" المسألة الثالثة" جوز الشافعي (١) والقاضي أبو بكر ﵄ استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع وهو قول الجبائي والقاضي عبد الجبار (٢). ومنع آخرون وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين (٣) البصري والكرخي (٤). ثم المانع يرجع إلى القصد عند بعض وإلى الوضع عند بعض وهو المختار. إذ الموضوع للمفردات ما لم يوضع للمجموع لم يجز استعماله فيه وحينئذٍ لو استعمل في جميع معانيه لزم أن يحصل الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه وأن لا يحصل ولا بواحد لاستعماله في المجموع وهو محال. ولقائل أن يقول (٥): النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات

(١) هو الإمام أبو عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي، ولد سنة ١٥٠ هـ بغزة، وتوفي بمصر عام ٢٠٤ هـ، صاحب الأم ومؤسس علم الأصول، وهو أشهر من أن يعرف. ترجم له: وفيات الأعيان ٤/ ١٦٣، طبقات الأسنوي ١/ ١١، طبقات ابن السبكي ١/ ١٠٠، ابن كثير ١٠/ ٢٥١، النجوم الزاهرة ٢/ ١٧٦، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢٩، مرآة الجنان ٢/ ١٣، طبقات المراغي ١/ ١٣٣، وفي مناقبه كتب. (٢) هو عبد الجبار بن أحمد ويكنى أبا الحسين أحد أئمة المعتزلة ويلقب بقاضي القضاة. شافعي في الفروع معتزلي في الأصول. له من المطبوع (تنزيه القرآن عن المطاعن). شرح الأصول الخمسة والمغني تُوفِّي عام ٤١٥ هـ. ترجم له الأعلام ٤/ ٤٧، طبقات المعتزلة ١٢٢، طبقات الأسنوي ١/ ٣٥٤، طبقات ابن السبكي ٣/ ٢١٩، تاريخ بغداد ١١/ ١١٣. (٣) في جميع نسخ التحصيل القاضي حسين وفي المحصول ١/ ١/٣٧٢ أبو الحسين والذي يظهر أنه ليس من النساخ بل وهم وقع للقاضي الأرموي ﵀ والله أعلم. (٤) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم الكرخي الفقيه الحنفي من كرخ جدان، ولد عام ٢٦٠ هـ، له المختصر في الفقه وشرح الجامع الكبير والجامع الصغير لمحمد بن الحسن. له رسالة مطبوعة في الأصول عني بها نجم الدين النسفي. وله اختيارات في الأصول تخالف مذهب أبي حنيفة توفي عام ٣٤٠ هـ ترجم له تاريخ بغداد ١٠/ ٣٥٣، ابن الأثير ٨/ ١٧٨، ابن كثير ١١/ ٢٢٤، النجوم الزاهرة ٣/ ٣٠٦. (٥) ظاهر كلام الإمام ﵀ في المحصول أنه اختار منع استعمال المشترك المفرد في معانيه وذلك بحجة أنه يلزم المحال لأنه يلزم من ذلك الاكتفاء بكل مفرد لاستعماله فيه، وأن لا يحصل الاكتفاء ولا بواحد لاستعماله في المجموع، ولكن القاضي الأرموي ﵀، قال بأن النزاع في استعماله في كل واحد من المفهومات. أي في كل فرد فرد على حدته =