============================================================

الشهيد شح معالمر العدل والتوحيل ال وثانيهما أنهم ذكروا أن القدرة الواحدة في الحس والوقت والمحل والوجه لا تتعلق إلا بمقدور واحد، إذ لو تعلقت بمقدورين للزم تعلقها بما لا نهاية له من المقدورات، إذ ليس عدد أولى من عدد.

وهذه ضعيفة؛ لأن لقائل أن يقول: قولكم إنه ليس عدد أولى من عدد إما أن تريدوا به أنه ليس عند المثبت لذلك العدد المعين دليل يعلم به أن بعض تلك الأعداد أولى من بعض، ال وإما أن تريدوا به أنه لا يمكن في العقل أن يكون أحد العددين ممتازا عن الآخر بما لأجله يكون أولى من عدد آخر. فإن عنيتم الأول فهو حق ولا نزاع فيه، ولكن لا يلزم من عدم العلم بالمرجح عدم الترجيح، اللهم إلا أن يقال إنه لا دليل عليه، فيجب نفيه، وقد قدمنا ما وان عنيتم الثاني فهذه دعوى لا بد من تصحيحها بالدلالة، فلم لا يجوز أن يكون وجود الثاني حاصلا مع أن وجود الثالث يكون محالا ؟ وإن كنا لا نعرف ما لأجله صح وجود الثاني وامتنع وجود الثالث.

ل ولا يمكن أن يقال: إن الثالث مثل الثاني بالإضافة إلى المتعلق، فلو صح حصول الثاني وجب حصول الثالث؛ لأنا نقول: إن كان ما ذكرتموه حقا فيلزم من وجوب الأول وجوب الثاني؛ لكون الثاني مثلا للأول، فإن لم يلزم ذلك لم يلزم ما ذكرتموه، ولو صح ذلك أنه إذا جاز وجود علم خاصيته التعلق بمعلوم واحد على التعيين جاز آيضا وجود علم خاصيته التعلق بمعلومين فقط. وصريح العقل لا يستبعد ذلك، ألا ترى أن العلم المتعلق بمضادة السواد للبياض متعلق بالسواد والبياض، فقد وجدنا علما متعلقا بمعلومين مع أنه لا يجب ان يتعلق بجميع المعلومات، وإذا ثبت ذلك بطل قولهم: إنه يلزم من وجوب عدد معين أعداد لا نهاية لها.

صفحہ 40