Averroes, Talḫīṣ kitāb al-samāʾ wa-l-ʿālam (تلخيص كتاب السماء والعالم).

[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله]

المقالة الأولى

صفحہ 71

[1ظ] غرضه في هذا الكتاب التكلم في العالم وأجرائه البسائط الأول، وفي جميع ما يلحق العالم وأجزائه الأول. وما يقوله في هذه المقالة منحصر في عشر جمال: أ- في تحديد موضوعات هذه الصناعة. ب - في تحديد الجسم الطبيعي، وأنه من بين المقادر تام.. ج - في بيان أن العالم تام. د - في بيان أن هاهنا جسما بسيطا مستديرا مباينا بطبيعته لكل واحد من الأجسام البسيطة المتحركة حركة استقامة. ه - في بيان ان هذا الجرم ليس بثقيل ولا خفيف. و- في بيان أنه لا يقبل الكون ولا الفساد، ولا واحدا من أصناف التغايير ماعدا الحركة في المكان، وان عدد البسائط خمسة. ز - في أن الكل متناه بالعظم. ح - في بيان أن العالم واحد بالعدد لا أكثر من واحد. ط - في أنه ليس خارج العالم لاخلاء ولا ملاء. ي - في بيان ان العالم غير مكون ولا فاسد، وانه ليس فيه قوة على الفساد، وأنه ليس يمكن أن يكون شيء مكون غير فاسد، ولا يمكن أن يكون شيء غير مكون فاسدا.

[الجملة] الأولى

صفحہ 72

ولما كان هذا الكتاب هو أول جزء شرع فيه أن يتكلم في شيء شيء من الأمور المحسوسة الطبيعية الخاصة، إذ كان في الكتاب الذي قبله انما تكلم في الأمور العامية، ابتدأ أولا يعدد هاهنا موضوعات هذه الصناعة فقال: إن جل المعرفة بالأمور الطبيعية والعلم بها يكون في الأجسام، وفي الاعظام، وفي الكيفية الموجودة لها، وفي حركاتها، وفي مبادئ هذه الأشياء الطبيعية وأسبابها. وانما كان ذلك كذلك لأن ⎤الأجسام⎡ الطبيعية بالضرورة اما أن تكون أجساما بسيطة، واما أن تكون ذوات أجسام بسيطة، وهي المركبة من البسيطة، كالحيوان والنبات. ولكل واحد من هذين الصنفين أمور متقدمة عليها وهي مبادئها، وأمور متأخرة عنها، وهذه توجد ثلاثة أصناف: اما اعظاما، واما كيفيات استحالية، واما حركات. وانما جعل الاعظاخ جنسا آخر غير الأجسام لأن العظم أعم من الجسم، إذ كان العظم منه مكان ومنه خط ومنه سطح ومنه جسم.

[الجملة] الثانية

صفحہ 73

ولما عدد موضوعات هذا العلم، شرع في تحديد الجسم الطبيعي، ولما كان المتصل كالجنس للجسم، إذ كان يشتمل على الزمان والمكان والخط والسطح، وكان وضع حده ضروريا في بيان حد الجسم، وذلك أنه إذا لم بيبن ان كل متصل منقسم، لم يبن ان كل جسم منقسم، ولذلك ابتدأ بحده أولا، ثم أتى بحد الجسم فقال: ان المتصل هو المنقسم إلى أشياء تقبل الانقسام دائما، ووضع هذا من أمر المتصل هاهنا على أنه شيء قد تبين في الكتاب المتقدم. قال: وأما الجسم فهو المنقسم إلى كل الابعاد. ويعني هاهنا بكل الابعاد الابعاد الثلاثة التي هي الطول والعرض والعمق، وذلك ان ما كان من الأعظام ذا بعد واحد فهو الخط، وما كان ذا بعدين فهو السطح. وما كان ذا ثلاثة أبعاد فهو الجسم. ولما كان لا يوجد هاهنا بعد رابع، إذ كان لا يوجد عظم رابع، استعمل قوله: كل الابعاد، مكان الثلاثة الابعاد. وذلك ان الاعظام كلها ثلاثة، وتنفض في ثلاثة، ولذلك اسم الكل والجميع والتام ينطلق على هذا العدد. قال: وقد شهد لذلك آل فوثاغورش، وذلك انهم كانوا يقولون: [2 و] ان الأشياء كلها محصورة في ثلاثة حدود، وتحد بثلاثة، إذ كان الكل والجميع له مبدأ ووسط ومنتهى، وهذا هو أول ولاحق للثلاثة، أعني أن الثلاثة أول الأعداد التي لها مبدأ ومنتهى ووسط. قال: ولكون طبيعة التثليث موجودة في الأشياء بالطبع، ألزمنا أنفسنا تعظيم الاله بهذا العدد، وجعلناه شبه شريعة ⎤شبه⎡ لنا اقتداء بفعل الطبيعة وذلك في التسابيح والقرابين. وقد يدل على ان اسم الكل والجميع لا ينطلق على ما دون الثلاثة، انا نقول في الاثنين: كلاهما، ولا نقول: كلهم. واما في الثلاثة فنقول: كلهم وجميعهم. واذا كان عدد الثلاثة يقال عليه اسم الكل والجميع، وكان هذان يقالان على التام، فعدد الثلاثة عدد تام. فقد تبين من هذا ان اسم الكل والجميع والتام ينطلق على معنى واحد بالصورة. وانما تختلف هذه الأشياء من قبل العنصر، وذلك انه متى كان الموضوع لذلك كمية منفصلة، كان أخص باسم الجميع، ومتى كان كمية متصلة، كان اخص به اسم الكل. ومتى كان الموضوع لهذا المعنى الصورة أو الكيفية، وبالجملة سائر المقولات، كان أخص باسم التمام. وإذا وضع من أمر الجسم انه المنقسم فقط إلى ثلاثة أبعاد، وان سائر الأعظام منها ما ينقسم إلى بعد واحد فقط، ومنها ما ينقسم إلى بعدين، وانه لا يوجد الانقسام إلى ثلاثة أبعاد الا للجسم فقط، ولا يؤخذ عدد الثلاثة إلا في حده فقط فبين من هذا ان الجسم وحده هو التام بين الأعظام، وان الخط والسطح ناقص، إذ كان يوجد في حده هذا العدد الذي هو عدد تام، أعني الثلاثة. وأما الخط والسطح فلما كان المأخوذ في حدهما عدد ناقص كانا ناقصين. الا أنه لما كان هذا البيان مأخوذا من حد الجسم، كان هذا الحد لا يبين وجوده للجسم الا إذا تبين ان كل متصل منقسم، إذ كان كثير من الناس يرون أن هاهنا أجساما وأعظاما غير منقسمة، وكان ذلك غير بين هاهنا بنفسه، وان كان قد تبين ذلك في الكتاب المتقدم، أخذ يبين هذا المعنى هاهنا للجسم، أعني أنه تام، من أمر معروف بنفسه هاهنا لهذه الأعظام، فقال: انه ظاهر من أمر الجسم أنه لا يمكن فيه الانتقال الى جنس آخر من الأعظام بزيادة بعد عليه، كما أمكن في الخط أن ينتقل إلى السطح بزيادة بعد عليه، وأمكن في السطح أن ينتفل إلى الجسم بزيادة بعد عليه أيضا. وإذا كان ذلك كذلك فبين أن مالا يمكن فيه الانتقال، فلا يمكن فيه الزيادة، وما لا تمكن فيه الزيادة فهو تام. وإذا كان ذلك كذلك فالجسم من بين الأعظام هو التام، واما السطح والخط فناقصان.

الجملة الثالثة

ولما تقرر له أن الجسم هو العظم التام، أخذ يبين أن العالم بأسره يوجد له التمام بجهتين: احداهما من حيث هو جسم واحد. والجهة الثانية من حيث انه محيط بجميع أجزائه، وانه ليس يحيط به شيء، إذ كان هذا شأن الكل. فالعالم اذن تام من حيث ليس هو جزءا لشيء، ومن حيث هو جسم، وأجراء العالم تامة، ومن حيث هي أجسام ناقصة، من حيث هي أجزاء. فان الكل كالتمام والصورة للجزء، وسواء كان الكل متناهيا أو غير متناه في وجود هذا المعنى له، أعني أنه ليس من شرط وجود هذا المعنى للكل أن يكون متناهيا أو غير متناه، وسنفحص عن ذلك بعد. فهذه جملة ما صدر به كتابه هذا.

