============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والنوحيد ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي الجسمية عن الله تعالى إقامة الدلالة على عدم حصوله في الجهة.
والدليل على بطلان الجهة من وجوه: الأول أنه يقال: لو كان تعالى حاصلا في جهة لكان لا يخلو إما أن يكون حاصلا في حيز واحد أو أكثر منه، وباطل أن يكون حاصلا في حيز واحد لأمرين: أما أولا فلأنه يلزم من هذا أن تكون ذاته تعالى أصغر المقادير بحيث لا أصغر منه ولا أقل، والله يتعالى عن ذلك علو كبيرا.
وأما ثانيا فلأن حصوله في ذلك الحيز إما أن يكون واجبا أو جائزا، ومحال أن يكون واجبا؛ لأن الوجوب لا يمكن إسناده إلا إلى الذات وصفاتها، ونسبة الذات إلى سائر الجهات على سواء، فيلزم أن يكون تعالى حصلا في كل الجهات، وقد فرضناه في جهة واحدةه هذا خلف. وإن كان جائزا فلا بد له من مؤثر، ومؤثره إن كان في حيز تسلسل إلى غير غاية، وإن لم يكن في حيز فهو الإله، وليس إلها ما كان حاصلا في الحيز. فبطل أن يكون حاصلا في حيز واحد. وإما أن يكون حاصلا في أكثر من حيز واحد، فالحاصل في أحد الحيزين إما أن يكون هو عين الحاصل في الحيز الثاني أو غيره، والأول باطل، وإلا لكان الشيء الواحد حاصلا في حيزين دفعة واحدة، وإنه محال. والثاني باطل أيضا؛ لأنه يلزم منه انقسام ذاته، وقد بينا استحالة الانقسام على ذاته، فبطل أن يكون تعالى حاصلا في جهة.
الوجه الثاني المفهوم من الحصول في الجهة أمران، وكلاهما مستحيل في حق الله تعالى، فبطل القول بكونه تعالى حاصلا في الجهة. وإنما قلنا إن المفهوم من الحصول في الجهة أمران؛ فلأن حصول الشيء في الجهة إما أن يكون على سبيل الاستقلال فهو المتحيز، وإما أن يكون على جهة التبعية فهو العرض، ولا يعقل حصول في الجهة على غير هذين الوجهين. وإنما
صفحہ 275