وسمعه لكلامهم، وبصره بهم، ليحرصوا علي تنفيذ هذه الأوامر. وقد يختلف المسلمون فيما بينهم في تحديد الأمانات التي تؤدّي، وفي تحديد العدل عند إصدار الحكم، فلا بدّ من أصل يرجعون إليه، ومن ميزان يزنون فيه، ومن حكم يحتكمون إليه، وذلك ليردّوا إليه المتنازع فيه، طلبا للحق، وإنهاء للخلاف، وابتغاء للصواب! فما هو هذا الميزان والحكم والأصل؟ تحدّده الآية الثانية بأنه «شرع الله» المتمثل في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم ﷺ، ولذلك تأمر الآية المسلمين بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَطِيعُوا اللَّهَ، وأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. ونري أنّ الآية كررت فعل «أطيعوا» مرة ثانية عند الأمر بطاعة الرسول، وذلك للتأكيد علي أن طاعة الرسول ﵊ من طاعة الله، ولأن هدية وسنته وسيرته مصدر ثان من مصادر التشريع الاسلامي، بعد القرآن الكريم. نري أن كلّ فعل يشير إلي مصدر مستقل من مصادر التشريع: أَطِيعُوا اللَّهَ: الإشارة إلي القرآن، المصدر الأول للتشريع. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ: الإشارة إلي السنة، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي. وطاعة الله مطلقة، وطاعة الرسول أيضا ﵊ مطلقة لأنّ الرسول ﵊ لا يأمر بمعصية. أما طاعة أولي الأمر من المسلمين فهي مقيدة بقيدين: الأول: أن لا يأمروا بمعصية، فتطيعهم الرعية عند ما يأمرون بالطاعة والخير والبر، لكنها لا تطيعهم عند ما يأمرون بالمعصية، ولهذا أسقط فعل