بالقيد الطردي (١) عند الطاردين وبعض المانعينٍ أيضًا جوزه وهو باطل، لأن جزء العلة إذا لم يؤثر لم يكن المجموع مؤثرًا، ولأن تجويزه يجوَّز التقييد بنعيق الغراب وأمثاله.

وأما الثاني: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين أو المستدل توجه النقض وإلَّا فلا. ثم منع عدم الحكم قد يكون خفيًا كقولنا: عقد (٢) معاوضة فلا نشترط فيه الأجل ونقضه بالإجارة ودفعه بأن الأجل ليس بشرط بل تعيين المعقود عليه، وكقولنا عقد معاوضة فلا يبطل بالموت كالبيع ونقضه بالنكاح، ودفعه بأن النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به. ثم إثبات الحكم إن كان في صورةٍ معينة فهو الإِثبات المفصَّل، وإلَّا فالمجمل ونفيه عن كل صورةٍ (٣) صورةٍ نفي مجملٍ وعن بعضها مفصَّلٍ. وأنت تعرف أن أي الأربعة يناقض أيها.

" فرع"

الحكم التقديري هل يدفع النقض كما إذا قال: ملكُ الأم علةٌ لرقِ الولدِ. ثم نقض بولد المغرور (٤) فأجاب بأن ملك الولد حاصل تقديرًا بدليل وجوب الغرم.

" المسالة الثالثة" (٥)

ورود النقض على سبيل الاستثناء لا يُفسد العلة المعلومة، كعلمنا أن البريء عن الجناية لا يؤخذ بضمانها مع انتقاضه بوجوب الدية على العاقلة ولا المظنونة كالتعليل بالطعم ونقضه بمسألة العرايا. لأنه لما ورد على كل

(١) سقط من "أ، هـ" الطردي.

(٢) أي كقولنا: السَّلَم عقد معاوضة فلا نشترط فيه الأجل كالبيع.

(٣) في "أ" بدل صورة صغيرة وهي ساقطة من (ب، ج، د).

(٤) المراد المغرور بحرية الجارية.

(٥) ذكر الرازي قبل هذه المسألة مسألةً أخرى مشتملة على فرعين من فروع تخصيص العلة ولم يتعرض لها الأرموي.