صفحہ 76

الجملة الرابعة

صفحہ 77

ثم إنه بعد هذا شرع في الفحص عن أجزاء العالم البسيطة، وابتدأ من ذلك بأشرفها وهو الجرم السماوي المتحرك دورا. وغرضه في هذا الفحص أن يبين أن هاهنا جرما مستديرا بسيطا مباينا بطبيعته لطبائع الاجرام البسيطة المتحرك [2 ظ] حرك استقامة. وهو يقدم لبيان ذلك مقدمات: احداها أن لكل جسم طبيعي بالذات حركة موضعية تخصه، وانما كانت الحركة ذاتية للجسم الطبيعي، لأن الجسم الطبيعي انما كان طبيعيا بالطبيعة الموجودة فيه. وقد قيل في حد الطبيعة: انها مبدأ الحركة، ولذلك كانت الحركة من الأمور الذاتية الخاصة بالجسم الطبيعي. وثانيا أن كل حركة تكون في موضع فاما أن تكون مستقيمة واما أن تكون حركة مستديرة واما أن تكون من هاتين الحركتين. واذا كان ذلك كذلك فالحركة البسيطة هي نوعان فقط المستديرة والمستقيمة. والسبب في ذلك أن الاجرام المبسوطة هما هذان الجرمان أعني المستقيم والمستدير، وذلك انه واجب أن تكون أنواع الحركات على عدد أنواع الأبعاد. ولما كانت الحركة المستديرة الطبيعية هي الحركة حول الوسط، والحركة المستقيمة الطبيعية هي الحركة اما الى فوق واما إلى أسفل، أعني الحركة التي تكون من الوسط والحركة التي تكون إلى الوسط، وقد كان تبين ان الحركات البسيطة هي هذه، فواجب أن تكون الحركات البسيطة الطبيعية ثلاثة: اما مستديرة، واما من الوسط، واما إلى الوسط. وهذا موافق لما قيل قبل من أن الجرم ركب من ثلاثة أقدار، ولذلك كانت حركات الجرم أيضا ثلاثة. ولما تبين له عدد أنواع الحركات البسيطة الموجودة للاجسام الطبيعية، أمكنه أن يبين من ذلك عدد الأجسام البسيطة الموجودة فإنه واجب أن يكون عدد الأجسام البسيطة على عدد الحركات البسيطة، وذلك أنه لما كان كل جسم اما بسيطا واما مركبا من البسيط، وأعني بالبسيط ما فيه مبدأ حركة طبيعية في المكان، شبه الأرض والماء، لا حركة اختيار، شبه حركة الحيوان، كان واجبا ضرورة أن تكون كل حركة طبيعية اما مبسوطة واما مركبة، وذلك أنه واجب أن يكون للجسم البسيط حركة بسيطة، والا وجد للجسم البسيط أكثر من مبدأ واحد، فكان يكون البسيط مركبا، وذلك خلف لا يمكن. واما الجسم المركب فواجب أن تكون حركته مركبة. لكن ان كانت في جرم مركب على جهة الاختلاط والمزاج التام، فواجب أن تكون حركته بحسب الجرم البسيط الغالب عليه. وان كانت على جهة التجاور كانت حركة التفاف شبه ما يظهر في الزوابع. وإذا كان ذلك كذلك فالحركة المبسوطة ضرورة تكون الجرم مبسوط، لأنها ان وجدت لجسم مركب، فانما تكون له بحسب الجرم المبسوط الغالب عليه. ولما تقرر له عدد الحركات البسيطة الطبيعية، وانه واجب أن يكون لكل حركة بسيطة جرم بسيط، أنتج عن ذلك أنه واجب أن يكون للحركة المستديرة البسيطة جرم مستدير يخصها، مباين بطبيعته لطبائع الأجسام المتحركة حركة استقامة. وذلك بأن وضع هذه الأشياء التي بينت هاهنا بمنزلة المقدم، والنتيجة بمنزلة التالي. وذلك انه إذا وضع أن الحركات البسيطة موجودة، وان المستديرة بسيطة وموجودة، وانه واجب أن يكون لكل حركة بسيطة جسم ما بسيط يتحرك بها، فظاهر أنه يلزم عن ذلك أن يكون هاهنا جسم بسيط مستدير يتحرك بهذه الحركة المستديرة ضرورة. لكل المقدم موجود، فالتالي موجود. وليس لقائل أن يقول: انه ليس يلزم عن وجود الحركة المستديرة الا جسم يتحرك على استدارة، لا جسم مستدير، شبه النار والهواء اللذين يطهر من أمرهما أنهما يتحركان على الاستدارة. وذلك أن الحركة المستديرة ليس يمكن أن توجد بالطبع الا لجسم مستدير، وهو الكرة، فاما بالعرض فيمكن أن توجد لجسم غير مستدير، شبه وجودها للنار والهواء، والذي وضع في القول انما هو حركة مستديرة بالطبع، لا حركة مستديرة باطلاق. فلذلك لزم أن يكون المتحرك بها جرما كريا ومستديرا، والا يكون واحدا من المتحركات بالطبع حركة استقامة. فهذا هو أحد البيانات التي استعملها أرسطو في بيان أن [3 و] هاهنا جسما متحركا بطبيعته حركة استدارة. وبيان ثان وهو أن هذه الحركة إذا أنزلناها طبيعية للجرم المتحوك بها، فلا يخلو المتحرك بها أن يكون اما واحدا من الأجسام الأربعة البسيطة المتحركة حركة استقامة، أو يكون جسما خامسا، وليس يمكن المتحرك بها ان يكون واحدا من الأجسام الأربعة المتحركة حركة استقامة، فالمتحرك بها هو جسم خامس ضرورة. فاما انه ليس يمكن أن يكون المتحرك بها بالطبع واحدا من الأجسام الأربعة. فهو يبين ذلك بمقدمتين: احدهما: أن الحركة الطبيعية ضد للحركة الخارجة عن الطبع. والمقدمة الثانية: ان الواحد يضاد الواحد، وانه ليس يمكن أن يوجد للواحد أكثر من ضد واحد. وهذه المقدمة يتسلم ⎤وجودها⎡ صاحب هذا العلم من صاحب الفلسفة الأولى. وإذا تقررت هاتان المقدمتان، وأنزلنا أن المتحرك بالطبع على استدارة هو نار أو هواء أو ما جانس هذه الاسطقسات المتحركة حركة استقامة، لزم ضرورة أن يكون للحركة الواحدة أكثر من ضد واحد، وذلك أن لكل واحد من هذه الأجسام الأربعة حركة طبيعية، وحركة مضادة لها خارجة عن الطبيعة، غير الحركة المستديرة، مثل النار فإن لها الحركة الى فوق بالطبع، والحركة إلى أسفل خارجة عن الطبع، وهي تضاد الحركة إلى فوق، فإن ألفيت لها بالطبع الحركة المستديرة كانت هي الطبيعية، وكانت لها الحركة إلى فوق والى أسفل خارجة عن الطبع، والخارجة عن الطبع مضادة للطبيعية، فتكون حركتان متضادتين لحركة واحدة، وقد قبل ان الواحد يضاد الواحد، هذا خلف لا يمكن. وأيضا لو كانت هذه الحركة المستديرة طبيعية لواحد من الأسطقسات الأربعة لكان للجسم الواحد حركتان طبيعيتان، وذلك غير ممكن. وإذا كانت عرضية لكل واحد من هذه الأربعة، فهي ضرورة طبيعية لجرم خامس. وليس لقائل ان يقول ان هذا الجسم المتحرك حول الوسط، هو جسم خامس، ولكن هذه الحركة الدورية موجودة له بالعرض. وذلك انه لو كانت له بالعرض لوجب أن تكون له حركة ما بسيطة بالطبع، وليس هاهنا الا الحركة إلى الوسط، والحركة من الوسط. ولو كان له بالطبع واحدة من هاتين الحركتين لكان واحدا من هذه الأربعة، ولم تكن له طبيعة خامسة، فواجب متى أنزلنا له طبيعة خامسة، أن تكون هذه الحركة له بالطبع. ومتى أنزلنا أن هذه الحركة له بالطبع، وجب أن تكون له طبيعة خامسة. وبيان ثالث أيضا وذلك أن الحركة المستديرة متقدمة بالطبع على الحركة المستقيمة، لأن الحركة المستديرة تامة، إذ كان لا يمكن فيها زيادة ولا نقصان. والحركة المستقيمة ناقصة، إذ كان يمكن فيها الزيادة والنقصان. والعلة في كون الحركة المستديرة تامة ⎤هو أن الدائرة تامة⎡ وذلك أنها متناهية بذاتها لا تمكن فيها الزيادة والنقصان. والعلة في كون الحركة المستقيمة ناقصة، هو كون الخط المستقيم ناقصا، وذلك انه ان وجد غير متناه كان ناقصا، لأن التام هو الذي له نهاية. وان وجد متناهيا، فانما يوجد له التناهي من جهة غيره، أعني الذي يحيط به، ولذلك يلزم ضرورة أن يتناهى الخط المستقيم إلى دائرة. وإذا تقرر أن الحركة المستديرة أقدم من الحركة المستقيمة، فواجب أن يكون المتحرك بهذه جسما أقدم من الجسم البسيط المتحرك الحركة المستقيمة. والأقدام من البسيط بسيط ضرورة وطبيعي، وذلك أنه ان تحرك بها جسم مركب فانما يتحرك بحسب الجسم الغالب عليه كما قلنا. وبرهان رابع وهو أن كل حركة اما أن تكون عرضية أو طبيعية، وان كل حركة تكون عرضية لجسم ما فانها تكون لآخر طبيعية. وهذه المقدمة تصح بالاستقراء. وذلك أن الحركة إلى فوق، إن كانت قسرية للأرض [1 و: ع]، وعرضية، فهي طبيعية للنار، وكذلك ان كانت الحركة الى أسفل عرضية للنار، فهي طبيعية للأرض. وإذا تقررت هاتان المقدمتان قلنا ان الحركة المستديرة [3 ظ] إذا كانت عرضية لهذه الاجرام المتحركة حركة استقامة، على ما يظهر من امرها، وجب ضرورة أن تكون طبيعية لجرم آخر. وبرهان خامس وهو أن هذه الحركة المستديرة حول الوسط لا يخلو أن تكون لهذا الجرم طبيعية أو عرضية. ومحال أن تكون عرضية، لأن الحركة العرضية لا يمكن أن تكون دائمة لافناء لها، وذلك أن وضع هذا خارج عن كل قياس، لانا نرى الأشياء العرضية تفني وتبور. وقد بين في الكتاب الأول أن هذه الحركة متصلة. وإذا لم تكن لهذا الجرم عرضية فهي له ضرورة طبيعية. وإذا كانت طبيعية فلها ضرورة جرم طبيعي يخصها، كما يخص واحدة (واحدة) من الحركات الطبيعية جرم (جرم) من الاجرام، شبه حركة الفوق التي تخص النار، وحركة الأسفل التي تخص الأرض. ولو كان هذا الجرم المتحرك حول الوسط نارا، كما زعم ذلك بعض الناس، لقد كانت تكون له هذه الحركة عرضية، لأن الحركة الطبيعية للنار هي من الوسط، ولو كانت عرضية لفسدت على طول الزمان. فمن هذه البراهين يبين، كما يقول أرسطو، انه واجب أن يكون هاهنا جرم آخر غير هذه الاجرام التي تلينا وهو الجرم المحيط بها، وان تكون طبيعته أكرم منها وأشرف. وبالجملة فيجب أن يكون بعد طبيعته من طبائع هذه في الكرم كبعده منها في الجهة والمكان.

الجملة الخامسة

صفحہ 83

قال: ويستبين مما وصفنا من هذه المقاييس والبراهين ان هذا الجرم الأول الكريم المتحرك حركة استدارة لا ثقل له ولا خفة. وأعني بقولي لا ثقل له ولا خفة، لا العدم المطلق. بل القول الذي قوته قوة الايجاب، كما نقول في الحجر انه لا صامت ولا ناطق، على ما تبين في باري أرمنياس. وانما يبين هذا إذا تبين ما هو الثقيل والخفيف. (وهو يضع هاهنا أولا ما هو الثقيل والخفيف) ويرجىء التكلم عليه، والبرهان على ما يضعه هاهنا من أمره، إلى المقالة الرابعة. فلنضع هاهنا ان الثقيل هو السالك إلى الوسط، والخفيف هو الصاعد من الوسط. ولنضع أيضا أن الثقيل والخفيف قسمان: مطلق ومضاف. فالثقيل المطلق هو الراسب تحت الأشياء كلها المتحركة إلى أسفل، والخفيف المطلق هو الطافي فوق جميع المتحركة من الوسط. وأما الخفيف والثقيل المضاف فهما اللذان يوجد لهما ثقل وخفة لكن من جهتين وفي مكانين، كالحال في الهواء والماء، فان كل واحد منهما ثقيل بالإضافة إلى ما فوقه، خفيف بالاضافة إلى ما تحته. وإذا وضع هذا من رسم الثقيل والخفيف، وكان الجسم المستدير قد تبين من أمره أنه لا يمكن أن يتحرك إلى الوسط ولا من الوسط حركة طبيعية ولا عرضية. فبين أن الجرم السماوي لا ثقيل ولا خفيف، فاما أنه لا يمكن أن يتحرك من الوسط ولا إلى الوسط حركة طبيعية، فذلك ظاهر مما تقدم، وذلك انه لو تحرك واحدة من هاتين الحركتين لكان من الأجسام الأربعة، ولم تكن له الحركة المستديرة بالطبع. ولا يمكن أيضا فيه أن يتحرك واحدة من هاتين الحركتين بالعرض، وذلك أنه لو تحرك من الوسط بالعرض لكانت له الحركة الى الوسط بالطبع، فكان يكون اما أرضا واما ماء. ولو تحرك بالعرض إلى الوسط لكان يتحرك بالطبع من الوسط فكان يكون هواء أو نارا ولم تكن له الحركة المستديرة بالطبع، أو يسلم ان له حركتين بالطبع، فيلزم أن تكون حركة واحدة، وهى غير الطبيعية، تضاد فيه الحركتين الطبيعيتين، وقد وضعنا ان الواحد يضاد الواحد. وأيضا فقد وضعنا أنه متى كان للشيء حركتان، وكانت احداهما طبيعية، كانت الأخرى عرضية، والعرضية ضد للطبيعية، وسيبين أن الحركة المستديرة ليس لها ضد ولا للجرم المستدير. وبيان ثان (أيضا) وهو أن من الأشياءالمعروفة بنفسها ان مكان الجزء في [1 ظ: ع] الحركة المستقيمة هو مكان الكل، وذلك انه حيث تتحرك المدرة الواحدة بعينها هنالك تتحرك [4 و] جميع أجزاء الأرض. وكذلك حيث تتحرك الشرارة الواحدة بعينها هنالك تتحرك النار بأسرها. وان هذا ينعكس، أعني أنه حيث شأن الكل ان يتحرك إليه فشأن الأجزاء أن تتحرك إليه. فلو كان هذا الجرم ثقيلا أو خفيفا لكان من شأن أجزائه أن تتحرك إلى فوق أو إلى أسفل، ولو كان ذلك لاحست في الزمان غير المتناهي. ولو كان ذلك كذلك لأمكن أن يفسد وكانت حركته الدورية تكون قسرا. فقد تبين من هذا القول أن الجرم المستدير لا ثقيل ولا خفيف.

