صفة الكمية التي ليست من باب العرض هى أنه ما يمكن أن يقدر أو يكون بحيث يمكن أن يقدر لا تقديرا متعينا. فإنه لو كان من شرط الكمية أن تكون مقدارا متعينا لكانت مقصورة على ذلك المقدار ، وما كان يشرك ذلك المقدار فى الكمية. والكمية التي هى من العرض وهى التي يقدر بها الجسم هى نفس المقدارية ، فالسطح هو نفس المقدار فإن له طولا وعرضا وليس هو شيئا يعرض له المقدارية.

السطح ليس مقدارا لأنه مكان بل لأنه حاو أو نهاية أو طرف ، وهذه كلها عوارض تعرض للمقدارية. فإن عرض فى المكان تضاد فلا يكون قد عرض التضاد للمقدار وإنما عرض لعوارض تعرض للمقدار.

المكان ليس يصح أن يكون نوعا آخر من الكميات فإنه تعتبر فيه الكمية من حيث السطح. وكونه حاويا لمحوى إضافة عارضة لذلك السطح ، والإضافة ليس من الكمية.

فالمكان إما سطح مأخوذ مع عارض غير ممنوع ، وإما نوع من السطح وليس بعد نوع الأنواع وأنواع الأجناس ، ولا الأنواع مأخوذة بأحوال.

الزمان كونه من الكمية بذاته أنه مقدار للحركة ، وكون المقدارية عارضة له هو لما يعرض له من مقدار المسافة. والدليل على [هذا] أن معنى المقدارين فيهما مختلف هو أن مقدار المسافة غير مقدار الحركة ، فإن مقدار حركة الفلك لا نهاية لها ، ومقدار الفلك متناه.

مقدار المسافة مقدار عارض للزمان الذي هو فى نفسه مقدار آخر.

المادة تقبل أشياء ، لكن بتوسط صورة. وتلك الصورة كالمهيئة لها ، والقبول يكون للمادة ، مثال ذلك : أن الإنسان يقبل الغضب. لكن إنما يقبله بسبب قوة مخالطة للمادة. فلولا المادة ما كان يغضب ، ولو لا القوة الحاصلة فى المادة ما كانت المادة يعرض لها الغضب.

لانقسام الذي بالعرض عارض للصورة وبالقطع للمادة لأنه لو لا المادة لكان يبقى القابل مع المقبول ، فكان يبقى الاتصال مع الانفصال. لكن المادة تقبل الانفصال والتجزي بسبب المقدار وهو الصورة الجسمية.

الانفصال فى المقدار من جهة الهيولى لا من جهة الصورة التي هى الاتصال. فلهذا لا يبقى الاتصال مع الانفصال.

المتصل لا يمكن فرض شىء مشترك بين جزأيه ، ذلك الشىء لا يصح أن يكون جزءا من أحدهما. والمنفصل ما لم يكن فيه ذلك. فإن الوحدة فى السبعة مثلا كما أنها نهاية

صفحہ 89