القاعدة الثانية شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب فلا تكليف على صبي غير مميز، ولا مجنون (^١). وأما الصبي المميز، فالجمهور: على أنه ليس بمكلف، وهو الصحيح من المذهب. وحكي عن أحمد رواية: بتكليفه؛ لفهمه الخطاب. وعنه: يكلف المراهق. • فرع: اختلف أصحابنا في سن التمييز: فالأكثر: على أنه سبع سنين. وقيل: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام (^٢).

(^١) من اختار تكليفهما: إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف: فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختُلِف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. ينظر: القواعد ١/ ٤٦. (^٢) قال المرداوي: (وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه، ولعله مراد الأول، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا، وضبطوه بالسن) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٩.