فصل لم يذكر يحيى بن الحسين في الإيتاء نصا ولم يوجب على مولاه أن يحط شيئا أو يعطيه شيئا لا في كتاب المكاتب ولا في كتاب الزكاة في تفسير قوله عز وجل: {وفي الرقاب} فبان أنه غير واجب عنده خلافا لما قال الشافعي: وقد نبه على ذلك عند ذكر مال الكتابة، فإذا أدى ذلك فقد صار حرا فلم يوقع الحرية إلا بأداء ما كوتب عليه، ولو كان الحظ واجبا في شيء منه لم يقل ذلك، ثم قال بعد ذلك: فإن عجز عن شيء من كتابته كان مكاتبا مردودا في الرق، وهذا نص في أنه لا يجب حط شيء منه؛ لأن ذلك لو وجب لم يصح أن يقول: إن عجز عن شيء منه رد في الرق بل كان يجعل ذلك محططا عنه ويمضي عتقه وما ذهبنا إليه به قال أبو حنيفة، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ومال الكتابة مال السيد العبد فلا يحل للعبد منه شيء إلا برضاه، ويدل على ذلك قوله: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام}، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دلا يحل مال امرء مسلم إلا بطبية من نفسه>.

فإن قيل: فقد أوجبه الله تعالى عز وجل بقوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}.

قيل له: المراد به عندنا هو أن يعطوا من مال الصدقات يستعينوا به على أداء الكتابة، وهو الذي ذكره الله تعالى في آية الصدقات حيث يقول: {وفي الرقاب} وما يطوع به الإنسان عليه من الإعطاء، والدليل على صحة أن ما نذهب إليه هو المراد بالآية، أن الله عز وجل خاطبنا أجمعين بقوله: {وآتوهم من مال الله الذي آتوكم}.

قيل: هو خطاب للموالي؛ لأنه عطف به على قوله فكاتبوهم.

صفحہ 32