قال: ولو أن رجلا كان له نصيب في جربة، أو عبد واضطر إلى بيعه وكان لا يشترى نصيبه منفردا حكم على شركائه بابتياع نصيبه منهم أو بيع حصصهم معه هذا قول يحيى عليه السلام، وإن كان له وجه في النظر فإني لا أقول به لأني لا أعرفه لأحد قبله ولا آمن أن يكون خارجا عن الإجماع فإن كان له قائل ولم يكن خارجا عن الإجماع فوجهه من النظر أن يقال أنه إجبار لبعض الشركاء على المعاوضة على ما يملكونه على سبيل الشركة توخيا للصلاح من حيث لا ضرر فيه فأشبه القسمة فوجب أن يلزم الحكم به كما يلزم احكم بالقسمة، ألا ترى أن إزالة الشركة لا ضرر فيها دليله الشفعة، فإنها موضوعه لدفع ضرر المشاركة والمجاورة، والله أعلم.

مسألة:

قال: ولا بأس بقسمة الأرض التي فيها ثمر هذا جائز لأن تعديل الأنصبا فيه بالتقويم، وكلما أمكن تعديل الأنصبا فيه بالتقويم جازت قسمته اختلفت الأجناس، أو اتفقت، ويدل على ذلك ما أجمعوا عليه من جواز قسمة البناء مع الأرض، والبناء مخالف للأرض أكثر من مخالقة الأجناس فيجب أن يكون ما ذكرناه جائزا.

(فصل)

نص في المنتخب على أن بيع السقوف مزارعة لا يصح لما فيها من الإختلاف فاقتضى ذلك ألا يجوز قسمتها مزارعة كما أجازها أبو حنيفة وأبو يوسف على الإختلاف بينهما في كيفية القسمة، ويجب أن تكون قسمتها على التقويم كما ذهب إليه محمد وذلك ان التقويم أقرب إلى التسوية والتعديل.

مسألة:

قال: ولو أن شريكين اشتركا في كرم أو ما أشبهه فاقتسما الأصول دون الفروع كانت القسمة باطلة لهم ان ينقضوها متى لم يتراضوا بها حتى يقتسموا الفروع مع الأصول، ووجه أن البيع على هذا لا يصح فوجب ألا تصح القسمة لأن القسمة بمعنى البيع على أن لا إلتباس في أن قسمة القوائم من الحيوان دون الأعالي لا تصح كما لا تصح في البيع، وعلى هذا سبيل قسمة الأصول دون الفروع فوجب ألا يصح.

مسألة:

صفحہ 287