مسألة قال: وإذا زنا المريض، وكان محصنا جلد ورجم، وإن لم يكن محصنا انتظر برئة، ثم جلد وإن رأى الإمام أن يجمع بين عشرة أسواط ويجمعها ويضربه بها في حال .... دفنه عشر ضربات، كان ذلك له ولا خلاف عرفته أن المحصن الذي من سبيله أن يرجم إذا كان مريضا أقيم عليه الحد؛ لأن الذي يوجب ترك إقامة الحد عليه وتأخيره إلى حيز برئه إنما هو خشية التلف، فإذا كان الحد للتلف فالمبتغى به هو القتل، فلا وجه للتربص فيه وانتظار برئه، وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أنهم قالوا: يرجم بإقراره وإن كان مريضا انتظر البرء، ولعله يرجع عن إقراره إذا أخذته الحجارة، وهذا بعيدا؛ لأن هذا يوجب في من يرجم بالشهود؛ لأن الشهود أيضا يجوز منهم الرجوع، لو وجب ذلك في المريض وجب في الصحيح لمثل ما عللوا، فأما إن كان المريض غير محصن، وكان حده الجلد فلا خلاف أنه يجب أن ينتظر به البرء لئلا يؤدي ذلك إلى التلف؛ لأن إتلافه غير مقصود إليه، وما رويناه عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه إلى جارية زنت ليقيم عليها الحد، فوجدها لم يجف دمها فرجع وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: <دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها، فأمر بتأخيرها لما خشي عليها لنفاسها، وعلى هذا لو كان زمان شديد الحر أو شديد البرد وخيف على المضروب وجب تأخير حده إلى أن يخف ذلك لا خلاف في ذلك، ومما يؤكد ما قلناه من طريق النظر أن للعقاب الذي يستحقه قدرا معلوما، وإذا كان حاله يخشى معه يتلفها والتلف مما لم يستحق لم يجز أن يقدم فيها على الجلد لئلا يؤدي إلى ما لا يكون مستحقا له.

فإن قيل: فذلك يخشى مع سلامة الأحوال أيضا.

صفحہ 144