صفحہ 84

الجملة السادسة

صفحہ 85

ولما فرغ هذا أخذ يبين أن هذا الجرم الكريم غير كائن ولا فاسد، ولا يقبل النمو ولا النقصان ولا الاستحالة الانفعالية، ولا بالجملة ما كان من الكيفيات تابعا للاستحالة الانفعالية، مثل الصحة والمرض والشباب والهرم. وهو يبرهن ذلك أولا بمقدمتين: احداهما ان كل كائن وفاسد فاما أن يكون من ضده ويفسد إلى ضده، وأنه واجب ان يكون لهما شيء مشترك موضوع للضدين. والمقدمة الثانية أن الجسم المستدير ليس له ضد. فيلزم عن هاتين المقدمتين ان الجرم المستدير ليس بكائن ولا فاسد. فاما المقدمة الأولى فظاهرة بنفسها وبالاستقراء. وأما (ان) الجسم المتحرك دورا ليس له ضد فهو أيضا يستعمل في ذلك مقدمتين: احداهما أن الأجسام البسيطة المتضادة يلزم ضرورة أن تكون حركتها متضادة، إذ كانت الأجسام انما توصف بالتضاد من جهة صورها التي هي مبادئ الحركات، ولذلك وجب أن تكون حركات المتضادة متضادة. والمقدمة الثانية ان الجرم المستدير ليس لحركته ضد فيلزم عن ذلك ان الجسم المستدير ليس له ضد. فأما ان الأجسام المتضادة يجب أن تكون حركاتها متضادة فبينة بنفسها. واما ان الحركة المستديرة ليس لها ضد فهو يبين هذا المعنى في آخر هذا القول. قال: فقد وفقت الطبيعة الالهية إذ كان قصدها ان تصير هذا الجرم غير مكون ولا فاسد بأن باعدته عن الأضداد. فان الكون والفساد يكون في الأضداد لا محالة. وكذلك يبين (أيضا) أنه غير قابل للنمو ولا للنقصان. وذلك ان النامي انما ينمو بالغذاء الشبيه الوارد عليه، وذلك إذا انحل إلى المادة القريبة من جوهر المغتذى والنامي ثم صار جزءا من جوهر النامي والمغتذى. مثال ذلك الخبز، فانما يغذو إذا انحل الى صورة الدم ثم صار جزءا من الحيوان. وبالجملة فالنمو هو كون في أجزاء النامي، والنقصان فساد فيها. وإذا امتنع فيه الكون والفساد باطلاق، امتنع فيه النمو والنقصان. وكذلك تمتنع فيه الاستحالة الانفعالية، لأن كل منفعل بهذه الاستحالة كائن فاسد ضرورة، إذ كان من شرط هذه الاستحالة وجود الضد والموضوع، ولذلك يمتنع عليه أيضا سائر الكيفيات التي الاستحالة الانفعالية شرط في وجودها، مثل الصحة والمرض والشباب والهرم. وأعني هاهنا بالاستحالة الانفعالية، التي في الكيفيات المحسوسة، وبخاصة الكيفيات الأربع التي هي أسباب الكون والفساد، أعني الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة. فاما ما كان من سائر الكيفيات ليست هذه الكيفية شرطا في وجودها فليس يمتنع وجودها فيه مثل وجود الشكل والاضاءة. قال: فمن وقف على ما نسقناه من المقدمات والبراهين، وتبينها بيانا واضحا، تبين له من أمر هذا الجرم الكريم أنه لا يقبل شيئا من هذه التغايير. ( قلت: إذا تبين من أمر هذا انه ليس له ضد ولا موضوع فهو بسيط غير مركب من هيولي وصورة، وهو كالعنصر بالفعل للصور المفارقة، وهو أشبه بالعنصر منه بالصورة، وإن كان فيه شبه من كليهما، لأنه يشبهه من قبل أنه محسوس ومشار إليه، وان فيه قوة في الأين، وانه جسم، ويشبه الصورة من جهة ما هو بالفعل، وليس جوهره بالقوة). قال: والعيان يشهد لهذه البراهين والبراهين تشهد للعيان. يعني انه ليس يظهر للحس في هذا الجسم شيء من أنواع [4 ظ] التغير. قال: وقد يدل من جهة الاقناع أنه كذلك، ان جميع الأولين الذين اقروا بالله والمالائكة قد اتفقوا على أن هذا الجرم هو موضع الروحانيين والملائكة الذين لا يلحقهم كون ولا فساد. وانما اتفقوا على ذلك لأنه واجب أن يكون موضع [2 و: ع] الأشياء التي لا تقبل الكون رلا الفساد غير كائن ولا فاسد. وأيضا فقد اتفقوا على أنه موجد الكون والفساد والتغيير ومخلقه، وواجب أن يكون مخلق التغيير غير متغير. قال: وقد يقنع أنه غير متغير ولا وستحيل، انه لم يزل في الدهور السالفة والاحقاب الماضية بهذه الحال، وانه لم ينقل عنه أحد قط أنه تغير لا في كليته ولا في جزئيته، ويستحيل أن يكون من شأنه أن يقبل (التغيير)، ولم يظهر ذلك فيه بعد في هذا الزمان الطويل الذي نقلت الينا (فيه) حوادثه. قال: و(قد) يدل على أن ريتنا فيه ليس هو بدعا ان الأولين كانوا يرون فيه مثل هذا الرأي، يعني الكلدانيين الذين كانت فيهم الحكمة موجودة قديما ثم بادت. وذلك أنهم كنوا يعتقدون في هذا الجرم الأول أنه غير الأرض وغير النار وغير الماء و(غير) الهواء، وانه دائم الحركة سريعها. وعلى هذا المعنى منه كانوا يدلون عليه باسم الأثير، ولذلك سموه به، (لا) على ما ذهب إليه انكساغورش فإنه كان يرى ان اسم الأثير انما يدل به على النار. قال: فأما ان عدد الأجسام البسيطة خمسة، فذلك يبين بما وضعنا ان عدد الأجسام البسائط على عدد الحركات البسائط، وان الحركة البسيطة اثنتان فقط مستقيمة ومستديرة، وان المستقيمة تنقسم إلى أربع حركات متضادة. وأما انها ليست أكثر من خمسة فذلك يبين إذا تبين أن الحركة المستديرة ليس تنقسم إلى حركات متضادة، كانقسام الحركات المستقيمة، فتكون هنالك أجسام مستديرات متضادة كما هاهنا أجسام مستقيمة متضادة. فأما ان الحركة المستديرة ليس لها ضد، وهو الذي وضعناه قبيل وضعا، فأرسطو يبين ذلك على هذه الجهة التي أقول: وذلك انه ان كان للحركة المستديرة حركة متضادة، فالحركة المستقيمة أحرى وأولى أن تكون لها ضدا من سائر الحركات. لكن إذا كانت الحركة المستديرة ليست مضادة للحركة المستقيمة فليس يوجد للحركة المستديرة ضد ألبته، وذلك انه إذا وجد ما هو أحرى وأولى أن يكون مضادا غير مضاد، كان ما هو أقل في ذلك أبعد من أن يكون مضادا. فأما ان الحركة المستقيمة أحرى الحركات أن يظن انها ضد للحركة المستديرة، فذلك يظهر من أن الحركة المستديرة تخالف الحركة المستقيمة بجزئيها اللذين تركبت منهما. وذلك أن حركة المستديرة مؤلفة من حركة المحدب وحركة المقعر، وكلاهما مخالف للحركة المستقيمة. وذلك أن المستدير يخالف المستقيم بمحدبه ومقعره. ولما كانت الحركة المستديرة تخالف الحركة المستقيمة بهاتين الحركتين، مع أن كل واحدة منهما مضادة لصاحبتها، أعني حركة المحدب والمقعر، كانت المستقيمة أحرى الحركات بأن تكون مضادة لها. وبالجملة فإن المستقيمة يظهر أنها أشد خلافا للمستديرة من المستديرة للمستديرة. وأما أن الحركة المستقيمة ليست ضدا للحركة المستديرة، فذلك يبين من أن الحركة المستقيمة تضاد الحركة المستقيمة. فلو كانت الحركة المستقيمة تضاد المستديرة لكان للضد الواحد أكثر من ضد واحد. وأيضا فإن الحركة المستقيمة انما تضاد الحركة المستقيمة من جهة تضاد الأماكن التي تتحرك إليها، ولسنا نجد تضادا بين مكان المستدير ومكان المستقيم. وذلك ان الحركات انما تتضاد بما منه وما إليه. أعني بما منه (الحركة) وبما إليه الحركة. واما الحركات المستديرة فلما كان فيها ما منه [5 و] وما إليه واحدا بعينه، لم يمكن أن يكون بينهما تضاد. ولذلك يقول أرسطو إن من زعم انه يوجد تضاد فيما منه الحركة المستديرة وما إليه، ، شبه ما يوجد ذلك في المستقيمة، فقد أخطا، مثال ذلك (أنه) ان توهم متوهم متى فرضنا متحركين تحركا على قوس أب احدهما من طرف <من> أإلى ب والآخر من ب إلى أأن الحركة التي من أإلى ب على قوس أب، <ليست> تضاد الحركة من ب إلى ا. كما أن الحركة من أإلى ب على خط مستقيم، تضاد الحركة من ب إلى أعلى ذلك الخط بعينه، وذلك أن الحركة من أإلى ب ليست حركة بين شيئين هما في غاية البعد (من ب أو أ) من جهة ما هي حركة على قوس، إذ كان يمكن أن يفرض بين نقطة ألف [2 ظ: ع] ونقطة ب قس ى لا نهاية لها. وقد قيل في حد الأضداد انهما اللذان البعد بينهما غاية البعد، أعني انه لا يوجد بينهما بعد أعظم منه، إذ كل بعد يقع بين نقطتين على طريق الاستدارة يوجد بعد أعظم منه. وإذا كان ذلك كذلك فالحركة من ا إلى ب انما تضاد الحركة من ب إلى ا من جهة ما هي على بعد مستقيم. فان قيل انه إذا فرضنا قوس أب نصف دائرة لم يمكن أن يقع بين أوب نصف دائرة غير ذلك النصف المفروض، فيكون البعد الذي بين ا وب على نصف الدائرة واحدا، ولا يمكن أن يكون هنالك بعد أعظم منه من جهة ما هو نصف دائرة، فيكون (بعد) أمن ب على نصف الدائرة في غاية البعد، إذ كان ليس يقع بين أوب نصف دائرة غير النصف المفروض، قيل انه ليس يظهر بين نصف الدائرة والقسي التي تقع بين طرفي القطر مقايسة، إذ ليس ينطبق جزء نت نصف الدائر على جزء من تلك القسي ولا يساوي جزء منها جزءا، لأن المقايسة إنما تكون بين المنطبقة المتساوية. ولذلك يظهر ان المستقيم هو المأخوذ في حدود المتضادة. وذلك أن الخط المستقيم هو الذي يقدر به (أبعد) البعد، والمقدر يجب ضرورة أن يكون من نوع المقدر فالبعد الذي هو نهاية البعد بين المتضادين هو مستقيم ضرورة. وانما كان الخط المستقيم هو الذي يقدر به أبعد البعد بين الشيئين لأنه أصغر الخطوط الواصلة بين نقطتين، ولذلك قيل فيه انه مكيال، وانه أقصر الخطوط. [Picture] وإذا كان الأمر هكذا فالمضادة التي بين الحركة من أوالحركة من ب، ان وجدت بينهما مضادة، فانما توجد من جهة ما هي على بعد مستقيم. وأيضا لو سلمنا ان الحركة على نصف الدائرة من أإلى ب مضادة للحركة التي (عليها) من ب إلى أ، لم يمكن أن يتصور ذلك فيهما إلا من حيث يتحركان نصف الدائرة فقط ولا يتممانها، لا من خيث يتحركان (في) الدائرة كلها. لأن (حركة) الدائرة لهما واحدة بعينها، إذ كان ليس عليها نقطة بالطبع هي مبدأ ولا منتهى بالطبع، أعني على المحيط. وإذا كان ذلك كذلك فالمبدأ المنتهى لهما واحد بالطبع، وقد قلنا ان الحركات المتضادة هي التي تكون من وبادئ متضادة وإلى نهايات متضادة. أعني من نقط متضادة وإلى نقط متضادة. مثل: الحركة من فوق الى أسفل، ومن اليمين إلى الشمال. وأيضا فإن أرسطو يقول انه لو كانت الحركة المستديرة تضاد الحركة المستديرة، لكان وجود أحد الضدين باطلا. وذلك انه يزعم انه يلزم عن ذلك اما الا توجد حركة مستديرة، أو يكون وجود أحد الضدين باطلا. فاما كيف يلزم ذلك فعلى ما أقوله: وذلك انه لما كان ظاهرا من أمر الحركة المستديرة انها واحدة بالنوع، فقط يلزم ضرورة. متى وضع أن حركة مستديرة تضاد حركة مستديرة، ان يكون التضاد منها يوجد في النوع الواحد. وإذا فرضنا تضادا موجودا في نوع من الأنواع لم يمكن أن يتوهم الا في أجزاء شخص (شخص) من أشخاص ذلك النوع، وذلك ان المتضادين لما كانا هما اللذان البعد بينهما في الجوهر غاية البعد لم يمكن أن يتوهم ذلك في الأشخاص التي هي واحدة بالنوع، أعني أن يضاد شخص منه شخصا (بكليته). وإذا كان ذلك كذلك فلم يبق إلا أن يكون الشخص فيه أجزاء [5 ظ] متضادة. فمتى أنزلنا حركة ما مستدبرة مضادة ففي الحركة المشار إليها أجزاء متضادة، فان تمانعت تلك الأجزاء لم تحدث هنالك حركة أصلا. فان غلب أحد الضدين كان وجود الضد الآخر باطلا، وليس يلزم من وجودنا الحركات السماوية مختلفة الحركات في الجهات، أعني أن بعضها يتحرك من المشرق إلى المغرب وبعضها بالعكس، أن نقول أن هذه الحركات متضادة. فإنه ليس كل خلاف ضدا، وإنما الضد الذي في غاية الخلاف. ولو كانت هذه المخالفة بينهما في الغاية لما كانت الحركة المستديرة واحدة بالنوع، كما ان العربي لو كان يخالف الرومي مخالفة تامة لما كان الانسان واحدا بالنوع. فالخلاف الذي يوجد للحركة المستديرة في هذا المعنى ليس هو خلافا يوجب أن يكون بينهما تضاد، (والا لم تكم الحركة المستديرة واحدة بالنوع، كما أن الخلاف الذي بين الرومي والبربري ليس خلافا بوجب أن يكون بينهما تضاد) إذ كام من شرط المتضادة على الاطلاق ألا تكون واحدة [3 و: ع] بالنوع. ولو سلمنا أن الحركات المستديرة المختلفة الجهات، كثيرة بالنوع، لما لزم عن ذلك أن تكون متضادة باطلاق. فإنه ليس يجب أن يكون كل ماهو غير <واحد> بالنوع أن يكون مضادا باطلاق <فانه ليس يجب> كما يلزم فيما كانا متضادين باطلاق أن يكونا غيرين بالنوع. (فقد تبين من هذا أن الحركات المستديرة ليس فيها تضاد. وإذا كان ذلك كذلك فالجسم المستدير طبيعة واحدة وليس بكائن ولا فاسد). وقد يظهر أن الجسم المستدير ليس فيه تضاد، وذلك أن علة التضاد هو الفوق والأسفل، وعلة الفوق الأسفل هو الجسم المستدير، فالجسم المستدير هو علة التضاد فليس فيه تضاد. وهذا البرهان صحيح وان لم يذكره أرسطو.

