============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والنوحيل جملة أمور مع أن جميع تلك الأمور ممكنة فإنه لا بد أن يكون مقتضيا لجميع تلك الأمور، وانما قلنا: إن المقتضي لكونه عالما هو ذاته إما بواسطة أو غير واسطة، فذلك لا نزاع فيه، ال وسيأتي له مزيد تقرير في إبطال المعاني، وأما أن المقتضي إذا اقتضى لذاته أمرا من جملة أمور كلها صحيحة الوجود فإنه لا بد أن يقتضي كل تلك الأمور، فإنه لما كان كل تلك الأمور مكنة أن تكون معلومة لم يكن تأثير ذاته في البعض أولى من تأثيرها في الباقي. فإما أن لا يؤثر في شيء وهو باطل لما ثبت أنه تعالى عالم، وإما أن يؤثر في الكل حتى يكون عالما بكل المعلومات وهو المطلوب.
واعلم أن الخلاف في هذا الحكم أعني أنه تعالى عالم بكل المعلومات محيط بتفاصيلها ال ووجوهها وحقائقها إنما متحقق بينتا وبين الفلاسفة، حيث زعموا أنه تعالى عالم بكل المعلومات بعلم كلي وأنه تعالى غير عالم بالجزئيات، وزعموا أنه يلزم من كونه عالما بالجزثيات تعدد وتكثر في ذاته، ووقوع الكثرة في الحقيقة الإهية محال؛ لأن الكثرة دلالة الامكان، وذاته تعالى مختصة بالوجوب لحقيقتها، فحاصل مذهبهم آنه تعالى عالم بجميع الأشياء بعلم كلي ليس فيه تعدد، بل له نسبة إلى ما لا يتناهى، وذلك لأن حالات العالم بالاضافة إلى تعلقه بالمعلومات ثلاث: الحالة الأولى تحصل في نفسه صور المعقولات مفصلة متعددة بالفعل، فهذا محال على الله تعالى؛ لأنه يوجب الكثرة في ذاته.
الحالة الثانية أن يحصل له ملكة فياضة بالعلوم كالذي يحصل له ملكة بالحساب، فهذه أيضا حالة تكون العلوم فيها بالقوة لا بالفعل، وهذه الحالة يمكن أن يغفل فيها عن بعض المعلومات، وهو محال على الله تعالى.
صفحہ 179