مسألة قال: وفي الأصبع الزائدة حكومة وفي اليد الشلاء حكومة إذا قطعت، كذلك اليد المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى المرافق أو العضد أو المنكب حكومة وفي الظفر إن اسودت حكومة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم دية اليدين على الأصابع العشر ولم يجعل للزائدة فيها نصيبا، وأيضا ليس للأصبع الزائدة نفع ولا فيها جمال فلم يجرها مجرى سائر الأصابع وجعلنا فيها حكومة، وقلنا: إذا قطع ما بقي عن اليد المقطوعة ففيه حكومة، وقلنا في اليد الشلاء حكومة لفوات منافعا وجمالها جميعها وعامها، وقلنا: إذا قطع ما بقي عن اليد المقطوعة ففيه حكومة؛ لأنه ليس له تقدير معين ولا يمكن قياسه على مقدر، وقلنا في الظفر إذا اسود حكومة؛ لأن اسوداده لم يزل إلا جماله دون منافعه وقد قلنا إن الجمال وحد إذا لم يزال لم يجب الدية وجبت الحكومة.

مسألة

قال: وفي اليد إذا شلت حكومة سنته بالنصف من ديتها، وهذا إن كان الشلل يسيرا لم يسلب اليد والإصبع منافعهما وجمالهما بواحدة وإن كان سلبهما جميع منافعهما وجمالهما فهو في حكم القطع يوجب الدية؛ لأنا قد بينا فيما تقدم أن المعتبر في الدية هو ذهاب المنافع والجمال والمنافع فقط، ألا ترى أن ذهاب البصر يوجب الدية وإن كانت العين باقية فكذلك ما قلناه.

مسألة

قال: وفي الرجلين الدية في كل واحدة منهما نصف الدية، وهذا مالا خلاف فيه لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الرجل بخمسين يعني من الإبل وما رواه زيد بن علي عن علي علهيم السلام في الرجل نصف الدية، قال: وفي الرجل الشلاء إذا قطعت حكومة، وذلك لبطلان منافعها وجمالها جميعه أو أكثره، قال: وكذلك في الرجل المقطوعةغذا قطع ما بقي منها إل الركبة أو فوقها حكومة، ووجهه ما بيناه فيما قطع ما بقي من اليد المقطوعة.

صفحہ 255