الجملة السابعة

صفحہ 94

ولما فرغ من هذا أخذ يفحص أولا هاهنا عن العالم هل هو متناه أم غير متناه. وإن كان متناهيا فهل هو واحد أم كثير. وجعل مبدأ الفحص عن ذلك بأن نظرهل يمكن أن يوجد جسم غير متناه باطلاق، أم ليس يمكن وجوده. وهو يعرف أولا مقدار الوقوف على الحق والاصابة في هذه المطالب التي تتنزل منزلة المبادئ لأشياء كثيرة، ويقول: ان الوقوف على الحق فيها هو السبب في الوقوف على الحق في أشياء كثيرة، كما أن الخطأ الواقع فيها هو السبب للخطأ الواقع في أشياء كثيرة، مثل: الخطأ الواقع في القول بالجزء الذي لا يتجزأ، فإنه يفضي بصاحبه إلى أن يجحد كثيرا من علوم التعليم، وكثيرا من الأمور المحسوسة. ولذلك من آثر الفحص عن هذا المطلب فقد آثر الفحص عن أمر ليس ⎤بيسير⎡، ولذلك لا تزال المناظرة في هذا المطلب بين الناس فيما سلف وفيما يأتي إلى غابر الدهر. وإنما كان ذلك لأن المبادىء هي بالقوة جميع الأشياء التي هي مبادىء لها، وأرسطو يشبه الخطا الواقع في هذه الأشياء بالخطأ الذي يقع في أول الطريق، فكما أن الخطأ الواقع في أول الطريقيفضي بالانسان الى خطأ كبير لأنه كلما بعد عن مبدإ الطريق ازداد خطأ، حت ى انه يصير متوجها إلى ضد الجهة التي قصد السلوك إليها، كذلك الأمر في الخطأ الواقع في الأشياء التي هي مبادئ لأشياء كثيرة. وكلما كان المبدأ أعظم قوة، كان الخطأ الواقع فيه تؤول إلى خطأ أكثر وأعظم. وهكذا الأمر في هذين المطلبين من أمر العالم، أعني أنه متناه أو غير متناه، وان كان متناهيا فهل هو واحد أو كثير. فإن سبب اختلاف الناس فيما مضي وفيما يستقيل في كثير من أمر الموجودات ليس شيئا أكثر من اختلافهم في هذين المطلبين من أمر العالم. قال: ولذلك يحق علينا أن نفحص أولا هل يمكن أن يكون جسم غير متناه أو لا يمكن، ثم نفحص بعد ذلك عن هذا المعنى في العالم. وهو يبين هاهنا انه ليس يمكن أن يوجد جسم غير متناه بالفعل، ويستعمل في بيان ذلك بالجملة ثلاثة براهيم اثنان منها مناسبان والثالث منطقي عام.

