجواب ، بل هم هالكون بذلك دانوا بذلك أو لم يدينوا فقال : الأصحاب ، أن الحق ما قال الشيخ في هذا وفيما حكيته عن الشيخ العالم الكبير أبي سعيد- رحمه الله تعالى- ورد قولك الإجماع أنه موضع اتفاق كما مر الجواب فيه[260/ج] أنه كان الصواب في هذا وذاك كما قال الشيخ محمد بن خميس فأصلح الجواب[ في هذا] (¬2) وإن كان الصواب كما في الجواب فاشرحه فتعذرت من تغير الجواب ومن شرح ذلك ثم لم أجد بدا ولا عذرا فيما جاز لي فعله من طاعة الأصحاب .

¬__________

(¬1) سقط في ب.

(¬2) سقط في أ.

صفحہ 307