قيل له: لم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: <لا عتق فيما لا يملكه المعتق> وإنما قال: <لا عتق فيما لا يملك ابن آدم> ونصيب شريكه مما يملك ابن آدم ولا متعلق لكم في الظاهر ويحتمل أن يكون المراد أن العتق لا يتأتى إلا في المملوك ليعلم أن من أعتق في دار الحرب قبل أن يملك المعتق لم يقع العتق على أن رجلا لو أوصى لرجل بما في بطن جاريته ثم مات فأعتق الوارث جاريته نفذ العتق فيها وفيما في بطنها وما في بطنها ليس بملك للمعتق وإنما عتق لتملكه لتعلقه بملكه، فكذلك الشريك وأيضا العتق موجب للتحريم من غير أن يكون فيه إباحة للغير، فوجب أن لا يتبعض دليله الطلاق ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة أنه لو قال: وجهك حر أو فرجك حر أنه يوجب عتقه كله كاتب العلة فيه تعليق الحرية بالبعض، فكذلك ما اختلفنا فيه.

فإن قيل: العلة في ذلك أنه يعبر بالوجه عن الجملة وكذلك الفرج.

قيل له: هذا غير مسلم ولا يعرف في اللغة الفرق، فأما الكلام في العضو فإنه يجيء بعد هذه المسألة.

مسألة

قال: ولا فصل بين أن يقول أنت حر وبين أن يقول رجلك حرة أو يدك حرة أو فخذك حر أو صدرك حرا أو بعضك حرا أو شعرة منك حرة كل ذلك يوجب العتق وأظنه قول الشافعي، قال أبو حنيفة وأصحابه: ذلك في أعضاء مخصوصة وهي الرأس والبدن والنفس والجسد والروح والرقبة والفرج، حكاه أبو الحسن الكرخي، قال: ولا يعتق إذا قال ذلك في غيرهن من الأعضاء ووجهه أنه عتق إذا وقع في بعضه فيجب أن يعتق كله بدلالة الأخبار المتقدمة نحو قوله: من أعتق شقصا له في مملوك ونحوه وأيضا لا خلاف فيما ذكرناه من الأعضاء نحو الرأس والوجه والفرج أنه إذا علق العتق عليه عتق العبد كذلك ما اختلفنا فيه من الأعضاء لعلة أنه تعليق العتق على عضو له.

فإن قيل: لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن الجملة.

قيل له: لا نسلم في الرقبة خصوصا؛ لأن النص ورد بذكرها.

صفحہ 8