قيل له: فيلزمكم ان لا يستحق عليها العوض بالعقد، على أأن من فتق ثوبا مخيطا لغيره، أو نقض بابا منحوتا، فلا خلاف أنه يضمن ما أتلف من المنافع فقد بطل قولكم: إنها لا تستحق عليها الأعواض بالإتلاف، على أ، هذا يمكن أن نجعله أصلا نقيس عليه با، نقول: إنها منافع أعيان مملوكة فيجب أن يضمن بالإتلاف كفقت الاثوب ونقض الباب، ولا يلزم منافع ولد المغرور، لأنه حر، ومنافع الحر لا تضمن بالإستهلاك لما بيناه، لأن منافعه مخالفة لأصلها، ولا تصح فيها الإباحة.

مسألة:

قال: ولو أن رجلا اغتصب خشبة ثم بنى عليها قضى على الغاصب بتسليم الخشبة إلى صاحبها ونقض ماا بنى عليها إن كان لا يمكن ذلك إلا بنقضه، وبه قال الشافعي.

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجب تسليمها إذا لم تتم إلا بنقض البناء، ولصاحبها القيمة.

والدليل على ما ذهبنا إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس لعرق ظالم حق)، وقوله: (على اليد رد ما أخذت)، وقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، وقوله: {وآتوا اليتامى أموالهم}، وقد يكون ذلك لليتيم، وقال: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقد يكون ذلك صداقا، وهو قياس مالم يبن عليه بعلة أنه ملك الغير لم يجر فيها مغنم ولا هبة ولا بيع ولا أجارة، ولا يؤدي إلأى إتلاف النفس، أو الخوف منه، وبهذا ينفصل عن الخيط يخاط به الجرح، أو اللوح يركب عليه السفينة فيطالب به صاحبه في اللجة، لأن هذين يؤديان إلى تلف الناس، أو يخاف ذلك، أو يقال: إنه مل مغصوب قائم بعينه، لا يؤدي أخذه إلى تلف النفس، أو الخوف منه.

فإن قيل: لو ألزمناه نقض البناء كنا قد أدخلنا عليه الضرر لا يستحق.

صفحہ 332