ولا مطلقة خالية عن الضرورة لاحتمال أن يكون الموضوع ضروريا للمحمول سواء كان المحمول ضروريا له أو غير ضروري

بل تنعكس جزئية للافتراض

ومطلقة عامة لأن موضوع الموجبة إنما يكون ثابتا على الوجه المذكور

والإيجاب المطلق يقتضي ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل

ففي العكس تصير تلك الذات موضوعة مع المحمول وتصير جهة الأصل جهة لمحموله الذي صار موضوعا في العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجهة التي كانت لوصف الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس

وكلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة

وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كون جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك في الضروري فليس بشيء وسيجيء بيانه

قوله

8 -

قيل هذا القيد لا فائدة فيه

قال صاحب البصائر وذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من جنسها نقيض وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة الجزئية الموجبة وإلا لصدق نقيضها وهو السالبة الدائمة الكلية وتنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل

وقيل فائدة هذا التخصيص هي أن انعكاس السالبة الدائمة يبين بانعكاس الموجبة الجزئية المطلقة فيلزم الدور

صفحہ 331