قال: ويجب أن يمنع الناس من فتح الكنف إلى الطرق والشوارع، وأن تهدم الصوامع المشترفة على دور المسلمين من المساجد إذا كان تبدو حرمهم لمن ارتقى فيها، ومنع من ذلك كله لأنها أجمع ضرر بالمسلمين، وقال صلى الله عليه وىله وسلم: (لاضرر ولا ضرار في الإسلام).

فإن قيل: ألستم لا تمنعون الجار أن يبني لنفسه ما يمكن الإشراف فيه، على منزل جاره بل تقولون إن جاره هو الذي يعمل لنفسه الستر إن احتاج إليه، فكيف قلتم إن الصوام تهدم إذا أمكن الإشراف منها على دور المسلمين؟

قيل له: لأن الصوامع بنيت لمصالح المسلمين، فإذا حصل فيها الضرر لبعض المسلمين زال الوجه الذي بنيت له فوجب نقضها، والدور والمنازل لم تبن لمصالح المسلمين بل كل إنسان له أن يعمل في ملكه ما يريد، ويبني ما شاء لا يمنع منه، لأن في منعه منه إدخال الضرر عليه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه) ولا يحل هدم بنائه في ملكه، ولا منعه من بنائه.

مسألة:

قال: وإذا كانت مزارع ونخيل بعضها منخفض عن بعض، أمسك صاحب الأعلى الماء للزرع، إلى الشراكين، وللنخل إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه، ثم كذلك يفعل من هو أسفل منه حتى ينتهى إلى آخر الضياع إن كان كثيرا أو ينقطع أن كان يسيرا، هذا ذكره على ما عرف من حادة تلك الأرضين إلى الماء، وعلى ما جرت له عادات أهل تلك الديار، ولعى ما علم من كفاية هذا القدر لمزارعهم، فإن كانت مزارع تكون حاجتها إلى أكثر من هذا القدر أو أقل كان العمل على مقدار الحاجة، وهذا إذا لم يكن الجميع شركاء في المااء وكان حق الأسفل في الصبابات دون أصل النهر، فأما إذا كان للجميع حق في أصل النهر، وكان الكل فيه شركاء أصحاب الأصفل، وأصحاب الأعلى فيجب أن يقسم المائين الجميع على مقادي حقوقهم قل الماء أو كثر ليكون النفع عائدا على الجميع والضرر إن قل الماء لاحقا للجميع.

مسألة:

صفحہ 281