لا يناقض قولنا بعضهم ليس بمصل فيه لأنه يمكن أن يكونوا مصلين في بعض أجزائه غير مصلين في البعض الآخر فيصدق الحكمان معا كما ذكرناه في المطلقات إلا أن يقيد أحد طرفيه بالدوام كما كان ثم قوله

16 -

أقول يريد أن هذا مذهب قوم في تفسير الإطلاق كما مر لكن الفساد يتوجه عليهم من جهتين

إحداهما أنه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم في جميع المواضع

مثلا إذا أرادوا عكس السالبة الكلية المطلقة وكان المادة قولنا لا واحد من الكتاب الموجودين في هذا الزمان بمالك ألف وقر ذهب ينعكس عندهم إلى قولنا لا واحد ممن يملك ألف وقر ذهب بكاتب

فلا يبقى الموضوع على شرط فإنه يمكن أن لا يكون في هذا الزمان من يملك ألف وقر ذهب أصلا مع أن هذه القضية يلزمهم أن يجعلوها أيضا مطلقة إذ ليس بضرورية ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثلاثة عندهم

فظهر أن مذهبهم لا يستمر

وثانيتهما أنهم لا يحتاجون إلى الإعراض عن مراعاة شرائط كثيرة الفوائد في العلوم وغيرها

وذلك كاعتبار الجهات التي تكون بحسب انتساب المحمولات إلى الموضوعات في طبائعها

وهم حين يجعلون الجهات متعلقة بالأسوار معرضون عنها ضرورة

صفحہ 316