فإن قيل: فظاهر قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} يوجب القطع في القليل والكثير فيخص منه ما ثبت تخصيصه ويجري الباقي على عمومه.

قيل له: قد أجمع الجميع وتظاهرت الآثار علىأن القطع لا بد فيه من التقيدر فصارت الأخبار مع الإجماع النص إلى الآية، فكأنه قال عز وجل: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} في المقادر الذي يدل الشرع عليه فوجب أن يطلب المقدار في غير الآية على أن في العلماء من قال فيها إنه امجملة لا يصح التعلق بظاهرها، وإن كان في ذلك عندنا نظر؛ لأنها تحج بعمومها على إيجاب القطع على سائر الأحوال، وإنام قلنا إنه لا يصح معرفة التقدير فيها.

فإن قيل: فأنتم قلتم في الصاع بأقل ما قيل فيه، فهلا قلتم فيما يوجب القطع بذلك.

صفحہ 198