============================================================
النمهيل شح معالمر العدل والتوحيل أما أولا فلا نسلم أن ما علم الله أنه لا يوجد كان ممتنع الوجود.
وبيانه ما قررناه فيما سلف من آن خلاف معلومه ممكن الوقوع، وأنه وإن استحال وقوعه بالنظر إلى علمه فإنه لا يستحيل بالنظر إلى تعلق القدرة به، وكونه ممكن الوقوع بالاضافة إلى تعلق القدرة به كاف في تصحيح تعلق الإرادة به؛ لأن تعلق الإرادة متوقف على كون الشيء ما يصح حدوثه، فإذا كان خلاف معلومه تعالى ممكن الوقوع بالإضافة إلى القدرة أمكن تعلق الإرادة به، وبطل قولكم إن الإرادة لا يصح تعلقها بما يستحيل حدوثه.
وأما ثانيا فهب أنا سلمنا أن خلاف معلومه تعالى محال، فلم قلتم إن إرادة ما علم أنه لا يقع متنعة.
وبيانه أن أحدنا لو أخبره نبي صادق بأن زيدا لا يحسن إليه، فإنه يكون مريدا للإحسان مع أن حصول الإحسان محال؛ لأنه يؤدي إلى كذب النبي، وهو محال. فبان أن وجود الشيء وان كان مستحيلا لا يمتنع تعلق الإرادة به.
الشبهة الثالثة قالوا: لو وقع في العالم ما لا يريده الله من الأفعال لكان عاجزا عن منعها ل وكفها، والعجز عليه محال، فوقوعها غير مراده محال. وإنما قلنا إنه لو وقع في العالم من الأفعال ما لا يريده الله تعالى لكان عجزا عن منعها وكفها؛ فلأنه تعالى إذا كان كارها لها وساخطا لوقوعها فيجب ألا تكون واقعة مع كراهته لها وسخطه لوقرعها، فإذا وقعت وهي غير مرادة دل ذلك على عجزه عن منعها وكفها، وإنما قلنا إن العجز عليه محال فلما بينا ان قادريته لذاته، فثبت أنه تعالى مريد لجميع الواقعات.
وجوابه من وجهين:
صفحہ 242