لأنه إذا أراد به أن المطلقات العرفية متناقضة كان باطلا فإن دوام الإيجاب بحسب الوصف لا يناقض دوام السلب بحسبه لاحتمال كون الحكم لا دائما بحسبه إيجابيا أو سلبا

وإن أراد به أن المطلقة العرفية يناقضها المطلقة العامة أو الخاصة كان أيضا باطلا لأنهما تجتمعان على الصدق عند كون الحكم عرفيا لا دائما بحسب الذات موافقا للمطلقة العرفية فإن المطلقة العرفية تصدق معه لكونه عرفيا

والمطلقة العامة والخاصة المخالفة تصدقان أيضا معه لكونه لا دائما بحسب الذات بل الحق فيه أن نقيض المطلقة العرفية هو مطلقة عامة وصفية مخالفة وذلك لأن الدوام يقابل الإطلاق العام

فلما كان الدوام ههنا بحسب وصف الموضوع فينبغي أن يكون الإطلاق العام أيضا بحسبه لوجود اتحاد الشرط في طريق النقيض كما مر

وهذا الإطلاق يشمل الدوام المخالف واللاداوم كليهما بحسب الوصف وهو أخص من الإطلاق العام بحسب الذات بالعرفي اللادائم المخالف

10 -

أي كان الإطلاق أولا عبارة عن مجرد الإثبات والنفي

وههنا قد لحقه شرط ما وهو الدوام بحسب الوصف

11 -

قد ذكرنا أن لمحصلي أهل هذه الصناعة في تفسير الإطلاق رأيين

أحدهما أنه يشمل الضروري كما ذهب إليه ثامطيوس وهو العام

والثاني أنه لا يشمله كما ذهب إلى الإسكندر وهو الخاص

والشيخ أراد أن يبين أن كل واحد من الرأيين يمكن أن يخصص على الوجه الذي ذهب

صفحہ 313