عاشر، الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشئا ودارا، كان ﵀ عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى، عارفا بالقراءات وتوجيهها، وبالتفسير والرسم والضبط وعلم الكلام، والأصول والفقه والفرائض وعلوم العربية وغير ذلك، قرأ على شيوخ عديدة وألف تآليف مفيدة منها هذا النظم، وقد ذكر في شرحه على مورد الظمآن أنه تم هذا النظم "الإعلان بتكميل مورد الظمآن"، قال: ضمنته بقايا خلافيات المصاحف في الحذف، وغيره مما يحتاج إليها من تخطي قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات الأئمة السبعة، إذ ما زال أذكياء الطلبة الناشئين في هذا الفن، وحذاقهم يسألون عن كيفية رسم كثير من المواضع إذا أخذ فيها بغير مقراء نافع، فيقصر في الجواب عن مثل هذه المطالب الجليلة من اقتصر على المورد، وأهمل العقيلة "انتهى"، توفي الناظم ﵀ عشية يوم الخميس ثالث ذي الحجة من عام أربعين وألف، وقوله: "ابتدأ" أصله بهمزة مفتوحة بعد الدال، فسكن همزته ثم أبدلها ألفا، وحذفها لالتقاء الساكنين، التنبيه في أخذ زوائد على ما في مورد الظمآن. ثم قال: ٢- هاك زائد لمورد تفي ... بالسبع معه من خلاف المصحف ٣- المدني والمك والإمام ... والكوف والبصر معا والشأم أمر في البيت الأول المتأهل للخطاب أن يأخذ زوائد على ما في "مورد الظمآن"، من خلافيات المصاحف العثمانية تفي تلك الزوائد أي تكون وافية مع انضمامها إلى المورد برسم القراءات السبع، وذلك؛ لأن "مورد الظمآن" تكفل لخلافيات المصاحف باعتبار قراءة نافع فقط، وهذا النظم تكفل ببقايا خلافيات المصاحف باعتبار قراءات غير نافع من باقي السبعة، فإذا أخذ طالب الرسم ما في هذا النظم مع ما في المورد كان على بصيرة في الرسم باعتبار القراءات السبع، التي كفل برسمها كلها المقنع لأبي عمر الداني، ونظمه العقيلة للشاطبي، ثم ذكر في البيت الثاني المصاحف العثمانية المتعارفة عند أهل الرسم وهي ستة، وإن كان في عددها خلاف ذكرناه في شرح مورد الظمآن، الأول: الأمام وهو المصحف الذي احتبسه سيدنا عثمان لنفسه، وعنه ينقل أبو عبيد القاسم بن سلام، الثاني: المدني وهو المصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة، وعنه ينقل نافع، الثالث: المكي