المعقولات ، فتستجلى لها الأشياء دفعة ولا تحتاج إلى مخصصات.

الوجود بعد ما لم يكن. هو ضرورى لأن الشىء إذا وجد بعد ما لم يكن يكون ضروريا أنه (28 ب) بعد ما لم يكن. وحق أن يقال إن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم. وليس حقا أن يقال إن وجوده بعد العدم من حيث هو بعد العدم جائز لأن هذه الحال تكون ضروريا لا جائزا.

المحدث إن عنى به كل ماله أيس بعد ليس (1) مطلقا أى بعد أن كان معدوم الذات لا معدوما فى حال وجود من أحواله. وإن لم يكن فى الزمان كان كل معلول محدثا. وإن عنى به كل ما يوجد فى زمان ووقت قبله لمجيئه بعده أو تكون بعديته لا تكون مع القبلية موجودة بل ممايزة له فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجودا بعدية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية ، ووجد وجودا زمانيا متقدرا يكون فيه القبل متقدما على البعد ، ويكون القبل باطلا لمجيء البعد.

الفاعل علة للوجود لا للحدوث ، والوجود إذا كان محتاجا إلى علة فسواء بحدث أو قدم فإنه محتاج فى الفاعل إلى علة لكون الشىء بعد ما لم يكن أو لوجود بعد ما لم يكن ، فإن قولنا : بعد ما لم يكن ليس يجعل الوجود بحال وإنما يطرأ على وجود فى ذاته محتاج إلى سبب قد سبق ذلك الوجود وعدم سبقا زمانيا. والوجود إذا كان فى ذاته محتاجا كان دائما محتاجا ، لأن كونه محتاجا مقوم لحقيقة ذلك الوجود ، فلا يستغنى فى وقت من الأوقات فى حال وجوده وعدمه عن سبب.

الحدوث وجود محتاج قد سبقه عدم سبقا زمانيا.

الحدوث هو نفس الحركة أو مقتضى الحركة.

الحادثات ليس السبب فى تعلقها بالفاعل التقدم الزمانى فى ذلك لأن حادثا إذا حدث فى وقت ما صح حدوثه فى وقت ما قبل ذلك بمائة سنة ، وكذلك إلى ما لا نهاية أو بعد ذلك الوقت بمائة سنة وكذلك إلى ما لا نهاية. فإذن إنما يتعلق بالفاعل من حيث هو مستفيد الوجود من ذلك الفاعل من حيث ذلك الفاعل مفيد الوجود ، فالعلاقة من المخلوق بالخالق هذه العلاقة. فإن فرضنا أن ذلك الفاعل لم يزل كان فاعلا كان لا يصح انفكاك المفعول منه. والتقدم والتأخر فى مثل هذا المكان هو الحاجة والاستغناء ، فإن أشياء كثيرة تتقدم على أشياء كثيرة بالزمان ، وما لم يكن بينهما هذا المعنى لا يصح أن يكون أحدهما فاعلا والآخر مفعولا. فإذا ما حصلت الحاجة والاستغناء ، فإن العلية والمعلولية حاصلتان.

صفحہ 85