أوْ أنَّ المعني: لكاذِبُونَ فيما عند أنفُسِهم؛ لاعتقادهم أنَّهُ خبرٌ على خلاف ما عليه حالُ الْمُخبَر عنه (١). أَوْ أَنَّهم قومٌ كاذِبُون (٢) شأنُهم الكَذِب وإن صَدَقوا في هذا الخَبَر؛ وذلك لا يُخْرجهم عَن (٣) زُمْرةِ الكاذبين (٤).
ثُمَّ البحثُ في الخبر إِمَّا عن الإسنادِ أَوْ عَنْ طرفيه، أي: المُسْنَد والمُسْنَد إليه، أَوْ عَنْ وَضْع كُلٍّ منهُما عند صاحِبِه، أوْ عن وَضْع الجُمْلَتينِ (٥) إذا تَعَدَّدت، ففيه أَرْبعةُ فُنونٍ.
إذا (٦) عَرَفْتَ أنَّ الخبرَ يَرْجعُ إلى الحُكم (٧) بمفهومٍ لمفهوم (٨)؛ وهو الَّذي نُسمِّيه: الإسناد الخبريّ؛ كقولنا: "شيءٌ ثابتٌ"، "شيءٌ لَيْس
(١) في ب زيادة: "في الواقع عنه".
(٢) في أ، زيادة: "من" والمعنى أبلغ بدونها.
(٣) في أ: "من".
(٤) وحاصل الأجوبة: أَنَّ تكذيبهم إِمَّا عائد إلى الجملة الأولى: ﴿نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾ أوْ إلى الجملة الثّانية: ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ أو لا يعود إلى شيء من الجملتين البتّة لأنَّ شأنهم الكذب. وفي جميع ما تقدّم لا يستقيم الدّليل.
(٥) في ب: "الجملة".
(٦) في أ، ب: "لما".
(٧) في ب: "حكم".
(٨) تقدّم التّصريح بهذا ص: (٤٣) من هذا القسم.