[88كتاب الغصوب]

كتاب الغصوب

باب القول في المغصوب يؤخذ بعينه

لو أن رجلا غصب عبدا أرضا فبنى فيها، أو غرس أشجارا كان صاحب الأرض أولى بأرضه، وحكم على الغاصب بنقض بنائه، أو قلع غرسه، وابعادهما عن الأرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)، وعن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله رواه الكرخي.

قال عروة: حدثني صاحب هذا الحديث أنه رأى رجلين من بني بياضة يختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض لأحدهما، وللآخر فيها نخل، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنها، ولقد رأيته يضرب بالفؤس.

وهذا مما لا خلاف فيه بين المسليمن.

مسألة:

قال القاسم عليه السلام: فإن زرعها قضى لصاحب الأرض بالزرع، وللغاصب ما غرم في الزرع، فكان أبو العباس رضي الله عنه يحمل هذا على موافقة ما دلت عليه أصول يحيى عليه السلام من ان الزرع للزارع، ولصاحب الأرض عليه كراء المثل.

والمراد بقوله: وللغاصب ما غرم، أي ما فضل عن كراء المثل، وهذا وجه، ويجوز أ، يكون ذهب إلى ظاهر ما روى رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء)، ويرد عليه نفقته، وروي: (له نفقته، وليس له من الزرع شيء)، فهذا يحتمل ان يكون أراد من زرع بذر قزم بغير إذنهم في أرضهم، كماله فيما زرعه في أرضه، أو في أرض أباح صاحبها له زرعها، لأن عليه أن يتصدق بالزرع، ويبعد وجوب التصدق به إذا كان البذر له، لأن ملكه لم يتجدد عليه فيقال: إنه ملكه من وجه محظور، وإنما هو قد زاد على أحوال محظورة، وذلك كجارية صغيرة يربيها بالحرام لا يلزمه التصدق بها، ونظائر ذلك كثيرة.

وقال أبو حنيفة: لا كراء على الغاصب لما استهلك من منافع المغصوب.

صفحہ 330