1 - البرهان الاول

صفحہ 96

قال: لما كان كل جرم اما ان يكون [6 و] بسيطا واما مركبا، فالجرم غير المتناه ضرورة ان كان موجودا فهو ام ا بسيط واما مركب. لكن لما كان حال المركب في ذلك تابعا لحال البسيط، وذلك انه ان كانت البسائط متناهية في العظم والعدد فواجب أن يكون المركب متناهيا، وان كانت البسائط غير متناهية في أحد هذين أو في كليهما فواجب أن يكون المركب غير متناه، رأى أن الواجب في ذلك أن يجعل ابتداء الفحص عن الأجسام البسائط، وابتدأ منها بالجسم المستدير فبين من أمره أنه متناه، وأتي في ذلك بستة براهين: ا - البرهان الأول: وهذا البرهان مبناه على مقدمات: احدها ان كل جرم مستدير غير متناه يجب ضرورة أن تكون الخطوط الخارجة من مركزه لا نهاية لها. والثانية: انه إذا كانت الخطوط الخارجة نت المركز غير متناهية فانه يلزم ضرورة أن تكون الأبعاد (التي بينها) غير متناهية، لأنه ان كان كلما كانت الخطوط الخارجة من المركز أطول، كان البعد بينهما أعظم، أعني بين أطرافهما. فواجب ان كانت الخطوط غير متناهية أن تكون [3 ظ: ع] الأبعاد بينها غير متناهية، لأنه متي فرضنا أن البعد فما بينها يتزيد بتزيد الخطوط، وكان التزيد فيها غير متناه، فواجب أن تكون الابعاد التي بينها غير متناهية. والمقدمة الثالثة: انه لا يمكن أن يقطع المتحرك مسافة غير متناهية. والمقدمة الرابعة: ان الجسم المستدير إذا أخرج من مركزه أكثر من خط واحد، أمكن أن تتحرك تلك الخطوط حت ي تعود إلى الموضع الذي توهمت متحركة منه، وان توهمنا واحدا منها ساكنا والآخر متحركا أمكن أن يتحرك المتحرك حت ي ينطبق على الساكن. ولما تقررت له هذه المقدمات قال: ان الجرم المستدير ان كان غير متناه لزم الا توجد له حركة مستديرة، وذلك ان المستدير، ان كان غير متناه، لم يمكن فيه أن يعرض ما فرضنا أنه واجب أن يعرض للجسم المستدير، أعني أن تكون الخطوط الخارجة من مركزه تتحرك حت ي تعود إلى الموضع الذي تحرك منه، وان تكون إذا توهم واحد منها ساكنا والآخر متحركا أن يتحرك حت ي ينطبق المتحرك على الساكن. وإذا لم يمكن أن يعرض فيه مثل هذا فليس توجد له حركة مستديرة، (والسماء ظاهر من أمرها أن لها حركة مستديرة). وانما كان الجرم المستدير غير المتناهي لا يمكن أن يعرض فيه ذلك لما وصفنا من أن الابعادالتي بين الخطوط الخارجة من مركزه غير متناهية، وانه ليس يمكن أن يفرغ المتحرك من قطع مسافة غير متناهية. مثال ذلك أنه متى فرضنا مستدير أب غير متناه، ومركزه ح، والخطين [Picture] غير المتناهين الخارجين من مركزه خط ا ح المخرج إلى غير نهاية وخط ح ب المخرج أيضا إلى غير نهاية، وتوهما (خط) ح ب ساكنا، وخط أح متحركا، لم يمكن فيه أن ينطبق على خط ح ب، إذ كان بعد ما بينهما غير متناه، والمسافة غير المتناهية لا يمكن ان يقطعها متجرك أصلا. وإذا كان ذلك كذلك فجرم أب ليس بمتحرك حركة استدارة لانا قد كنا وضعنا ان انطباق خط أح على (خط) ح ب إذا توهمنا أحدهما ساكنا رالآخر متحركا من خواص المستدير. فاذن ما وضع (خطا) مستديرا ليس بمستدير، وكل وضع يعود باطلا فهو محال، فهذا هو البرهان (الأول). ب - البرهان كل متحرك يتحرك في زمان متناه فإنه يتحرك حركة متناهية وفي مسافة متناهية. وذلك شيء قد تبين في السماع الطبيعي. والثانية: ان كل ماهو متناه فلم مبدأ وطرف. والثالثة: انه ان اخد من الزمان المتناهي زمان متناهي فالباقي متناه. والرابعة: ان الجسم المستدير يتم زورته في زمان متناه. والخامسة: ان الجسم المستدير غير المتناه إذا أجرخ من مركزه خط وانفد فيه مر إلى غير نهية، وكذلك إذا أخرج فيه وترمر أيضا إلى غير نهاية من طريفية. ولما تقررت له هذه المقدمات وضع المستدير عليه أح ب ووضع الخط غير المتناهي الخارج من مركزه خط ه ح، والوتر غير المتناه من [6 ظ] طريفة خط أب وقال: لما كان من وضعنا ان الجسم المستدير يتم زورته في زمان متناه، فخط ه ح إذا تحرك بحركة المستدير إلى أن يعود إلى موضعه تكون حركته ضرورة في زمان متناه. وبين ان هذا الزمان ينقسم إلى زمانيين: زمان يكون فيه خط ه ح غير مقاطع لخط ا ب غير المتناه من طرفيه، وزمان يكون فيه مقاطعا لخط أب سواء فرضنا خط أب متحركا إلى ضد الخهة التي تحرك إليها خط ه ح، أو توهمته ساكنا. وإذا نقص من زمان الدورة التامة الزمان الذي كان فيه خط ه ح غير مقاطع لخط ا ب بقي الزمان الذي يقاطعه فيه متناهيا وإذا كان الزمان الذي يقاطعه فيه متناهيا فالحركة متناهية والمسافة متناهية.[4 و: ع] وقد كان غير متناه، هذا [Picture] خلف لا يمكن وأيضا فكل متناه فلم مبدأ. وإذا كان ذلك كذلك فلقطع خط ه ح أب مبدأ، وهي أول نقطة يلتقي عليها الخطال ويتصل احدهما بالآخر. لكن إذا فرضنا الخطين غير متناهيين لم يمكن أن يوجد لهما أول نقطة يتقاطعان عليها، وذلك أن الخطين اللذين يلتقيان بحسب الحركة على هذا الموضع، لما كان ليس يمكن فيهما أن يلتقيا باحدى النقط التي في الوسط، فمن البين انه يجب أن يتصل أحدهما بالآخر بالنقطة التي في طرفه أو كلاهما، والخط غير المتناه ليس له طرف، فليس يتصل به (شيء) ولا يوجد له مبدأ التقاطع، وقد أخذ موجودا له، هذا خلف لا يمكن، لأنه قد تبين من أمر الجرم المستدير الذي بهذه الصفة أنه يوجد فيه مبدأ التقاطع لهذين الخطين، إذ كان يوجد لزمان التقاطع مبدأ. فقد تبين من هذا القول أنه لا يمكن أن يكون الجرم المستدير لمتحرك حول الوسط غير متناه. ج - البرهان الثالث: وهذا البرهان يقدم له مقدمتين: احداهما: انه متى كان جسماان متناهيان احداهما مواز للآخر وموضوع إلى جنبه، وتحرك كل واحد منهما في الجهة المفابلة لحركة صاحبه، أو تحرك أحدهما والآخر ساكن، فان كل واحد منهما يقطع صاحبه في زمان متناه، ويفارقه، ولا فرق بينهما في ذلك، إلا أنه إذا تحرك كل واحد منهما مقابل حركة صاحبه كانت المفارقة أسرع. والمقدمة الثانية: أنه متى كان عظمان على هذه الصفة، أعني أن أحدهما موضوع إلى جنب الآخر ومواز له، وكان أحدهما غير متناه أو كلاهما غير متناه، وتحرك أحدهما وسكن الآخر وتحركا معا على التقابل، فإنه ان سلمنا انه يفارقه ويقطعه، لزم من ذلك أن يكون قطعه له في زمان غير متناه، وذلك انه قد تبين أن المسافة غير المتناهية، ان قطعت، فانها تقطع بحركة غير متناهية في زمان غير متناه، على ما تبين في السادسة من السمماع. وإذا تقررت هاتان المقدمتان، وأنزلنا ان الجرم السماوي غير متناه، لزم أن يقطع المسافة المتناهية في زمان غير متناه. (فانا) نحس الفلك يقطع بأسره الغلوة من الأرض في زمان متناه، فان فرضناه غير متناه لزم أن يقطع عظمان أحدهما غير متناه والآخر متناه كل واحد منهما صاحبه في زمان متناه، وذلك خلف لا يمكن. د - البرهان الرابع: وهذا البرهان يقرر له أولا مقدمات ثلاث: احداها: أن كل شكل متناه. والثانية: (انه) ان وجد جرم غير متناه متحرك على استدارة فواجب ان تكون حركته المستديرة غير متنهية. والثالثة انه ان وجدت حركة مستديرة غير متناهية فواجب أن يوجد شكل مستدير غير متناه. فأما المقدمة الأولى فتظهر من رسم الشكل، وذلك انه لما كان الشكل هو الذي يقول المهندسون في رسمه (انه) الذي يحيط به حد (واحد) أو حدود، كان ظاهرا ان الذي يحيط به الحد، من جهة ما يحيط به الحد، متناه. وأنت تتبين ذلك من الخط والسطح، فان الخط انما أمكن فيه تصور عدم التناهي من جهة الطول فقط، لا من جهة فصله الخاص [7 و] الذي هو به ما هو، وهو عدم العرض، إذ كان حده انه طول بلا عرض. وكذلك السطح انما يتخيل فيه عدم التناهي من جهة الطول والعرض، لا من جهة العمق الذي هو فصله الذي به يحد. وبالجملة التناهي انما يوجد للشيء من جهة الصورة، وعدم التناهي من جهة المادة، ولما كان الشكل هو الصورة لم يمكن فيه تخيل مالا نهاية له، ولذلك لا يمكن أن يوجد مثلث لا نهاية له، ولا مربع لا نهاية له، كما (أنه) لا يمكن أن يتخيل شكل في قدم لا نهاية له. وأما المقدمة الثانية وهي ان الجرم المستدير غير المتناه واجب أن تكون حركته المستديرة غير متناهية (فهي ظاهرة مما تبين في السادسة من أن الجسم غير المتناهي واجب أن تكون حركته غير متناهية. واما الثالثة) فبينة مما تقدم. وذلك أنه ان كان قد تبين أنه ان وجدت حركة [4 ظ: ع] مستديرة فواجب ان يوجد جسم نستدير الشكل، فبين انه ان كانت الحركة المستديرة غير متناهية الدورة، أن الشكل المستدير الوجود لها يكون غير متناه. ولما تقررت له هذه المقدمات أخرجها مخرج قياس شرطي مركب فقال: ان كان الجرم السماوي غير متناه لزم أن تكون حركته المستديرة غير متناهية، وان كانت حركته المستديرة غير متناهية لزم أن يكون شكله المستدير غير متناه (ثم) استثني >مقدم< نقيض التالي من القياس الشرطيالثاني، وهي المقدمة الأولى، فأنتج نقيض المقدم من القياس الشرطي الأول، وهو أن الجرم السماوي لا يمكن أن يكون غير متناه. ه - البرهان الخامس: وهذا البرهان يبين فيه أيضا أن المتحرك غير المتناهي العظم لا يمكن فيه أن يتحرك على استدارة على هذه الصفة: فلننزل أن للجسم غير المتناه المستدير مركزا، ولتكن عليه نقطة ح، ونجيز على نقطة ح خطا مستقيما غير متناه من طرفيه وهو خط أب، ولنعلم على أب نقطة على غير المركز وهي نقطة ه، ونخرج منها خطا على زاوية قائمة على خط أب، ونجعل هذا الخط أيضا غير متناه من طرفيه أيضا وهو خط ه ن، ونخرج من نقطة ح خطا غير متناه يقطع خط ه ن وهو خط ح ء، ونتوهم خطي أب ه ن غير المتناهيين ساكنيين، وخط ح ء متحركا بحركة المستدير، فمن البين أن خط ح ء ليس يمكن [Picture] فيه أن يقطع خط ه ن لأنه غير متناه من طرفيه، وإذا لم يمكن فيه أن يقطعه لم يمكن فيه أن يتحرك حت ى يعود في الجهة المقابلة له، وإذا لم يمكن فيه ذلك لم يمكن فيه أن يتحرك على استدارة، لكنه متحرك على استدترة، هذا خلف لا يمكن. و- واما البرهان السادس فيقرر له أن الجسم السماوي المتحرك دورا يظهر من أمره أن النقطة الواحدة منه، أي نقطة فرضت، تعود إلى الموضع الذي كانت فيه في زمان متناه. فان انزلنا أن الجسم السماوي المتحرك دورا غير متناه، ، لزم أن يكون البعد الذي هو فيه غير متناه، وان تكون النقطة الواحدة، إذا عادت إلى الموضع الذي فارقته، قد قطع الجسم غير المتناه مسافة غير متناهية في زمان متناه ودلك خلف لا يمكن على ما تبين في السماع الطبيعي. وقد يمكن أن يؤتي بهذا البرهان على طريق الاستقامة هكذا: الجسم السماوي المستدير يقطع البعد الذي هو فيه في زمان متناه، وما يقطع في زمان متناه فهو متناه، وإذا كان الجسم السماوي في بعد متناه فهو متناه. فقد تبين من هذا القول أن الجسم السماوي متناه، وأنه لا يمكن أن يكون غير متناه. ولما تبين له هذا من أمر الجسم السماوي أخذ بعد ذلك يفحص عن هذا المعنى في سائر الأجسام الأربعة، أعني هل يمكن أن يوجد واحد منها غير متناه أو أكثر من واحد، فبين انها كلها متناهية ببيانين: أحدهما على هذه الصفة: الأجسام الاربعة منها ما يتحرك إلى الفوق باطلاق وهي النار، [7 ظ] ومنها ما يتحرك إلى أسفل باطلاق وهي الأرض، ومنها ما يتحرك إلى فوق باضافة وإلى أسفل باضافة وهو الهواء والماء، فان الماء يتحرك إلى أسفل بالإضافة إلى الهواء وإلى فوق بالإضافة إلى الأرض، وكذلك الهواء يتحرك إلى فوق بالإضافة إلى الماء وإلى أسفل بالاضافة إلى النار. ولما كانت حركتا الجسمين اللذين يتحرك أحدهما إلى فوق باطلاق والآخر إلى أسفل باطلاق متضادتين، وجب أن يكون موضعاهما متضادين باطلاق، وهو الفوق والأسفل باطلاق. فان كان أحد هذين الموضعين محدودا، فواجب أن يكون الموضع الثاني محدودا من حهة ماهو ضد. وذلك انه يلزم أن يكون كل واحد منهما من صاحبه في الغاية من البعد، وأن يكون تباعدهما تباعدا واحدا. [5 و: ع] وإذا كان هذا التلازم بينا من أمر هذين الموضعين، من جهة ماهما أضداد، وكان يظهر من أمر الموضع الأسفل انه محدود. فواجب ضرورة أن يكون الموضع الأعلى محدودا. فاما الموضع الأصفل فبين انه محدود من أن الأشياء الثقيلة تتحرك من جميع نواحي العالم إلى الوسط، ولو كان الوسط غير محدود لما تحركت الأشياء الثقيلة الا من جهة واحدة فقط، وهي الجهة التي هي خارجة عن المكان الذي إليه الحركة. وهذا أمر بين بنفسه. وإذا كان هذان الموضعان محدودين فواجب أن يكون الجسمان اللذين في هذين الموضعين محدودين، والجسمان اللذان في هذين الموضعين هما الأرض والنار، فالأرض والنار محدودان متناهيانضرورة. وإذا تبين أن هذين الطرفين محدودان. أعني العلو والسفل. تبين أيضا أن الوسط بينهما محدود. فإنه من الأمور المعروفة بنفسها أن الأطراف إذا كانت محدودة ان الأوساط محدودة، ولو كانت الاوساط غير محدودةوالأطراف محدودة، لكانت حركات الأجسام التي تتحرك من الأطراف وإلى االأطراف غير متناهية، وما هو غير متناه فلا يمكن أن يقطع، فكان يجب ألا تصل هذه الأجسام في وقت من الأوقات إلى مواضعنا الطبيعية، أعني المتحركة من طرف إلى طرف. وبالجملة فقد تبين في السماع الطبيعي انه لا يمكن أن توجد نقلة مستقيمة لا نهاية لها. وإذا كانت المواضع التي في الوسط محدودة فالأجسام التي فيها محدودة، والجسام التي في فيها هي الماء والهواء، فالماء والهواء محدودان متناهيان ضرورة. فهذا هو أحد البيانين الذي يبين به ان الاسطقسات الأربعة متناهية البيان الثاني: وهذا البرهان مخرجه هكذا: لما كان كل واحد من (هذه) الأجسام الأربعة، اما ثقيلا واما خفيفا، فأقول: انه ان كان واحد منها غير متناه، فواجب ضرورة أن يوجد ثقل غير متناه أو خفة غير متناهية، لكن ليس يمكن أن يوجد ثقل ولا خفة غير متناهيين، فواجب الا يوجد واحد منهما غير متناه. .أما صحة اللزوم المأخوذ هاهنا بين المقدم والتالي، أعني أنه ان وجد واحد من الاسطقسات الأربعة غير متناه فإنه يلزم أن يوجد ثقل غير متناه أو خفة غير متناهية، فإنه يبرهن على هذه الجهة: ان لم يكن ثقل الجسم غير المتناهي غير متناه، فليكن متناهيا، وليكن هذا الجسم غير المتناهي عليه خط ا ب، وثقله المتناهي عليه حرف ح، ونفصل من الجسم غير المتناهي المرسوم عليه أب جزءا متناهيا وليكن ب ء، ولنفرض ثقل هذا الجزء عليه حرف ه [ولنفرض ثقلا آخر أعظم منه عليه حرف ح]. [Picture] فمن البين ان ثقل ه أقل من ثقل ح، وإلا كان ثقل الكل والجزء واحدا. ولنضعف ثقل ه الأضغر بتضعيف جسمه الذي هو ب ء إلى أن يكون مساويا لثقل ح الأعظم، وليكن العظم الذي له هذا الثقل المساوي لثقل ج عظم ح ز، فتكون نسبة ثقل ه الأصغر الى ثقل ج الأكبر، هي نسبة عظم ب ء الأصغر، إلى عظم ب ز الأكبر. وإذا بدلنا تانسبة، على ما تبين في الخامسة من أوقليدس، كانت نسبة ثقل ه الأصغر إلى عظم ب ء الأصغر، هي نسبة (ثقل) ح الأكبر إلى عظم ب ز الأكبر، ولبكن ثقل ح [8 و] (قد) كنا وضعناه لجسم ب ا غير المتناه، فيكون ثقل واحد موجودا لجسم متناه وغير متناه معا. هذا خلف لا يمكن، فان ثقل الجسم الأعظم أعظم ضرورة. وأشنع من هذا أنه يلزم (من) هذا الوضع أن يكون ثقل عظم متناه أعظم من ثقل جسم غير متناه. وذلك بأن نفرض عظما أعظم من ب ز وهو مثلا عظم ب ح. وإذ قد تقررت صحة الاتصال في هذا القياس الشرطي، فالذي بقي تصحيح المستثنى الذي هو مقابل التالي، وهو أنه لا يوجد ثقل غبر متناه ولا خفة غير متناهية، وذلك يبين بان نقدم له ثلاث مقدمات: احداها: انه متى كان ثقل ما يتحرك مسافة (ما) في زمان ما، فان (ما) كان أكثر ثقلا منه فانه يتحرك تلك المسافة في زمان أقل وذلك دائما. والمقدمة الثانية: ان نسبة الزمانين أحدهما إلى الآخر هي نسبة الثقل إلى الثقل. (والمقدمة) الثالثة [5 ظ: ع] ان كل عظم متناه فهو يتحرك المسافة المتناهية في زمان متناه على ما تبين في السادسة. وإذا تقررت هذه المقدمات فأقول: انه إن وجد ثقل لا نهاية له، لزم ضرورة أحد أمرين: أما ان يتحرك في الآن، واما ان يتحرك في زمان واحد بعينه مسافة واحدة بعينها ثقل متناه وغير متناه، وكلا الأمرين ممتنع. وذلك انه لما كان ماهو أكثر ثقلا فهو يقطع المسافة بعينها في زمان أقل، وكانت نسبة الزمان الى الزمان هي نسبة الثقل الى الثقل، أعني الأصغر إلى الأعظم، فإذا أنزلنا ثقلا لا نهاية له وثقلا له نهاية قد نحركا معا مسافة واحدة بعينها، لزم ضرورة أن تكرن نسبة الزمان إلى الزمان، (هي) نسبة الثقل إلى الثقل، وليس بين ما يتناهى وبين مالا يتناهى نسبة الا نسبة النقطة إلى الخط والآن إلى الزمان. وإذا كان ذلك كذلك، فواجب أن يتحرك الثقل غير المتناهي تلك المسافة في الآن، وذلك غير ممكن، على ما تبين في السماع الطبيعي. فإن انزلنا أنه يتحرك في جزء من الزمان هو في نهاية القلة، أمكن أن نجد ثقلا متناهيا آخر تكون نسبة إلى الثقل الأصغر نسبة الزمان إلى الزمان، فيكون في زمان واحد بعينه يتحرك مسافة واحدة بعينها ثقل متناه وغير متناه. وأشنع من ذلك أنه قد يمكننا أن نأخذ (زمانا) أصغر من ذلك الزمان الذي تحرك فيه غير المتناه، ونأخذ قفلا تكون نسبة إلى الثقل الأصغر نسبة الزمان إلى الزمان، فيكون هذا الثقل الأعظم المتناهي المأخوذ يتحرك تلك المسافة في زمان أصغر من الزمان الذي يتحركها فيه غير المتناه، وذلك ممتنع مستحيل. وبالجملة متى فرضنا ثقلا غير متناه متحركا لزم ألا يتحرك، وذلك نقيض ما وضع. فقد استبان من هذا القول أنه لا يمكن أن يكون ثقل لا نهاية له ولا خفة لا نهاية لها. وإذا كان ذلك كذلك، فقد تبين ما قصدنا انتاجه وهو أنه لا يوجد جرم بسيط من الاجرام الأربعة غير متناه. وإذا تقرر انه لا يوجد جسم بسيط لا نهاية له لا يتحرك حركة استقامة ولا يتحرك دورا، وكانت الأجسام البسائط منحصرة في هذه القسمة، فأقول: انه لا يوجد جسم مركب لا نهاية له، برهان ذلك: انه ان كان غير متناه، فاما أن يكون مركبا من أشياء غير متناهية في الصورة أو في العظم أو في العدد. ومحال أن تكون هاهنا أجسام بسيط غير متناهية في الصورة، لأنه قد تبين أن صور البسائط ناتلهية، لأن الحركات البسائط متناهية، ولكل جرم بسيط حركة بسيط. وأيضا لو كانت الأجسام البسائط بلا نهاية في الصورة لكانت المواضع لا نهاية لها. وبالجملة فقد تبين من القول المتقدم ان الأجسام البسائط خمسة. وأقول أيضا: (أنه) ان كانت غير متناهية بالعدد، لزم أن يوجد منها جسم واحد غير متناه بالعظم، مثل أن تكون أجزاء موجودة للنار لا نهاية لها، وكل واحد منها متناه، فإنه يلزم أن توجد نار لا نهاية لها بالعقل، إذا تماست تلك الأجزاء وانضم بعضها إلى بعض. وقد نبين استحالة وجود واحد [8 ظ] من الأجسام البسيطة غير متناه في العظم. وإذا تبين أنه لا يمكن أن يكون مركبا من أشياء غير متناهية في العظم ولا في الصورة ولا في العدد، فليس يمكن أن يوجد جسم بالفعل لا نهاية له. فهذا هو البيان الأول في أنه لا يوجد جسم غير متناه بالفعل لا مركب ولا بسيط.

