قيل له: هذا معناه على أحد الوجهين: أحدهما أنه نزلت في أصحاب الإفك على عائشة وسياق الآية علىذلك يدل لأنها في جملة القصة، والثاني أنها لو كانت عامة فالمراد أنهم في الحكم عند الله كذل إلا أن يتوبوا، ألا ترى أنه جائز أن يكن فيهم من هو صادق في الحقيقة على أن من شهد الله عليه بالكذب إذا تاب قبلت شهادته؛ لأنه عز وجل قال في قصة الذي باهلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: {فنجعل لعنة الله على الكاذبين} يعني الذين باهلوا ولو أسلموا وتابوا قبلت شهادته ، وكذلك الذي قال الله فيهم: {وأكثرهم الكاذبون} والقياس فيه على وجوه نقيسه على سائر الفسقة في جواز قبول شهادتهم إذا تابوا ونقيسه على سائر المجلودين إذا تابوا ونقيسه على النصراني إذا حد في القذف ثم أسلم وتاب، وحكى أبو بكر الجصاص مثل قولنا عن مالك وعثمان البتي، حكى عن الأوزاعي وأظنه عن الحسن بن صالح بن حي أن كل من حد في الإسلام في قذف أو غيره لم تقبل شهادته، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن كل محدود تقبل شهادته غير المحدود في القذف، قال: ولا فصل بين أن يكون القاذف مسلما أو ذميا، وهذا لا خلاف فيه لعموم قوله: {والذين يرمون المحصنات} فعم ولم يخص؛ ولأن سائر الحدود لا تخصيص فيه بين أهل الملة.

صفحہ 176