مسألة قال: سواء أسلمت أم ولد الذمي سعت له في قيمتها ولم ترد إليه ووجهه مالا خلاف فيه بين المسلمين من أن الذمي لا يجوز أن يملك المسلم، وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك، فإذا لم يجز للذمي إمساكها بعد إمساكها بعد إسلامها، وكان لا يجوز بيعها عليه وجب أن تسعى في قيمة نفسها كالمكاتب لتخرج بأداء قيمتها من رقة، قال: فإن أسلمت أمته حكم عليه ببيعها من المسلمين، هذا لا خلاف فيه؛ إذ لا خلاف أنه لا يجوز له إمساك المسلمة على سبيل الرق، فإذا لم يكن ذلك حكم عليه ببيعه من المسلمين؛ لأن بيعه من المسلمين جائز لا خلاف فيه، قوله: حكم عليه ببيعه من المسلمين تنبيه على أنه لا يجوز بيعه من أهل الذمة خلافا لأبي حنيفة من أن بيعه من الذمي يجوز ويمنع من إمساكه ويؤخذ ببيعه، وقول الشافعي: إنه لا يجوز وأظن أنه أحد قوليه، والدليل على ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ومن أعظم السبيل يتمكن من تملك رقابهم وامتهانهم بذلك، وروي عن النبي صلى عليه وآله وسلم أنه قال: <الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ومن الغلو أن يتملك رقبته باختياره ويتصرف في ذلك>.

فإن قيل: أليس يملكه بالإرث وبأن يسلم عنده ويجوز التصرف فيه بالبيع.

صفحہ 20