لوجب عليه تربيع الأقسام أو جعل القسم الثاني ما يعم الجزئيات الخارجية والذهنية، التفاتا إلى وقوع اسم الإشارة بحسب الاستعمالات تارة على الخارجية وأخرى على الذهنية.

نعم يمكن التوجيه بأن الجزئي لا يغاير الكلي إلا في أن الماهية إذا اخذت بلا شرط الوجود والعدم خارجا وذهنا كانت كليا، وإذا اخذت بشرط الوجود خارجا أو ذهنا كانت جزئيا، ضرورة أن الماهية الموجودة في الخارج باعتبار تحصله الخاص ممتنع الصدق على كثيرين، بناء على أن امتناع الصدق فيما بين الجزئيات الخارجية إنما هو لتغايرها باعتبار تعدد وجودات الماهية، كما أن الماهية المرتسمة في الذهن - كما هو حقيقة معنى تحصلها الذهني باعتبار ارتسامها الخاص - ممتنع الصدق على الكثيرين، بناء على أن التغاير المعتبر في امتناع الصدق إنما هو باعتبار تعدد ارتساماتها.

نعم إذا جرد النظر عن الارتسام الخاص انقلبت كليا، كما أنه إذا جرد النظر عن وجودها الخاص في الخارج انقلبت كليا، فهي إذا اخذت بالاعتبار المذكور كانت جزئيا ذهنيا، فيكون اللفظ الدال عليه موضوعا بإزاء الشخص الذهني، وهذا هو الذي يساعد عليه دليل هذا القول، وإن كان يزيفه: أنه إنما يدفع المناقشة بالتقرير الثاني.

وأما تقريرها الأول فعلى حاله، لتطرق المنع إلى وجود لفظ يكون وضعه للدلالة على الجزئيات الذهنية، بل منع ما يكون من الألفاظ الموضوعة دالا على الجزئي الذهني من حيث إنه جزئي ذهني، كما هو واضح.

وهاهنا توجيه ثالث لهذا القول، وهو أن من المعاني ما هو من قبيل الأعراض المحتاجة إلى محل تقوم به، ومن الأعراض ما هو قائم بالذهن، كالمعرفة والعلم والإدراك وغيرها من الصور الذهنية، باعتبار أنها قائمة به من جهة كونها علما أو إدراكا أو غيرهما لا باعتبار أنها حاصلة فيه.

ولا ريب أنها إذا اخذت بمشخصاتها من حيث خصوصيات المحل كالذاهن،

صفحہ 391