قيل له: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت فيه الحق للناس في مقدار ما يحتاج إليه للمنفعةن والوضوء، وما جرى مجراهماا دون ما سوى ذلك، ألا ترى أن المسلمين قد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه فبان أنه مما يصح تملكه، وأنه قد لا يجري مجرى المباح، وإذا صح ذلك صح بيعه قياسا على ماء الأبار، والمعنى أنه ماء مملوك.

مسألة:

قال: ولا اقتسم الشريكان أرضا بينهما فوقعت بئر حدهما في نصيب صاحبه لم يكن لصاحبه منعه من الدخول إليها، فإن كان يضر به إستأنفا قسمة جديدة بينهما، وللبئر حرمتها، ووجهه أن الذي يستحقه كل واحد من الشريكين بحق ملكه هو تعديل الأنصباء على وجه ينتفعان به يبين ذلك أنه لا يقسم ما قسمته ضرر، فإذا وقعت القسمة على وجه يلحق الضرر أحدهما دون الآخر لم يكن فيها تعديل لأن التعديل هو المساواة فيما استحقاه بالملك ولا تجوز القسمة على هذا فإما أن تبطل، وتقسم قسمة جديدة، او يجعل لصاحب البئر طريقا إليها لشريكه ليزول اللضرر ولا بد للبئر من الحرمة، لأن منافعها تتم بالحريم، لما بيناه.

صفحہ 289