مسألة قال: ومن حلف أن لا يفارق غريمة حتى يأخذ حقه منه ففر غريمة أو قام هو لحاجة وكان نوى ألا يزايله ويراصده حنث، قال أبو حنيفة: إذا فر غريمة لم يحنث، وقيل أنه للشافعي على قولين، وذلك أنه لو حلف ألا يفارقه فتعلق اليمين بالمفارقة فإذا جرى ما ذكر فقد وقعت المفارقة التي حلف أن لا يفارقه فتعلقت اليمين ما تقع فوجب أن يحنث، وقوله: وكان نوى أن لا يزايله أو يراصده، فعلى التأكيد وإلا فالحنث واقع باللفظ، قال: كان حلف ألا يفارقه حتى يأخذ حقه، وكان عليه عين فأخذ عرضا بقيمته لم يحنث وإن أخذ رهنا أو قبل ضامنا ثم فارقه على ذلك لم يحنث أيضا إلا أن يكون نوى ألا يقبل رهنا لا ضمانا، أما إذا أخذ عرضا بقيمة فلا إشكال في أنه لم يحنث؛ لأه إذا رضي بالعرض فقد انتقل حقه إليه، فإذا أخذه فقد استوفي حقه، ألا ترى أنه لا يبقى بينهما معاملة بسبب ذلك الحق للاستيفاء الواقع، وأما الرهن الضمان فإنهما ليسا بحقه وإنما تعلق حقه بهما فإن كان نواهما لم يحنث وإن كان لم ينوهما أو نوى ألا يقبلهما، فالواجب أن يحنث وعلى يجب أن يحمل ما قال.

مسألة

ولو أن رجلا كان عليه لرجل ألف درهم فحلف أنه يقضيه في هذا اليوم فأعطاه فيها زيوفا أو مزيفة وأخذ صاحب الحق لم يحنث وإن أعطاه فيها حديدا أو رصاصا حنث، وإنما قلنا في الزيوف والمزية أنه لم يحنث؛ لأنهما من الدراهم وهو قصد إلى أن يوفيه ألف درهم ولم يقصد إلى صفة الدراهم، فذا قضاه ألف درهم على أي صفة كانت الدراهم لم يحنث، فأما إذا أعطاه فيها حديدا أو رصاصا وجب أن يحنث؛ لأنه لم يوفه تمام ألف درهم أو بعض ما أوفاه ليس من الدراهم.

مسألة

قال: ولو أن رجلا حلف أن يبيع عبده أو جاريته فأعتقهما أو كاتبهما حنث؛ لأنه حلف أن يبيعهما والعتق والكتابة ليس واحد منهما بيعا فوجب أن يحنث.

فإن قيل: الكتابة فيها معنى البيع.

صفحہ 78