- - -

كتاب الضوال واللقطة واللقيطة واللقيط (1)

باب حكم الضوال وما يتصل بذلك

ينبغي لإمام المسلمين (2) أن يتخذ مربدا (3) لضوال المسلمين، فكل من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه، وتعلف من بيت مال المسلمين. قال أبو العباس رحمه الله: فإذا جاء صاحبها، فإن رأى الإمام أن يضمنه ما أنفق عليها لبيت المال فعل، وإن رأى أن يحتسب عليه من حقه في بيت المال فعل هذا إن كان غنيا، وإن كان فقيرا تحرى منه ما يعطى الفقراء لفقرهم.

والضوال لا يجب أخذها والتقاطها، وإذا ظفر الإنسان بها فإن شاء أخذها، وإن شاء تركها، على مقتضى كلام يحيى عليه السلام، ويحتمل في بعضها أن يكون أخذها أولى من تركها، على ما أومى إليه أبو العباس رحمه الله.

قال أبو العباس الحسني رحمه الله: ومدة التعريف سنة في الأسواق، ومجالس الناس، وأبواب المساجد. قال: ويمكن أن يكون التوقيت سنة لاجتماع أكثر الناس فيها أوقات الحج بمكة، فإن أشاد بذكرها هناك إما بنفسه أو على لسان من ينفذ إليه كان أجدر أن يظفر بصاحبها، فكانت السنة أبلغ مدة التعريف لهذا المعنى، والله أعلم.

ومن ادعى ضالة وأقام البينة على ذلك دفعت إليه، وإذا جاء صاحبها ضمن لمن هي في يده ما أنفقه عليها.

صفحہ 171