وإن (١) قلتَ -أيضًا-: سلَّمنا أَنَّه لا يتحصّل إلّا بالمسند إليه، لكنّه أَعمُّ من أنْ يكون مَذْكورًا أو محذوفًا عند القرينة؟.

قلتُ (٢): العللُ النَّحويّةُ تَعْليلاتٌ بَعْد الوقوع ولا تَوجيه للنَّقضِ عليها.

فإن قلتَ: فما تقولُ في فاعل المصدر؛ فإنه جائزُ الحذفِ؟.

قلتُ: لأنَّ المصدرَ وُضِع للنِّسبة المُطْلقة لا المقيّدةِ، والتَّقريبُ ظاهرٌ؛ كيف وبحثُنا في فاعل الفِعل لا مُطلقًا! (٣).

وهذه المسألةُ زائدةٌ على "المفتاح" (٤).

ثم إنَّه؛ أي: الحذف (٥). يترجَّحُ (٦)

(١) في أ، ب: "فإن".

(٢) في أ: "قلنا".

(٣) قوله: "فإن قلت: فما تقولُ في فاعل ... لا مطلقًا" ساقطٌ من ب.

(٤) وهي: تعليل المصنّف عدم مجئ الحذف في فاعل الفعل" أَمَّا ما تقدّم ذلك من قوله: "فالحذف إنّما يجوز لقرينة حاليّة، ويجي في المسند والمسند إليه ...، فغيرُ مرادٍ لأنَّ السَّكَّاكيَّ ﵀ وإن لم يورد الحديث عنه إجمالًا مُجتمعًا في موضع واحد إلا أنَّه تعرّض له في ثنايا كتابه عند حديثه عن كلِّ مبحث من تلك المباحث على حِدَة.

(٥) مطلقًا؛ أي: في المسند إليه، والمسند، وغيرهما.

(٦) سبقت إشارة المصنِّف ﵀ أن الحذف يجوز بقرينة حاليّة. ولمّا كان الكلام يقتضي -في أصل وضعه- إثباتَ المسند والمسند إليه وتوابعهما لتوقّف إفادة النِّسبة عليهما. والقرينة تُجوِّز الحذف. ولمّا لم يجز ترجيح أحد الجائزين (الإثبات، الحذف) على الآخر- شرع في بيان المرجِّحات لكلّ منهما؛ فبدأ بالحذف ثمَّ بالإثبات.