قيل له: لا حق للحصاة ولا حرمة، فلم يكن تعددها معتبر والمساكين لكل واحد نهم حق فوجب أن يعتبر إعدادهم وأيضا لا خلاف لو أعطى مسكينا واحدا في يوم واحد ستين صاعا عن كفارة الظهار أو عشرة أصواع عن كفارة اليمين لم يجز، وكذلك إذا أعطي في ستين يوما أو عشرة أيام، والعلة أن المعطي مسكين واحد، ويقال: إنه لم يستوف عدد المساكين، الدليل على هذا أنه لو استوفى عدد المساكين والنص ورد في استيفاء عدد المساكين دون الأيام، فلا يجوز أن يجعل بدل فرض ثابت ما لا دليل على أنه بدل له.

فإن قيل: إذا أعطينا المسكين اليوم الثاني كنا عينا الباقي في بعض المساكين.

قيل له: ذلك لا يتعين في البعض، وإنما هو لإخراج واحد من الجملة؛ لأنا إذا قلنا لا ندفع إلى هذا الواحد وادفع إلى من شئت لا يكون ذلك تعينا إليه، هذا يلزمهم في الأول إذا دفع صاعا إلى مسكين؛ لأن عندهم أن التكرير يجوز عليه ولم يكن ذلك تعيينا، قال: ومن تصدق على بعض الفقراء بذلك ولم يجد تمام العدد، كان عليه أن ينتظر حتى يجد وله أن يبعثها إلى غير بلده الذي هو فيه، وذلك لما بيناه من أنه لا بد من اعتبار العدد في الفقراء، فلا مضى لإعادته، قال: ولا يستحب أن يدفع كفارات أيمان عدة إلى عشرة مساكين، إلا أن لا يوجد غيرهم، وذلك ليشبعوا وليصيب غيرهم النفع الذي أصابهم، وليكون أبعد من الحالة، وكما أنا لا نحب أن نقصر بالزكاة والعشر على الاثنين والثلاثة مع حضور غيرهم، فكذلك في الكفارات للوجوه التي بيناها.

مسألة

قال: ويستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله ليأكلوا فيه إن أمكن أو يبعث إليهم الطعام مأدوما مفروعا، وقد أجازه أبو حنيفة وحكى عن الشافعي إن استدعاهم وإطعامهم لا يجوز؛ لأنه ليس بتلك لهم ووجه أجازه ذلك أن الله تعالى قال: {إطعام عشرة مساكين} ومن استدعاهم وأطعمهم فقد امتثل الظاهر؛ إذ ليس في الظاهر أنه يجب تمليكهم.

صفحہ 116