قيل له: لا يمتنع ذلك، ألا ترى أنه حين يكاتب يصير في كثير من الأحكام في حكم الحر ويخرج عن أحكام العبد وذلك في الشراء والبيع والتصرف على ما يرد وفي قصور يد صاحبه عن استخدامه ومنعه ن التصرف، فإن كانت أمته لم يحل له وطأها، فإذا جاز أن يصير في حكم جميع ذلك حكمه حكم الأحرار، وإن كان عبد أو لا يكون أدرى من الكتابة شيئا، فلم لا يجوز أن يصير في الأحكام التي ذكرنا بمنزلة الحر في مقدار ما أدى للسنة الموجبة لذلك.

فإن قيل: إذا كان الخبر ورد في الدية فلم ألحقتم بها سائر الأحكام؟

قيل له: لأن كثيرا من الأحكام قد روي فيها عن علي عليه السلام مثل ما قلناه وقوله عندنا حجة؛ ولأن أحدا من الأمة لم يفرق بين شيء م تلك الأحكام على أنا نقيس على ذلك سائر ا ذهبنا إلهي بعلة أنه مما يختلف فيه حكم الحر والعبد ويصح تبعيضه فوجب أن يحكم على المكاتب فيه بحكم الحر على مقدار ما أدى قياسا على الدية.

فإن قيل: فابن عباس هو راوي الحديث ويروي عنه أنه قال: يقام على المكاتب حد المملوك.

صفحہ 47