النكاح ومات الولد قبل المدة رجع ذلك إلى الأم، وإنما تأخذه على حسب ما شرطت (١). أ. هـ. وقال ابن سلمون (٢) في صفة كتب الوثيقة فإن التزم الزوج إجراء النفقة على الابن قلت وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره وإجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينهما لاسقوط ذلك شرعًا، وذلك لازم للزوج لأنه معروف التزمه فإن مات المتطوع سقط الطوع، وإن كان لمدة معلومة وبقي من المدة شيء لأنها هبة لم تقبض، ولا يرجع على الزوج بشيء منها لأنه معروف منه وصلة للربيب، ولم تترك الأم من حقها شيئًا وقع ذلك للشيوخ فأجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعًا أو شرطًا (٣). أ. هـ. قلت: أما إذا كان تطوعًا فظاهر لأن الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبضها، وأما إذا كان شرطًا في العقد واجزناه إذا كان لمدة معلومة على ما قال أبو بكر بن عبد الرحمن، ورجحه ابن رشد فينبغي ألا يسقط وأن يحل بموت الزوج فتأمله. فرع وللزوج الرجوع على المرأة بما أنفق بالشرط على ولدها، أو على من لا تلزمه نفقته من خدمها إلى حين فسخ النكاح أو تصحيحه بصداق المثل قاله ابن رشد في الرسم المذكور.

(١) نفس المرجع السابق ونفس الصفحة. معين الحكام لابن عبد الرفيع. (٢) هو أبو القاسم سلمون بن علي بن عبد الله بن سلمون الكناني المعروف بابن سلمون صاحب التأليف في الأحكام المسمى العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من الوثائق والأحكام. يقول الزركشي في تاريخ الدولتين وفي الثالث عشر لجماد الأولى سنة سبع وستين وسبعمائة توفي قاضي الجماعة بغرناطة الفقيه الموثق أبو القاسم كان مولده سنة ٦٨٨ هـ انظر ترجمته في تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ص ١٠٣، وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢١٤ والديباج جـ ١ ص ٣٩٧، ٣٩٨. (٣) انظر ديوان ابن سلمون في الوثائق والأحكام ص ١٢ مخطوط رقم ٦٠٦٨.