واعترض هذا البيت بأن قيل : ظاهر كلامه أن هذا مخصوص بالشيخين ، وليس الأمر كذلك ، صوابه أن يقول : وعنهم الكتاب ، لأنه ذكره الأئمة الأربعة(¬1).

أجيب عنه بأن قيل : المعتمد عليه عند الناظم المقنع والتنزيل ؛ إذ هما أصول وغيرهما فروع ، لأن العقيلة تابع للمقنع ، وكتاب المنصف تابع للتنزيل ، فنسبة الحكم إلى الشيخين كنسبته إلى الجميع ، فلأجل هذا يقول الناظم في بعض المواضع : (( وعنهما )) والمراد جميع [أهل](¬2)الرسم كهذا الموضع .

الإعراب : قوله : (( وعنهما )) جار ومجرور متعلق بمحذوف ، وقوله : ((الكتاب)) إما فاعل ، تقديره : وجاء الكتاب عنهما فيتعلق الجار ب (( جاء )) ، وإما مبتدأ ، تقديره : والكتاب ثابت أو مستقر أو جاء عنهما بالحذف فيتعلق الجار بهذا المحذوف الذي هو خبر المبتدأ ، وقوله : (( غير )) استثناء ، وقوله : [(( الحجر )) مضاف إليه](¬3)، (( والكهف )) معطوف ، وقوله : (( في ثانيهما )) جار ومجرور ومضاف إليه ، وتعلق الجار بمحذوف ، تقديره : أعني [ألف](¬4)الكتاب الواقع في ثاني السورتين ، وقوله : (( عن خبر )) متعلق - أيضا - بهذا المحذوف ، وقوله : (( ومع )) الواو للعطف (( مع لفظ )) ظرف ومخفوض بالظرف والعامل في الظرف صفة محذوفة ، تقديره : والكتاب الواقع مع لفظة (( أجل )) ، وقوله : (( في الرعد )) متعلق بالصفة المحذوفة المذكورة - أيضا - ، وقوله : (( وأول النمل )) مبتدأ ومضاف إليه وقوله : (( تمام العد )) خبر المبتدأ ومضاف إليه . ثم قال :

صفحہ 451