2 - البيان الثاني:

صفحہ 110

وهذا البيان يبني على مقدمتين: احدهما ظاهرا بالاستقراء، والأخرى يبرهن عليها. أما المقدمة الظاهرة بالاستقراء فهي ان كل جسم محسوس فهو اما >محسوس< فاعل فقط كالاجرام السماوية، واما منفعل وفاعل كالاجرالململموسة. واما المقدمة المبرهنة فهي ان الجسم غير المتناه لا يمكن أن يكون فاعلا ولا منفعلا. وأعني بالفاعل هاهنا [6 و: ع] والمنفعل ما انقضت حركته وتم فعله وانفعاله، لا ماهو في حركة دائمة. فإنه قد تبين أنه يلفى تغير دائم الا في البعد في المكان. وهو يقدم لبيان هذه المقدمة ثلاث مقدمات: احداهن: ان منفعلين المتساويين ينفعلان عن الفاعل الواحد في زمان واحد بعينه انفعالا سواء، وان المنفعل الأصغر ينفعل عنه في زمان أصغر، والمنفعل الأكبر في زمان أكبر. والمقدمة الثانية: انه إذا فعل فاعلان مختلفان في زمان سواء، وتم فعلهما، فان نسبة الفاعل إلى الفاعل نسبة المنفعل إلى المنفعل. (والمقدمة) الثالثة: ان كل فاعل فانه يفعل في المنفعل في زمان متناه، أعني تنقضي فعله. فإنه لا يمكن أن يكون فعل متناه في زمان غير متناه على ما تبين. ولما تقرر له هذا أخذ يبين هاهنا منها ثلاثة أمور: أحدها: انه لا يمكن أن يفعل متناه في غير متناه فعلا منقضيا. والثاني: انه لا يمكن أن يفعل غير متناه في متناه، وهو عكس الأول. والثالث: أنه لا يمكن أن يفعل غير متناه في غير متناه. فلنبين أولا انه لا يفعل متناه في غير متناه، ولنضع غير المتناهي المنفعل عليه (خط) ا، والمتناهي الفاعل خط ب ثم ننزل ان ب يفعل في أفي زمان متناه، وليكن عليه ح، ولنأخذ جسما أصغر من ب المتناهي وهو مثلا ء يفعل أيضا في جسم آخر وليكن عليه ه فعلا منقضيا في زمان ح بعينه فتكون نسبة ء الفاعل الأصغر إلى ب الفاعل الأكبر، كنسبة ه المنفعل المتناه إلى جزء من المتناه ضرورة وليكون عظم أز ، فإذا بدلنا النسبة كانت نسبة الفاعل الأولى إلى المنفعل الثالث، نسبة الفاعل الثني إلى المنفعل الرابع، أعني تكون نسبة ء إلى ه هي نسبة ب أإلى ز، فتكون ب في زمان واحد، وهو رمان حو تفعل فعلا منقضيا في متناه وغير متناه معا، أعني في أز وفي أبأسره غير المتناه. وذلك محال. وبمثل ذلك يبين أنه لا يحرك ما لا نهاية له ماله نهاية [Picture] فليكن الذي لا نهاية له الفاعل أ، والمتناهي المنفعل ب، ولننزل ان غير المتناهي وهو أيفعل في ب المتناهي في زمان ح، ونضع جسما متناهيا وهو ء يفعل في جزء من ب، وهو ب ز، في زمان ح بعينه، فتكون نسبة ب ز المنفعل، إلى ب بأسره المنفعل، هي نسبة ء الفاعل إلى فاعل آخر متناه وهو ه. فإذا أبدلنا النسبة كانت نسبة ء الفاعل إلى ب ز المنفعل هي نسبة ه الفاعل أيضا إلى ب بأسره، فيجب أن يكون ب تتحرك عن ه في الزمان الذي يتحرك فيه ب ز عن ء وهو زمان ح. وفي هذا الزمان بعينه تتحرك ب عن أغير المتناه، هذا خلف لا يمكن. وهذا المحال انما يلزم عن تسليمنا ان عير المتناهي يفعل في زمان متناه، وقد كان يجب أن يكون فعله في غير زمان، لأنه لا نسبة بين الفاعل المتناهي وغير المتناهي الا نسبة الخط إلى النقطة، والآن إلى الزمان. فانا متى وضعنا بالجملة فاعلين مختلفين يفعلان في مفعول واحدا فعلا واحدا كان ضرورة فعلاهما في زمانين مختلفين، وكانت نسبة الزمان [9 و] إلى الزمان، هي نسبة الفاعل إلى الفاعل. فان فرضنا فاعلين أحدهما متناه والآخر غير متناه يفعلان في مفعول واحد فعلا واحدا، لزم ضرورة أحد أمرين: اما أن نضع فعل الفاعل غير المتناه في الآن. واما أن نضع فعل الفاعل المتناهي في زمان غير متناه. وكلا الأمرين محال. وكذلك يبين أيضا أن الجرم الذي [6 ظ: ع] لا نهاية له لا يمكن أن يفعل فما لا نهاية له لأنه لما امتنع ان يوجد فعل غير منقض ولا انفعال غير منقض، على ما تبين في السماع، كان إذا تبين أنه لا يفعل غير المتناهي فعلا منقضيا في غير المتناهي، تبين أنه لا يفعل الغير المتناهي في الغير المتناهي باطلاق. فاما كيف يبين ذلك فعلى هذه الجهة: فلننزل هاهنا شيئين غير متناهيين وهما أوب، وننزل ان احدهما، وهو ب، ينفعل من أفي زمان ج المتناهي، لأن الفعل المتناهي انما يكون في زمان متناه ضرورة، على ما تبين في السماع، ونضع جزءا من المنفعل وهو ب ء ينفعل من أومن البين أن ذلك يكون في زمان أقل من زمان ح، فليكن هذا الزمان [Picture] زمان ز، فتكون نسبة زمان ز إلى زمان ح، هي نسبة (زمان) ب ء الذي هو جزء المنفعل غير المتناه، إلى جزء آخر منه أعني من ب غير المتناه أعظم من جزء ب ء، وهو جزء ب ء ه، فيكون ب ء ه ينفعل من أغير المتناه في زمان ح، وقد كان في هذا الزمان بعينه ينفعل منه ب بأشره غير المتناه، هذا خلف لا يمكن، أعني أن يكون منفعلان أحدهما متناه والآخر غير متناه ينفعلان عن فاعل واحد فعلا واحدا في زمان واحد، سواء كان ذلك الفاعل الواحد غير متناه، كما فرضناه (أولا) في هذا الوضع، أو متناهيا. والجملة لو أمكن في غير المتناهي أن ينفعل عن غير المتناهي، لكان هنالك انفعال غير متناه في زمان غير متناه، وقد تبين أن ذلك كله محال. وإذا كان لا يمكن أن ينفعل غير المتناهي عن غير المتناهي، لا في زمان متناه ولا في غير متناه. فغير المتناهي لا يمكن أن ينفعل عن غير المتناهي باطلاق. وإذا تقرر لك غير المتناهي لا يمكن أن يفعل، وتقرر لك ان كل جسم محسوس فهو اما فاعل واما منفعل، فهو ظاهر لك ان كنت فد قرأت انا لوطيقي الأول أن هاتين المقدمتين تنتج في الشكل الثاني انه ولا جسم واحد محسوس غير متناه. وإذا تبين أنه لا يوجد جسم بسيط ولا مركب غير متناه في العظم، فمن البين أن العالم متناه في العظم، إذ كان مركبا من بسائط متناهية في العدد والصورة والعظم. وليس لقائل أن يقول انه يمكن أن يوجد خارج العالم جسم لا نهاية له، فإن الخارج والداخل يدلان على مكان، وكل جسم هو في مكان فهو محسوس، وكل محسوس فهو متناه، فليس هارج العالم جسم لا نهاية له. وإذا تبين أنه ليس خارج (العالم) مكان، وكل جسم في مكان، تبين أنه ليس خارج العالم جسم أصلا. لا متناه ولا غير متناه. وإذا لم يوجد خارج العالم جسم وكانت أجزاؤه البسائط متناهية في العظم والعدد، فالعالم متناه ضرورة. فهذان البيانان هما الذاتيان اللذان استعملهما أرسطو في بيان هذا المطلب.

