فإن قيل: ففي حديث عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: <خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب تجلد وتنفى، والثيب تجلد وترجم، وفي حديث من جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: ابني كان عشيقا على هذا فزنى بامرأته، فقال: على ابنك مائة جلدة وتغريب عام، فاغد يا أني على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدى عليها فاعترفت فرجمها.

قيل له: التغريب يجوز أن يكون النبي صلى اله عليه وآله وسلم أمر به على طريق التأديب؛ لأنه لو كان من جملة الحد لم يسقط على الأمة، وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قال فيه جلد مائة وحبس سنة، فبان على هذا أن ما زاد على المائة من التغريب والحبس على جهة التأديب على أنه حد موظف وهو قياس على المحصن أنه لا تغريب عليه وقياس على سائر الحقوق ن القذف والسرقة والشرب في أنه لا تغريب في شيء منه، وروي أن عمر غرب في الشرب، فإن إنه تأديب، ولو كان حدا لوجب أن تكون المسافة فيه مقدرة؛ إذ الحد لا يجوز أن يكون مجهول القدر فيما يصح ضبطه دليله سائر الحدود، وروي أن عمر لما نفى ربيعة في الحد لحق بالقوم فقال: لا أنفي بعه أحدا ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة صح أنهم لم يكن نوى يرونه حدا، وروي عن علي عليه السلام، قال: كفى بالنفي فتنة، فجرى مجرى الإجماع من الصحابة أه ليس من الحد، وأن الإمام يأتيه على سبيل التأديب بحسب اجتهاده.

صفحہ 132