شرطه: أن يكون مُطَّرِدًا، وهو المانع؛ كلما وجد الحد وجد المحدود، مُنْعَكِسًا، وهو الجامع؛ كلما وجد المحدود وجد الحد (١)، ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود. وقيل: ولو مجازًا أو مشتركًا بقرينة. وعكس القرافي (٢) وغيره. وهو حقيقي تام إن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية المركَّبة، له حدٌّ واحدٌ، وناقصٌ إن كان بفصل قريب فقط، أو معه جنس بعيد. ورسميٌّ: إن أنبأ عنه بلازمٍ تامٌّ وناقصٌ، ولفظيٌّ: إن أنبأ عنه بمرادف أظهر، ويرد عليه النقض والمعارضة لا المنع في الأصح (٣). فصل سبب اللغة: حاجةُ الناس (٤)، ولخفتها وكثرة فائدتها. وهي: ألفاظ وضعت لمعان؛ فبها احتاجه الناس لم تَخْلُ من لفظ له. والظاهر عدمُ خلوها مما كثرت حاجته، وعكسه فيهما يجوز خلوها. _________ = ط. دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة سنة ١٣١٦ هـ، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص (٣٩٢). (١) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٤٣ - ٤٤). (٢) هو: شهاب الدين، أبو العباس، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، الصنهاجي البهنسي القرافي المصري الفقيه الأصولي المالكي، ولد سنة (٦٢٦ هـ) بقرية بوش، كورة بصعيد مصر، وكان من أفضل أهل عصره، ذا باع طويل. توفي سنة (٦٨٤ هـ). من مؤلفاته: "تنقيح الفصول"، و"نفائس الأصول في شرح المحصول"، و"الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام"، و"الاستغناء في أحكام الاستثناء"، و"الذخيرة" في الفقه، و"الفروق"، و"العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، وغيرها كثير. راجع ترجمته في: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي ص (٦٢ - ٦٧)، ط. دار الكتب العلمية - بيروت، بدون تاريخ. (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٤٥). (٤) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٤٨).