3 - واما البيان الثالث

صفحہ 116

فهو من جنس البيانان التي تعرف بالمنطقية وهي تأتلف من المقدمات العامة الصادقة التي ليست بخاصة بالجنس المنظور فيه. وهذا هو الفرق بينها وبين المقدمات الذاتية. فان المقدمات الذاتية خاصة بالجنس المنظور فيه ومناسبة له. والفرق أيضا بين هذه المقدمات المنطقية وبين المقدمات الجدلية، ان هذه صادقة بالكل بالذات، والجدلية كاذبة بالجزء وليست صادقة بالكل الا بالعرض. وهو يستعمل هاهنا من هذا الجنس من البرهان، أعني الذي يأتلف من المقدمات العامة الصادقة براهين: أحدها: انه إن وجد هاهنا جسم بسيط لا نهاية [9 ظ] فلا يخلو أن يكون متصلا أو منفصلا متفرقا كما يعتقدة ديمقراطيس ولو قيش في الأجزاء التي لا تتجزأ. فإن كان متصلا فلا تخلو حركته ان تكون مستديرة أو مستقيمة، فان كانت مستديرة كان لها ضرورة وسط، لأن الجسم المستدير هو الذي يدور حول الوسط. وماله وسط [7 و: ع] فله أطراف، وماله أطراف فهو متناه. وأما الجسم غير المتناه فليس له وسط، إذ ليس له أطراف، فإن الوسط انما يقال بالاضافة إلى الأطراف. فالجسم غير المتناه، ان وجد، لم يمكن أن تكون حركته مستديرة، فقد بقي أن تكون (خركته) مستقيمة. لكن ان كانت حركته مستقيمة، احتاج ضرورة إلى موضعين كل واحد منهما غير متناه أحدهما ما منه يتحرك، وهو الموضع القسري، والآخر (ما) إليه يتحرك، وهو الموضع الطبيعي الذي فيه يسكن. وإذا مانت المواضع اثنين، فواجب أن يكون كل واحد منهما متناهيا، وان يكون الجسم الحال فيهما متناهيا، فإن غير المتناهي ليس يمكن فيه أن يوجد في موضعين اثنين بالعدد. وأيضا إذا كان له مكانان وجب أن يتحرك في أحدهما قسرا، وفي الآخر طبعا فان وجدت له الحركة التي بالقسر، وجب أن يوجد جسمان غير متناهيين. وذلك أن المتحرك قسرا يجب ضرورة أن تكون له قوة غير متناهية، ويكون غير متناه ضرورة. وإذا كان هنالك جسمان غير متناهيين فهنالك مكانان غير متناهيين، وذلك مستحيل، فإن المكان محدود. إذ قد تبين من أمره انه النهاية المحيطة. وبيان آخر أيضا: وهو أنه ان كان يوجد جسم غير متناه فهو اما يتحرك بذاته ومن تلقائه واما يتحرك من غيره. لكن ان تحرك من ذاته كان حيوانا، وكل حيوان حساس، وكل حساس فله محسوسات من خارج تحيط به، وما هو بهذه الصفة فهو متناه. وان كان المحرك له من خارج، كان جسما غير متناه، فيكون الجسمان غير المتناهيين اثنين، وذلك محال. لأن مجموعهما يكون أعظم من كل واحد منهما، فيكون مالا نهاية له أعظم مما لا نهاية له. وبيتن ثالث أيضا: وهو ان الجسم غير المتناه، ان كان متحركا حركة استقامة فاما أن يكون ثقيلا أو خفيفا. فان كان خفيفا، كان في أفق الكل. وان كان ثقيلا كان في ،سطه. وما كان غير متناه فليس له أفق ولا وسط، وما ليس له أفق ولا رسط فليس له موضع محدود، وما ليس له موضع محدود فهو غير متحرك، وكل جرم طبيعي فهو ضرورة متحرك، اما حركة طبيعية واما عرضية، ولذلك هي باضطرار في مواضع محدودة. وبيان رابع وهو: ان الحرم غير المتناه ان كان موجودا كانت له طبيعة واحدة، لأنه يجب أن يكون غير متناه من جميع جهاته. وإذا كانت له طبيعة واحدة ، كان الموجود جسما واحدا فقط، اما ثقيلا فقط واما خفيفا فقط. لكن بعض الأجسام ثقيل وبعضها خفيف، فالجسم غير المتناه غير موجود. واما ان كان الجسم غير المتناه منفصلا ومفترقا في المكان، على ما يقول أصحاب هذا الرأي، فإنه يلزمهم أن تكون له طبيعة الأجسام المتحركة بطبيعة واحدة، أعني أن تكون كلها اما ثقيلة واما خفيفة، وذلك ان أصحاب هذا القول يسلمون ان طبيعة هذه الأجزاء غير المتناهية طبيعة واحدة، فيؤدي القول إلى المحال المتقدم. فقد تبين من هذه الأقاوبل التي نسقناها ان لجرم الكل نهاية، وانه لا يمكن أن يكون غير متناه.

صفحہ 119

الجملة الثامنة

صفحہ 120

قال: وقد ينبغي أن نفحص الآن هل يمكن أن تكون عوالم كثيرة أو العالم واحد. وما يقوله في هذه الجملة فيه فصول ثمانية: الأول: فيه تعديد المقدمات التي يبين بها هذا المطلب. الثاني: يقيم فيه البرهان على أن العالم واحد. الثالث: يحل فيه شكوكا توهم ان العوالم كثيرة. الرابع: يبين فيه بعض المقدمات التي أنتج منها ان العالم واحد. الخامس: يأتي فيه ببرهان من الفلسفة الأولى. [7 ظ: ع] السادس: يأتي فيه ببرهان ثالث طبيعي قريب القوة من البرهان الأول. السابع: يأتي فيه بشك يمكن أن (يقال) من أجله أن العوالم كثيرة ويحله. (10و) [21 و] الثامن: يأتي فيه بالسبب الذي كان العالم من أجله واحدا ولم يكن كثيرا.

الفصل الأول

صفحہ 121

- فأما المقدمات التي يقررها فمنها: ان كل جسم طبيعي فاما أن يكون ساكنا، واما أن يكون متحركا. وان كان متحركا فاما أن يكون متخركا حركة طبيعية، واما قسرية. وان كان أيضا ساكنا فاما أن يكون سكونة قسرا أو بالطبع. مثال ذلك: الأرض، فانها ان كانت متحرك الى فوق، كانت حركتها قسرية. وان كانت إلى أسفل، كانت طبيعية، وكذلك سكونها ان كان فوق كان قسريا، وان كان أسفل كان طبيعيا. ومنها ايضا: ان الموضع الذي يسكن فيه الجرم سكونا طبيعيا فاليه ستحرك حركة طبيعية، والذي اليه يتحرك حركة طبيعية فيه يسكن سكونا طبيعيا. وعكس هذا أيضا، أعني أن المكان الذي يتحرك إليه الجسم قسرا ففيه يسكن قسرا، والذي يسكن فيه قسرا اليه يتحرك قسرا. مثال ذلك: ان الأرض لما كان سكونها فوق قسرا كانت حركتها إلى فوق قسرا، ولما كان سكونها أسفل طبيعيا كانت حركتها إلى أسفل طبيعية. ومنها أن الحركة المضادة للحركة التي تكون للجسم المشار إليه قسرا هي له طبيعية.

(الفصل الثاني): البرهان الأول:

صفحہ 122

وإذا تقررت هذه المقدمات فأقول: انه ليس يمكن أن يوجد عالم آخر خارج عن هذا العالم، برهان ذلك: انه ان كان ذلك ممكنا وجب في الارض التي في ذلك العالم أن تتحرك إلى وسط هذا العالم، وفي الأرض التي في هذا العالم ان تتحرك إلى وسط ذلك العالم، وكذلك يلزم بعينه في المتحرك من الوسط، أعني النار، ان تكون تتحرك إلى أفقين معا: إلي أفق هذا العالم وإلى أفق ذلك العالم الخارج. وإذا وضعنا هذا لزم عنه محالات شنيعة. أحدها: انه ان كانت حركة الأرض من هذا العالم إلى وسط ذلك العالم طبيعية (كانت حركتها من ذلك العالم إلى وسط هذا قسرية، فإذا كانت إلى ذلك العالم قسرا كان سكونها فيه قسريا لا طبيعيا. وكذلك إن كانت حركتها إلى ذلك العالم طبيعية كانت حركتها إلى هذا قسرا، فكان سكونها فيه قسرا). وهذا محال، أعني أن يوجد عالم مؤلف من أجزاء موجودة فيه بالقسر. ومحال ثان وهو: ان الأرض إذا تحركت من وسط ذلك (العالم) إلى وسط عذا ومن هذا إلى ذلك، لزمنا أن تكون أولا تمر بأفق ذلك العالم الذي منه تتحرك، فتكون لها بالطبع حركة إلى فوق، وحركة إلى أسفل، أعني المتضادين معا. وكذلك يلزم بعينه في النار فلا تكون هاهنا حركة طبيعية خص جسما ما، حت ى تكون طبيعة النار هي بعينها طبيعة الأرض، ويكون الموجود من الاسطقسات واحدا. وهذا كله شنيع وقبيح. وإذا ارتفع التالي ارتفع المقدم ضرورة، فأما أن المقدم هاهنا صحيح الاتصال بالتالي، أعني أنه ان وجد هاهنا عالم آخر انه يلزم عن ذلك أن تتحرك الاسطقسات من كل واحد من العالمين إلى الآخر (حركات متشابهة) فذلك يبين مما أقوله: وذلك أنه واجب ان وجد هاهنا عالم آخر ان يكون مواطئا بالاسم لهذا العالم، أعني أن يكون مؤلفا من الأجزاء الخمسة البسيطة التي تبين انها أجزاء هذا العالم، أعني الجرم الخامس والاسطقسات الأربعة، وذلك ان وضع الانسان عالما آخر مباينا بذبيعته لهذا العالم وغير مواطئ له بالاسم أمر غير معقول، كما ان وضع الانسان انسانا (آخر) غير مواطئ بالاسم للانسان أمر خارج عن المعقول. وكذلك يظهر الأمر في موجود موجود ،بخاصة متى نصورت الموجودات بالأسباب القريبة التي بها قوامها. وإذا وضعنا ان ذاك العالم يجب أن يقال بتواطؤ مع هذا العالم، فواجب أن تكون أجزاؤه البسائط واحدة بالنوع مع أجزاء هذا العالم، وكذلك يلزم أن تكون حركات هذه البسائط فيهما [8 و: ع] واحدة بالنوع، ولا يكون هنالك كثرة الا في الشخص فقط، حت ى تكون النار التي هي هاهنا انما تغاير النار التي هنالك بما تغاير به الأجزاء بعضها بعضا، وكذلك الأرض وسائر الاسطقسات الأربعة. (10ظ) [21 ظ] وهذا أمر بين بنفسه. وإذا أضيف إلى هذه المقدمة مقدمة أخرى لا يشك أيضا في صدقها وهو: ان موضع الأجزاء من كل واحد من هذه الأجسام البسيطة هو موضع واحد بالعدد، كما يظهر من أمرها، فإنه حيث تتحرك مدرة واحدة فهنالك تتحرك أجزاء النار. وإذا صح لنا أن مواضع الأجزاء واحدة بالعدد، وان النار التي في هذا العالم وفي ذلك العالم هي أجزاء نار، وجب أن تتحرك النار إلى موضع واحد بالعدد. فإن قرض لهما موضعان، على ما يلزم ذلك من يضح عالما آخر، وجب أن تتحرك إلى الموضعين معا، أو لا تتحرك أصلا. لكن ان تحركت إلى الموضعين لزمت الشناعات المتقدمة، وان سكنت لم تكن هنالك حركة أصلا. وأيضا لو تحركت (في الأرض) لكانت الأرض التي في هذا العالم ستحس في وقت ما تتحرك الى فوق، وهذا شيء لم يحس بعد. ولو تكن في ذلك العالم أجسام متحركة حركة استقامة، لما كان هنالك جسم مستدير. وإذا لم يكن هنالك جسم مستدير لم يكن هناك عالم آخر. فهذا هو البرهان الذي يعتمده أرسطو في بيان ان العالم واحد بالشخص. (وبالجملة فينبغي أن تعلم ان من يضع عوالم كثيرة انه يرفع أن يكون هاهنا فوق وأسفل بالطبع وياطلاق. ومن يرفع هذين يرفع الحركات الطبيعية البسيطة فاما من يضع العوالم كثيرة فانه يرفع الحركات الطبيعية، لكن الحركات الطبيعية موجودة، فالعوالم واحد ضرورة. وقد يلزم القائلين بعوالم كثيرة القول بالخلاء.)

