مسألة

قال: وإن حلف أن لا يأكل التمر فأكل الزهر أو الرطب حنيث إلا أن يكون نوى التمر اليانع اليابس، فلا يحنث ووجهه أن النية أقوى في هذا الباب، وإن اللفظ يجب أن يحمل عليها على ما سلف القول فيه.

مسألة

قال: وإن حلف أن لا أكل اللحم فأكل الشحم حنث إن كانت اليمين مبهمة، فإن استثنى الشحم بنيته لم يحنث وذلك أن إطلاق اللحم يشتمل على اللحم والشحم بدلالة أن من اشترى اللحم لم يمكنه أن يرد منه الشحم، وكذلك وكيله إذا اشترى الشحم على اللحم صح ذلك والعرف جار في أن يعد الشحم من اللحم والإطلاق يتناولهما إلا أن يكون استثنى بنية الشحم فإنه لا يحنث؛ لأنه لا يكون تخصيصا فتقع اليمين خاصة للحم دون الشحم، وعند الشافعي لا يحنث، وعند أبي حنيفة يحنث مثل قولنا إلا في الإلية وشحم البطن.

مسألة: قال: وإن حلف أن لا يأكل الرؤوس، فأكل رؤوس الطير أو ما أشبهها لم يحنث إلا أن يكون نواها الحالف ما قلناه من أنه لا يحنث بأكل رؤوس الطبر وما أشبهها، قال به أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ولا خلاف أنه يقع على رؤوس الغنم واختلفوا في رؤوس البقر والإبل، فقال أبو حنيفة: يقع على رؤوس البقر، قال أبو يسف ومحمد لا يقع إلا على رؤوس الغنم خاصة، قال الشافعي: يقع على رؤوس البقر والإبل ووجه ما ذهبنا إليه أن العرف في أكل الرؤوس لا يقع على رؤوس العصافير والسموات ونحوها والإيمان تتبع العرف على ما بينا، فإن كان نواها تناولها اللفظ للنية فيحنث، فأما رؤوس البقر والإبل فلا نص فيه عن أصحابنا، لكن الواجب فيها أن يحمل كل قوم على عرفهم وعادهم.

صفحہ 66