. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وطلبا. ومنهم من جعله ثلاثة أنواع: خبرا وطلبا وإنشاء وهو رأي المصنف وعليه قرر كلامه. ولسنا الآن بصدد تحرير الأقوال المذكورة وتبيين الصحيح منها؛ إذ الأمر في ذلك موكول إلى نظر غير صاحب هذا العلم (١). غير أنّا نمشي مع المصنف هنا على رأيه. أما الطلب (٢)، فيلزم كون زمانه مستقبلا، وأما الخبر فيجوز كون زمانه حالا، ومستقبلا وماضيا، وأما الإنشاء فيلزم كون زمانه حالا. ولكل من الطلب والخبر صيغة واحدة مختصة به وضعا، وأما الإنشاء فليس له صيغة مختصة به؛ بل يستعمل فيه الصيغة الدالة على الخبر بقرينة. ثم إن كلّا من صيغتي الطلب والخبر إما أن ينقل عن موضعه الأصلي، فيراد بالطلب الخبر وبالخبر الطلب، وإما أن لا ينقل. والذي ينقل: منه ما لا يجوز التجوز فيه بالنسبة إلى زمانه، ومنه ما يجوز أن يتجوز فيه بالنسبة [١/ ٣٣] إلى زمانه، فيراد به زمان غير زمانه المقصود بالوضع بقرينة، فإن حصل نقل صار الحكم في زمان الصيغة المنقولة حكم ما نقلت إليه. فإذا استعملت صيغة الطلب في الخبر، صار الاستقبال جائزا بعد أن كان لازما. وإذا استعملت صيغة الخبر في الطلب، انعكس الحكم؛ فيصير الاستقبال لازما بعد أن كان جائزا، وهذا القسم لم يتعرض له المصنف هنا؛ إذ ليس مقصوده، وقد تعرض لشيء من ذلك في باب التعجب، فقال بعد ذكره صيغة أفعل وأن معناها الخبر ما نصه: «واستفيد الخبر من الأمر هنا وفي جواب الشرط، كما استفيد الأمر من مثبت الخبر، والنهي من منفيّه» (٣). -

(١) قال الخطيب القزويني، في كتابه الإيضاح (ص ١٠): الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج. الأول: الخبر، والثاني: الإنشاء، ثم تحدث عن الخبر وما يخصه. وفي حديثه عن الإنشاء قال (ص ٧٨): «الإنشاء ضربان: طلب وغير طلب. والطلب يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل. وهو المقصود بالنظر هنا. وأنواعه كثيرة» ثم شرحها، فظهر من ذلك أنه جعل الإنشاء قسيما للخبر وهو المشهور. (٢) في هامش نسخة (ب)، كتب قارئ عن البحث الآتي هذه العبارة: مطلب نفيس. (٣) انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص ١٣٠).