(الفصل الثالث)

صفحہ 125

ثم إنه يأتي بعد ذلك بشكوك ثلاثة ثم يحلها: أحدها: انه لقائل ان يقول انه ليس يجب في الأرض التي في هذا العالم أن تتحرك إلى الأرض التي في ذلك العالم (ولا في التي في ذلك العالم ان تتحرك إلى التي في هذا العالم). وانما تتحرك الأرض في العالم الواحد بعينه إلى الموضع الذي لها في ذلك العالم بعينه، لأن ذلك الموضع أقرب إليها من الموضع الذي في العالم الثاني. وكذلك في النار وفي غيرها من سائر الاسطقسات. لكن إذا تؤمل هذا القول ظهر أنه ليس ااقرب ولا للبعد تأثير في حركات الأسطقسات إلى مواضعها الطبيعية، وذلك انها تتحرك على القربكما تتحرك على البعد، إذ كان السبب في حركتها ليس شيئا أكثر من ضورها الطبيعية. والشك الثاني أن يقول قائل امها تكون ساكنة في كل واحد من العالمين والذي يسلم هذا يرفع جميع الحركات الطبيعية، (وذلك أن) هذا انما يسوغ القول به بأن نفرض أن جميع الحركات المحسوسة لها هي قسر. وكيف ليت شعري يوجد للشيء حركة قسرية ان لم تكن له حركة طبيعية، أو كيف يوجد له الحركتان المتضادتان معا ان لم تكن احداهما طبيعية والأخرى قسرية. واما الشك الثالث فهو هكذا (ان) لقائل أن يقول كما أن الأرض واحدة بالصورة النوع كثيرة يالعدد، كذلك ليس يمتنع أن تكون المواضع واحدة بتاصورة والنوع كثيرة بالعدد. وإذا كان ذلك كذلك، لم يمتنع أن تكون الأرض التي في ذلك العالم تتحرك إلى موضعها فيه، والأرض التي في هذا العالمتتحرك إلى موضعها فيه. وحل هذا الشك يكون بأن نقول: ان كانت حركاتها إلى مواضع كثيرة بالعدد، في العوالم الكثيرة بالعدد، فلا يخلو أن يكون السبب في ذلك اما كثرتها في الصورة، أعني كثرة ⎤الأسطقس⎡ الواحد بعينه، أو كثرتها في العدد (في العوالم الكثيرة بالعدد) لكن ان فرضنا السبب في ذلك كونهما مختلفين بالصورة، لزم أن تكون طبيعة الأرض التي في ذلك العالم غير طبيعية الأرض التي في هذا العالم، حتى تكون مختلفة بالنوع، وذلك مستحيل. وان فرضنا السبب كثرتها بالعدد لزم ان تكون الأرض مثلا التي في العالم الواحد بعينه تتحرك أجزاؤها الى مواضع كثيرة بالعدد، فإنه لا فرق بين الكثرة التي لها في العالم الواحد بعينه، او في العالمين معا، إذا وضعنا الأرض التي في ذلك العالم أو في هذا واحدة بالصورة، كما هو اللازم (11و) [22 و] لأنه انما تغاير الأرض التي في هذا العالم للأرض التي في ذلك العالم بالعدد [8 ظ: ع] كما تغاير أجزاء الأرض لبمحسوسة هاهنا بعضها بعضا. وقد تبين أنه يستحيل أن تكون الأجزاء المتغايرة بالعدد (من الاسطقسات تتحرك إلى مواضع متغايرة بالعدد) فمتى وضعنا ان الأرضين الكثيرة بالعدد تتحرك إلى موضع واحد بالعدد، على ما هو المشاهد من أمرها، لم >يكن< يمكن أن يقرض للاسطقسات مواضع كثيرة بالعدد. قال: فإن كان لا يمكن أحدا أن ينقض هذه المقدمات والمقاييس، كان الوسط واحدا بالعدد، والأفق واحدا بالعدد، اضطرارا. وإذا كان الأفق واحدا والوسط واحدا فالسماء واحدة والعالم واحد ضرورة.

الفصل الرابع

صفحہ 128

- ولما كانت احدى المقدمات التي يستعملها في هذا البيان: ان اجزاء الجسم الواحد بعينه تتحرك إلى موضع واحد بالعدد، وكان قد يمكن أن يعاندها بأن يقال ان موضع الاسطقسات أعني الفوق والأسفل غير محدودة، شرع في أن يبين أن هذه المواضع محدودة. وقد كان سلف له القول في ذلك، الا أنه يكرره هاهنا على جهة الاسظهار. وهو يستعمل في تبيين هذا المعنى برهانيين. أحدهما: ان كل متغير فانما يتغير من شيء والى شيء، وما منه يتغير الشيء وما إليه يتغير الشيء متقابلان. وذلك ظاهر بالاستقراء في جميع أصناف المتغيرات. مثال ذلك في الاستحالة: التغير من المرض إلى الصحة، ومن الصحة الى المرض. وكذلك النامي المضمحل يتغير من عضم محدود إلى عظم محدود. والمتحرك أيضا في المكان حركة استقامة يتحرك من العلو إلى السفل، ومن السفل إلى العلو. وليس تلفي الحركة إلى الجهات المتقابلة في النقلة التي تكون على استقامة (فقط)، بل قد يلفي أيضا تقابل ما في أجزاء الحركة المستديرة. وان كان ذلك غير موجود في جملتها فانها ليس لها ضد كما تبين. وإذا تقرر أن كل متحرك فانما ينتقل من مقابل إلى مقابل، وكانت المتقابلات محدودة فكل متحرك انما يتحرك من شيء محدود وإلى شيء محدود. والمتحرك في المكان متحرك إلى الفوق والأسفل، فالفوق والأسفل محدود. والبيان الثاني نسقه هكذا: المتحرك في المكان كلما قرب مما إليه يتحرك كان أسرع حركة، وسرعة الحركة الواحدة بعينها متناهية، فما إليه يتحرك المتحرك محدودة متناه. ولما تبين له هذا المعنى أخذ يبين أمرا آخر. فد كان استعمله قبل (هذا) وهو: ان الحركة الطبيعية موجودة. وذلك ان لقائل أن يقول: ان كل حركة فهي قسرية، وان هذه الأجسام البسيطة التي يظن أنها تتحرك بطبعها، انما هي متحركة عن غيرها، وذلك عندما يضغط بعضها بعضا من حركة هذا الكل، وإذا كانت حركتها قسرا لم يكن لها مواضع محدودة. فهو يرد هذاو ريقول: انه لو كان الأمر كذلك، لكانت حركة النار العظيمة الى فوق، أبطأ من حركة النار اليسيرة. وكذلك حركة الأرض العظيمة إلى أسفل أبطأ من حركة الأرض الصغيرة، وذلك ان كل كا يتحرك قسرا فانما يتحرك عن غيره من خارج، وكل ما يتحرك قسرا عن محرك من خارج، فكلما كان المتحرك أعظم كانت حركته أبطا للمقاومة التي توجد هنالك بين المتحرك والمحرك، لكن ليس تاأمر في الاسطقسات كذلك، فواجب أن تكون حركتها طبعا لا قسرا. ودليل آخر وهو: أنه لو كانت هذه الحركة قسرا لوجب أن تكون أبطا، إذا قربت مما إليه الحركة. لأنه إذا قرب المتحرك قسرا مما إليه يتحرك بعد عن دافعه، وإذا بعد عن دافعه أبطات حركته، .، كالحالفي الأشياء التي تتحرك زمانا (ما) عن الرامي والضاغط. لكن المشاهدة ضد ذلك، أعني: أنه كلما قربت الأشياء المحركة من مواضعها التي إليها تتحرك، اشتدت حركتها. فالأشياء المتحركة إلى فوق وإلى أسفل ليست تتحرك عن القسر والضغط. وذلك ما أردنا أن نبين. ووجود الحركات الطبيعية لهذه الأسطقسات أمر بين بنفسه، وانما يستعمل أرسطو أمثال هذه البيانات على (11ظ) [22 ظ] جهة الاستظهار، مع من يمكن أن يعاند ذلك أو يشكك فيه، اما لنقص في فطرته واما لعادة. [9 و: ع] قال: وإذا كان الاقرار بهذه المقدمات واجبا، فالاقرار أيضا بأن العالم واحد بالعددواجب.

الفصل الخامس

صفحہ 131

البرهان الثاني: قال: وقد يمكن أن يبين أن العالم واحد بأن يستعمل في ذلك أمور تبينت في الفلسفة الأولى وذلك انه قد تبين فيما سلف أن حركة الجرم السماوي ازلية، وان الحركة الأزلية واجب أن يكون المحرك لها قوة متبرئة عن المادة، لأن هذه القوة يجب أن تكون غير متناهية، والقوى الهيولانية متناهية ضرورة. وتبين فيما بعد الطبيعية ان الكثرة بالعدد في الموجودات انما تكون من قبل الهيولي لا من قبل الصورة. فإن فرضنا عالما آخر، وجب أن يكون فيه ضرورة جسم مستديرة أزلي مغاير بالعدد لهذا الجسم (المستدير الذي من هذا العالم. وإذا كان هاهنا جسم مستدير مغاير بالعدد لهذا الجسم) فله محرك مغاير بالعدد ضرورة لهذا المحرك، وما هو مغاير فهو ذو هيولي (فالمحرك اذن للجسم السماوي ذو هيولي) وقد تبين أن هذا مستحيل. هذا خلف لا يمكن.

الفصل السادس

صفحہ 132