[قال محمد بن زيد لا يقضي عليه بها، وأما ما كان من ذلك بغير يمين فإنه يجبر على إخراجها إذا كانت لمعين وإن كانت لغير معين (١)] قال ابن القاسم يجبر [على إخراجها (٢)] وحكى محمد عن أشهب لا يجبر على إخراجها إلا إذا كانت على معين بلا خصومة لا للمساكين، ووجه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه البر فوجب أن يقضى عليه بإخراجها كالأحباس، ووجه قول أشهب ما إحتج به من أنه إذا كانوا غير معينين لم يستحق أحد المطالبة بها فيقضى له (٣).أهـ قلت: وما حكاه (٤) عن ابن القاسم هو أحد القولين اللذين في المدونة على اختلاف الرواية فيها. كما تقدم في الباب الأول في فصل الإلتزام لغير معين. وذكر الشيخ خليل هذا القول في أول كتاب الهبات (٥) من التوضيح (٦) واقتصر عليه، وهو خلاف ما شهره في مختصره، وشهره ابن عرفة كما تقدم في الفصل المذكور وحكاية الباجي الإتفاق على عدم اللزوم فيما إذا كان على وجه اليمن غير مسلمة لوجود الخلاف في ذلك. كما تقدم. وكما سيأتي، ونقل صاحب الذخيرة كلام الباجي في آخر كتاب الهبة باختصار مخل ولعل الإسقاط من الناسخ. وقال ابن عرفة في باب الهبة وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها ابن رشد اتفاقًا، وعلى غير معين كذلك فيها لا يقضي [بها] (٧) ابن رشد في القضاء بها قولان على إختلاف الرواية فيها، وعلى معين في يمين أو تعليق فيها

(١) ساقطة من الأصل. (٢) ساقطة من م وع. (٣) أنظر المنتقى للباجي جـ ٦ ص ١٠٨. (٤) في م ما. (٥) في م الهبة. (٦) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ١٤٣ ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٢٥٦. تنبيه يوجد خلط في تسفير النسخة المشار إليها فأحذره. (٧) ساقطة من الأصل.