إلا بعد الإسلام، هذا ما لا خلاف فيه ١ أيضا، ثم إن كثيرا من الألفاظ فيه مخالفة، لما تضمنّته كتب السير ٢، والمغازي، كلها في قصة بحيرا، وأيضا فالعادة قاضية ٣، بل مثل هذه الألفاظ لو وقعت هكذا صراحة بحضور أبي طالب وجماعة من قريش، لاحتج عليهم أبو طالب بها عليهم ٤ بعد زمن النبوة، ولم يكن ينساها ٥، وعبد الرحمن بن غزوان، وإن احتج به البخاري، ووثقه جماعة، فقد قال فيه أبو حاتم بن حبان: "كان يخطئ"، يتخالج في القلب منه شيء" ٦، وسئل أحمد بن صالح عن حديث تفرد به عبد الرحمن هذا، عن الليث٧، عن مالك ٨، عن الزهري ٩، عن (عروة) ١٠ ١١، عن عائشة في قصة المماليك فأنكره، وقال: "هو موضوع" ١٢، وذكر الذهبي حديث الترمذي. وقال: "إنه منكر جدا" ١٣. ١١- ومنها ما روى مسلم في أواخر الفضائل من حديث (عكرمة بن عمار) ١٤ عن سماك الحنفي أبي زميل ١٥، عن ابن عباس ﵄ قال: "كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي ﷺ: "يا نبي الله - ثلاث - ١٦ أعطيتهن؟، قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان،

١ هذه ملاحظة جيدة من المصنف ﵀ وسياق ابن إسحاق يشير إلى عدم قناعته بالرواية، فقد كرر لفظة (يزعمون) أكثر من ثلاث مرات مما يؤيد ضعفها عنده، وهو إمام المغازي (سيرة ابن هشام١/ ١١٦) . قال الحافظ الذهبي: "أنكر مالك حديثه عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى...، ومما يدل على أنه باطل قوله: "ورده أبو طالب، وبعث معه أبو بكر بلالا" وبلال لم يكن خلق بعد، أبو بكر كان صبيا. (الميزان ٢/٥٨١) وانظر: ما حرره صاحب تحفة الأحوذي ١٠/٩٣. ٢ انظر مثلا: (سيرة ابن هشام ١/١١٦-١١٨)، فاختلاف الألفاظ واضح وجلي. ٣ هكذا في المخطوطة والملاحظ أن هنا سقط الكلام ولعله هكذا والعادة قاضية بكم مثل هذا الخبر عما سواه..: لعلها ووثقه. ٤ هكذا في الأصل: وفي نظري: أن لفظة (عليهم) وقعت سهوا من الناسخ ولا لزوم لها. ٥ قد يقال: إن للقصة أصلا، ولعل المانع لأبي طالب من الاحتجاج بها رغبته في البقاء على ملة عبد المطلب. ٦ الثقات ٨/٣٧٥. ٧ ابن سعد. ٨ ابن أنس. ٩ محمد بن مسلم. ١٠ في الأصل (عمرو) . ١١ ١٠/ب. ١٢ ذكره العلائي نقلا عن الكنى لأبي أحمد – الحاكم- وعن الدارقطني في غرائب مالك. ولفظ الحديث: "جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: "إن لي مماليك أضربهم..." التهذيب ٦/٢٤٨،٢٤٩. ١٣ عبارته في الميزان ٢/٥٨١: "كان يحفظ، له مناكير..." قال أبو أحمد الحاكم: "روى عن الليث حديثا منكرا". ١٤ في الأصل: (عكرمة بن عمير) وهو خطأ. ١٥ في الأصل: (عن سماك الحنفي، عن أبي زميل)، وهو خطأ وسماك هو أبو زميل، وكذلك المصنف لم يلتزم بصيغة الأداء فإنها عند مسلم بالتحديث، وليست بالعنعنة. ١٦ في الأصل: "ثلاثا".