وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (١)؛ إذْ لَوْ قال: و"ما قَلاك" لبطل السَّجع.

والإثباتُ يجبُ عند عدم القرينة وإلا لم يُمكن الإفادة (٢)، وإذا (٣) كانت القرينة فيجُوز الحذفُ والإثبات. وقدْ يَتَرَجَّحُ طرفُ الإثباتِ لوجوهٍ:

الأَوَّل: كونُه؛ أي: الإثبات: الأصل (٤)؛ لأن الأصلَ في الكلامِ أن تكون أرْكانُه وأجزاؤُه مَلْفُوظةً مَذْكورةً بالفعلِ. مع عدمِ الصَّارفِ عن الإثبات؛ أي: مع عدمِ المانع عنه، والحامل على التَّركِ والحذفِ (٥).

(١) سورة الضّحى: آية ٣. وكان الأَولى بالمصنّف أن يذكر الآيتين السَّابقتين قبلها أو إحداهما؛ ليتّضح الاستشهاد. لكنَّه آثر الإيجاز اعتمادًا على أنَّها من قصار السّور المحفوظ ومتى استحضر آية منها استُحضر ما قبلها وما بعدها. وأدرك مَوْطنُ الاستشهاد.

(٢) في الأَصل: "الفائدة". والصواب من أ، ب؛ إذ الإفادة سبيل الفائدة.

ومراد الشّارح: انعدام الإفادة لانعدام القرينة؛ فوجب انتفاؤها قبل غيرها بالطريق الأَولى.

وقوله: "وإِلا لم يكن الإفادة" ورد ضمن كلام المصنّف في أ، وليس في ف.

(٣) في أ: ل "فإذا".

(٤) هكذا -أيضًا- في ف. وفي أ: "أصلًا".

(٥) مثاله: قولك لخالي الذهن: "زيد قائم".

وهذا الوجه -في نظري- ضعيف؛ وزنه في ميزان الذِّكر هو وزْنُه في ميزان الحذف، وقيْدُ المصنِّف: "مع عدم الصّارف" وتعليلُ الشَّارح: "لأن الأَصل في =