قيل له: لو لم يكن الحفر كان، لا يجوز أ، يحصل الوقوع فيه، ومع الحفر لا بد من الوقوع إذا لم يحترز، وليس كذلك غصب الأم وغصب الولد، لأن كل واحد منهما يجونز انفراده عن صاحبه فلم يجز في الغصب أن يكون أحدهما سببا للأخر، ووجب ذلك في الحفر والوقوع.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا اغتصب شجرا صغارا فغرسها وسقاها حتى كبرت، كان صاحب الشجر أولى بقطعها وبأخذها، وهذا مما لا خلاف فيه، لأن الغاصب وجد عين ماله ليستهلك، ولم يجري فيه مجرى الإستهلاك، فكان أولى به على ما مضى القول في أمثاله.

مسألة:

قال: ولو أنه اغتصب شيئا من الحيوان فسمن عنده، وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك إن هزل ونقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب بشيء أما إذا وجده صاحبه زائدا فلا خلاف في أنه يأخذه، فأما إذا وجده ناقصا من الهزال فأكثر العلماء فيما حفظت على أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان.

وذهب يحيى عليه السلام على أنه يأخذه بهزاله.

ووجهه أن الهزال لم يكن بجنايته، ولا هو أمر يختص بحكم، وإنما هو تبع للجملة، ولم يكن من الغاصب في القبض على التعدي، فإذا زال ذلك وجب أن يخرج عن ضمانه كما أنه لا خلاف في أنه لو نقص من جهة السعر أخذه صاحبه ولم يرجع على الغاصب بشيء لنقصان السعر فكذلك ما ذهب إليه.

فإن قيل: أرأيت إن عمي أو ذهبت يده، أكان لا يرجع بالنقصان؟

قيل له: هذه أعضاء يصح أن تفرد بالأحكام، ألا ترى أنها في العبد تختص بجزء معلوم من القيمة، فإذا رده على ما ذكرتم لم يرد العين كما كانت، ونقصان الهزال بنقصان السعر أشبه، والمسألة في الجملة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره أن قال بها.

مسألة:

قال: ولو أنه اغتصب عبدا أو دابة أو حانوتا فاستغلها قضي للمالك بالمغصوب وغلته، على ما نذهب إليه من إليجاب كراء المثل على الغاصب، وقد مضى الكلام فيه.

صفحہ 340