وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرع بين ستة أعبد وأعتق اثنين، فليس في الحديث كيف كان أمر القرعة ويحتمل أن يكون معنى أقرع بينهم ضرب بينهم السهام؛ لأن القرع هو الضرب، ومنه اسم المقرعة، وقوله: أعتق اثنين، المراد به الثلث من الستة فعبر عنه بالاثنين، فإذا احتمل ذلك لم يكن حمله على مذهبهم بأولى من حمله على مذهبنا بل حمله على ما ذهبنا إليه أولى للأدلة التي ذكرناها، ونذكرها على أن القرعة لو جاز أن نحكم بها في العتاق لجاز أن نحكم بها في الطلاق، كما حكى ذلك عن أبي ثور وحكى عنهم أنهم أجازوا إدخال القرعة في البينات كان يشهد شاهدان أن رجلا طلق امرأته زينب في حال مات عقيبها وشهد شاهدان آخران أنه بعينه في تلك الحال طلق امرأته هندا، وعلى هذا يلزمهم إدخال القرعة في جميع الأحكام الملتبسة حتى يخرجوا عن دين الإسلام، فإذا بطلت القرعة وثبت ما قلناه وجب أن يسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته؛ لأنه استحق ثلث الحرية وحصل الثلثان على وجه السراية فوجبت السعاية بما ذكرناه على أن كل من أبي القرعة، قال فيه بالسعاية وقد بطلت القرعة فوجبت السعاية، قال: فإن لم يمت السيد كان مخيرا في عتق أيهم شاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ووجهه أن كل من أوجب حقا في ماله غير معين فالتعيين إليه مثل أن يقول: نصف ما في هذا الكيس من العين صدقة أو ثلثه أو جزء منه فعليه التعيين، فكذلك من اشترى شيئا بألف فعليه تعيين الألف من ماله وكذلك من أستلف فيما يكال أو فيما يوزن أو في الثياب فإليه التعيين في ذلك، وكذلك قال أصحابنا فيمن له حق على رجل فتعذر عليه استيفاؤه: أنه ليس له أخذ ذلك من ماله إن ظفر به؛ لأن له الخيار في تعيين ذلك وكذلك زكاة الشاء والبقر، فلما ثبتت هذه الأصول وواقع هو العتق في غير معين من ماله كان خيار التعيين إليه، ويدل على ذلك أنه من باع فقيرا من صبرة من بر كان تعيين الفقير إليه، فكذلك تعيين العتق الذي ذكرنا.

صفحہ 17