مسألة قال: ولو أن رجلا حلف أن يقتل فلانا وفلان ميت ولم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء، قال القاسم عليه السلام: من حلف أن يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء، وقول أبي حنيفة فيمن حلف أن قتل فلانا وهو ميت ولا يعلم به مثل قولنا، فإن كان يعلم به حنث ولا نص لأصحابنا فيمن يحلف مع علمه بأنه ميت والصحيح عندي أنه لا فضل بينهما وللمسألة طريقان:

أحدهما أن هذه اليمين لم تتعلق بشيء؛ لأنها يمين على نقض بنية معه إفاتة الحياة، وليس للميت حياة يصح إفاتها فلم تتعلق اليمين على شيء منها واشبهت قول الرجل: والله ثم يسكت، أو يقول: والله قد خرج ولا يقول من خرج في أنها يمين لا متعلق لها فوجب أن لا يقع بها حنث، وقالوا على هذه الطريقة فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز، وليس في الكوز ماء، وبه قال أبو حنيفة ومحمد، قال أبو يوسف إنه يحنث في جميعه، وهذه الطريقة فيها بعض النظر؛ لأن اليمين يصح تعلقها بها تعلقت به؛ لأنه حلف أن ينقض بنيه على وجه تفوت معه الحياة واليمين يصح تعلقها بما يتعذر فله، وكذلك أشب الماء الذي في هذا الكوز تقديره أي أصير شاربا لما في هذا الكوز من الماء، والدليل على أنها قد تعلقت أن اليمين تتعلق بمتعلق الخبر، هذا الخبر لو تعرى عن اليمين كان كذبا ولم يصر كذبا إلا لتعلقه بمتعلقه، فإذا كان كذلك فارق قوله: والله أو قد خرج؛ لأنه لا يدخل فيه الكذب والصدق لما لم يصح أن يتعلق بمتعلق والطريقة الثانية أنا نشبهها باليمين الغموس وعامة ما يدل على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها يدل على أن هذه اليمين لا كفارة فيها.

صفحہ 91